به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه الشرق الوسط، تشکیل پیمان ملی عراق توسط ائتلاف «دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی»، نخست‌وزیر عراق و ائتلاف «ملی عراق» به رهبری «عمار الحکیم»، رئیس مجلس اعلای اسلامی این کشور تنها برای تشکیل حزب بزرگ‌تر برای تصدی اکثریت کرسی‌های مجلس صورت گرفته است.
طبق این گزارش، «محمد البیاتی»، یکی از اعضای ائتلاف ملی عراق اعلام کرد، زمانی که ائتلاف ملی عراق به‌دنبال تعیین برنامه‌های دولت آینده پیش از انتخاب نامزدهای نخست‌وزیری است، دولت قانون بر معرفی نوری المالکی به عنوان نخست‌وزیر آینده پیش از مذاکره درباره برنامه‌های مشترک دولت پافشاری می‌کند. وی افزود: «مشکلات در روند گفت‌وگوها و پافشاری ائتلاف دولت قانون بر معرفی نامزد مورد نظر پیش از به نتیجه رسیدن برنامه‌های دولت آینده، مهم‌ترین چالش پیش‌رو است.»
از سوی دیگر، «گروه اداری»، متشکل از اعضای دو ائتلاف برای مذاکره درباره نخست‌وزیر آینده عراق و همچنین رایزنی با دیگر گروه‌های عراقی برای تعیین وزرای دیگر دولت بغداد تشکیل شده است. بیاتی تاکید کرد که تشکیل هیئت‌های اداری وجود اختلاف بین طرف‌های گفت‌وگو‌کننده را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، یکی از اعضای مذاکره‌کننده ائتلاف «کرد» اعلام کرد که امروز گروه مذاکره‌کننده کرد با حضور تمامی اعضا نشستی را برای تبیین آغاز گفت‌وگوها با دیگر گروه‌های عراقی درباره تشکیل دولت آینده عراق برگزار خواهند کرد. طبق این گزارش، انتظار می‌رود این گفت‌وگوها از فردا آغاز شود.
«آزاد جالاک»، یکی از اعضای این ائتلاف کرد، گفت: «اعضای گروه مذاکره‌کننده کرد شامل 15 تن می‌شود که همگی از اعضای پنج حزب کرد موجود در مجلس عراق شامل «اتحاد ملی کردستان»، حزب «دموکراسی کردستان»، حزب «تغییر، اتحاد اسلامی» و «جماعت اسلامی» هستند. جالاک با اشاره به این مطلب که رئیس پارلمان کردستان هم اکنون در بغداد است و در حال رایزنی و مشاوره با دیگر طرف‌های گفت‌وگو است، افزود: «رئیس پارلمان کردستان به اتفاق همراهانش برای مشارکت در افتتاح مجلس نمایندگان عراق به بغداد آمد و هم اکنون برای مشاوره و دیدار با دیگر گروه‌های سیاسی عراق در بغداد حضور دارد.»
«کمال کرکوکی»، رئیس پارلمان کردستان عراق اعلام کرد که در روند گفت‌وگوهای ائتلافی عراق دخالت نخواهد کرد و دیدارهای گروه پارلمان کردستان در بغداد در راستای اهداف گروه‌های کردستان است.»
وی روز سه‌شنبه با عمار الحکیم و «عادل عبدالمهدی»، معاون اول رئیس‌جمهوری این کشور دیدار و درباره نحوه تشکیل دولت آینده عراق مذاکره کرد.
طبق این گزارش، رئیس پارلمان عراق در این گفت‌وگوها شفافیت برنامه‌ها برای اجرای مطالبات گروه‌های کرد عراق و التزام به ماده 140 را خواستار شده است.
نظر شما