به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نزدیک به ائتلاف ملی عراق اعلام کرد ائتلافهای دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ملی عراق به رهبری عمار الحکیم طی دو روز آینده همپیمانی رسمی خود را در قالب یک ائتلاف جدید اعلام خواهند کرد.
این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: طی دو روز آینده عراق شاهد تشکیل ائتلاف جدید از سوی دولت قانون و ملی عراق خواهد بود و ما طبق ضروریات قانون اساسی و پارلمانی سمت کسب خواهیم کرد و آماده هر گونه منصبی هستیم.
وی به اعضای کمیته داوری ائتلاف ملی عراق که عبارتند از "شیخ همام حمودی"، "حسن الشمری"، "صالح الفیاض"، "محمد الهاشمی"، "نصار ربیعی"، "کریم الیعقوبی" و "احمد الچلپی" اشاره کرد و گفت: این شخصیتها همان اعضای کمیته سابق (کمیته متشکل از ائتلافهای دولت قانون و ملی عراق) هستند.
ائتلافهای ملی عراق و دولت قانون که جریان صدر، حزب الفضیله و مجلس اعلای اسلامی را در بر دارد چهارم می (14 اردیبهشت) از توافق خود برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق به عنوان نخستین گام برای تشکیل دولت جدید خبر دادند.
پس از اعلام این توافق کمیته ای متشکل از 14 عضو برای بررسی ساز و کار انتخاب نخست وزیر تشکیل شد، اما اختلافات موجود میان طرفین تاکنون سبب تعیین نخست وزیر توافقی این دو ائتلاف نشده است، چرا که جریان صدر با نخست وزیری مجدد نوری المالکی مخالف است و در همین حال ائتلاف دولت قانون نیز بر نخست وزیری مجدد مالکی پافشاری می کند.
در همین حال "محمد البیاتی" یکی از اعضای ائتلاف ملی عراق نیز اظهار داشت : "ابراهیم الجعفری" و "همام حمودی" مهمترین نامزدهای ریاست ائتلاف جدید به شمار می روند.
از سوی دیگر "کرار الخفاجی" رئیس هیئت سیاسی جریان صدر با "ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه دیدار و درباره رویدادهای عراق به ویژه راهکارهای تشکیل دولت در اسرع وقت با وی رایزنی کرد.
طرفین در این دیدار تاکید کردند با توجه به تایید نتایج انتخابات پارلمانی از سوی دادگاه عالی فدرال عراق روند تشکیل دولت باید سریعتر صورت گیرد.
دادگاه عالی فدرال عراق سه شنبه گذشته نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق را تایید کرد که به موجب آن زمینه برای تعیین زمان نخستین نشست پارلمان و انتخاب رؤسای جمهور و پارلمان فراهم شد.
بر اساس رای دادگاه عالی فدرال عراق حزب العراقیه به رهبری ایاد علاوی با کسب 91 کرسی برنده انتخابات اعلام شد و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با 89 کرسی و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار الحکیم با 70 کرسی به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار دارند.
این در حالی است که فهرست العراقیه همچنان بر مواضع سابق خود پافشاری می کند و مدعی است تشکیل دولت جدید حق این فهرست است در حالی که دادگاه عالی فدرال عراق در تفسیر قانون اساسی عراق گفته است فراکسیون اکثریتی که در پارلمان تشکیل شود، مسئول تشکیل دولت است که با این تفسیر، ائتلاف جدید متشکل از دولت قانون و ائتلاف ملی می توانند فراکسیون اکثریت را در پارلمان عراق و در نتیجه دولت آتی را تشکیل دهند.
نظر شما