چالش بانک‌ها در تأمبن پروژه‌های نفتی

از راهکار های دولت برای تأمین مالی پروژه های نفتی، الزام بانک ها به تخصیص اعتبار به این حوزه است و بانک صادرات به عنوان پیش قراول در این امر، بیش از 3 میلیارد دلار را به سرمایه گذاری در صنعت نفت کشورمان اختصاص داده است.

با توجه به چشم انداز موجود، در حال حاضر بخش عمده ای از منابع بانک ها برای اعطای وام، به صورت تسهیلات معوق و سررسید عملا از چرخه منابع در دسترس بانک ها خارج است.

پیش بینی می شود با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، در آینده بدون شک با رشد نرخ تورم رو به رو خواهیم بود و می توان گفت تنها اختلاف نظر موجود میان صاحب نظران میزان این رشد است.

بنابراین قطعا شاهد افزایش تورم خواهیم بود و این مساوی است با کاهش پس انداز ها و در نتیجه کاهش منابع در دسترس بانک ها. این امر همچنین افزایش تسهیلات معوق را نیز تقویت می کند چرا که درآمد بنگاه ها در کنار خانوار ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

به طور کلی افزایش نرخ تورم، با هر درصدی، علاوه بر تبعات فراوان در سطح اجتماع، به تعویق در باز پرداخت تسهیلات از سوی بنگاه ها و خانوار ها دامن خواهد زد.

بنابراین علاوه بر این که بانک ها توان جذب منابع بیشتری را نخواهد داشت، برای وصول دیگر منابع نیز با اشکال رو به رو خواهند شد. اینها عواملی است که روند جذب منابع را با چالش مواجه می کند.

از طرف دیگر با وجود تحریم ها در کنار رشد نرخ تورم، قاعدتا شاهد رشد بهای تمام شده در بنگاه های تولیدی بوده و نیاز به حمایت و استفاده از تسهیلات افزایش می یابد.

این بدان معنا است که بانک ها از یک سو کاهش توانایی برای جذب منابع و از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای تسهیلات را خواهند داشت.

با در نظر گرفتن مجموع این عوامل، این گونه برآورد می شود که بانک ها حتی اگر بحث سرمایه گذاری در صنعت نفت نیز مطرح نباشد، با معضلاتی رو به رو خواهند بود؛ که اگر معضل هم خوانده نشود عدم توازن و شکاف بین عرضه وجوه و تقاضا برای وجوه انکار ناپذیر است.

در نهایت بانک ها منابع کافی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت را دارا نیستند مگر آن که عده ای در این میان از تسهیلات بانکی محروم شوند و به طبع این عده مردم و بنگاه ها  خواهند بود.

در ضمن با توجه به تجربه اندک سیستم بانکی در خصوص پروژه های صنعت نفت، به نظر نمی رسد تخصص کافی برای این پروژه ها در بدنه کارشناسی سیستم وجود داشته باشد. لذا دو راه موجود است؛ بانک ها کار کارشناسی را به مؤسسات متخصص این امر واگذار کنند و یا دولت بازپرداخت تسهیلات و سود پروژه ها را تضمین کند.

*کارشناس بانکی