آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در سال‌های اخیر تعداد کارفرمایان در کلیه صنایع کشور کاهش یافته است. این پدیده می‌تواند دو دلیل عمده داشته باشد؛ یکی ادغام بنگاه‌ها و دوم توسعه بیکاری. یعنی تعداد واحدهای کارگاهی کاهش یافته و در نتیجه تعداد کارفرمایان نیز کاهش یافته است.
البته نکته قابل توجه این است که با وجود اینکه واحدهای کوچک ادغام و تعداد کارفرمایان کاهش می‌یابد، اما عملاً تعداد مشاغل موجود تقریباً ثابت باقی مانده است. زمانی که سیستم بانکی کمک‌های لازم را ارائه نمی‌کند، سرمایه در گردش برای تولید به راحتی در دسترس قرار نمی‌گیرد. در نتیجه واحدهای کوچک به سمت تعطیل شدن می‌روند و به طبع میزان کارفرمایان نیز کاهش می‌یابد.
برای مثال بنده یک واحد صنعتی را سراغ دارم که بیش از 6 ماه است با دریافت وامشان مواقفت شده، اما هنوز پرداختی صورت نگرفته است. در خصوص واحدهای کوچک سرمایه در گردش مورد نیاز است تا مواد اولیه خریداری و تولید صورت گیرد؛ اما وقتی حمایت لازم صورت نمی‌گیرد به سمت تعطیلی رفته و این آمار پدیدار می‌شود.
راه حل این مسئله حمایت سیستم بانکی و ارائه تسهیلات است که متأسفانه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در تضاد با این امر است و آماری به همین شکل بر جای می‌گذارد. ما به عنوان اتاق بازرگانی بارها گفته‌ایم که این سیاست‌ها به سمت کاهش اشتغال و ایجاد بحران سیر می‌کند.
توقع ما در پیگیری سیاست‌های انبساطی به جای سیاست‌های انقباضی است. در عین حال که قبول داریم ارائه تسهیلات بی‌رویه منجر به ایجاد تورم می‌شود؛ اما تسهیلات نیز برای ادامه حیات کارگاه‌های تولیدی ضروری است.
بنابرین در ابتدای امر به نظر می‌رسد پیگیری سیاست‌های انقباضی ناتوانی و تضعیف بنگاه‌ها را به دنبال دارد و اتخاذ سیاست‌های انبساطی در صورت ارائه تسهیلات بی‌رویه تورم زا خواهد بود. اما می‌توان از سیاست‌ها و ابزار‌های پولی مانند خرید دیم و اعتبار‌های اسنادی داخلی و ابزار‌های دیگر یاری گرفت که منجر به تحریک نرخ تورم نیز نشود. واحدهای تولیدی نیز رسیدگی لازم را داشته باشند تا بتوانند از این طریق به حیات خود ادامه دهند.
در پایان بازهم تأکید می‌کنم که این آمار ماحصل سیاست‌های انقباضی در حوزه بانکداری است که تبعاتی از قبیل کاهش تعداد کارفرمایان و به طبع بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور را دارد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران
نظر شما