رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی اراک گفت: حمایت از بخش تولید و صنعت در شرایط کنونی ، یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور است که انتظار داریم در دولت دوازدهم با برنامه های هدفمند تر و با سرعت بیشتری اجرا شود و مورد توجه قرار گیرد .

محمد رضا جعفری در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری خبرآنلاین افزود: اقداماتی که دولت در سال های اخیر برای حمایت از بخش صنعت انجام داده باعث روان تر شدن شرایط اقتصادی در تامین مواد اولیه ، ارتباطات بین المللی و رفع بخشی از مشکلات شده است اما انتظار شتاب بیشتری در اجرای این سیاست ها را داریم.
وی گفت : سیاست افزایش تعرفه به تنهایی در جلوگیری از واردات کالاهای مشابه موثر نیست و باید سیاست اعمال ممنوعیت نیز در مورد برخی کالاها به صورت جدی اتخاذ شود.
جعفری بر ضرورت توجه دولت دوازدهم به این موضوع تاکید کرد و گفت: در شرایط تحریم شاید به دلایل سیاسی ، برای ممنوعیت ورود برخی کالاها که ظرفیت تولید چند برابری و بیش از نیاز داخلی در واحدهای تولیدی و صنعتی وجود دارد ، موانع و مشکلاتی بود اما پس از برجام ، فعالان اقتصادی انتظار توجه بیشتری را در این زمینه دارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: وقتی واردات فقط در بخش هایی که کمبود وجود دارد انجام شود ، قطعا بازار تولید داخلی تحت تاثیر جدی قرار نخواهد گرفت و صنعتگران و فعالان این بخش می توانند در شرایط مناسب تری کار کنند.
جعفری با اشاره به ضرورت کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد شرایط ویژه برای بخش صنعت بیان کرد: هر چند دولت تدبیر و امید با پرداخت تسهیلات رونق تولید ، سعی در فراهم کردن زمینه برای خروج از رکود داشته است و تا حدودی هم این راهکار موثر بود اما در شرایط فعلی ، نرخ سود 18 درصدی هم برای فعالان بخش تولید مناسب نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی اراک بیان کرد: ساختار صنعتي استان مركزي فرسوده و بهره وری بسیاری از واحدها پایین است که با توجه به اثرات تحریم ، برای به روز شدن و تغییر تکنولوژی به زمان بیشتری نیاز دارد بنابراین برای بازسازی این ساختار باید نرخ سود بانکی منطقی و متناسب با این شرایط تعیین شود.
جعفری عمده‌ترين مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي استان را كه در نشست‌هاي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي و ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي مطرح می شود ، مرتبط با مسائل مالياتي عنوان کرد و گفت: اجراي مصوبه اخير دولت مبني بر پذيرش اظهارنامه‌هاي مالياتي سال‌هاي 94 و 95 براي برون‌رفت از مشكلات مذكور مي‌تواند بخشي از مسائل اين حوزه را برطرف سازد.
وی اظهار داشت: نارسايي در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، فشار مضاعفي را بر توليد و اشتغال وارد مي كند كه انجام اصلاحات لازم در اين خصوص و رفع مشکلات ناشي از آن براي رونق توليد و اشتغال ضروري است.

46

کد خبر 670862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =