حکم متفاوت دادسرای مشهد در رهایی متهمان یک پرونده: یافته‌های گشت بسیج بدون حکم قاضی، اعتبار ندارد

امید سلیمی بنی: یک حکم (قرار) منع تعقیب در پرونده ای که دادسرای مشهد متصدی آن بوده، نشان می دهد در صورتی که ضابطان قضایی در نیروی بسیج مستضعفان، در جرایم غیرمشهود، فاقد حکم موردی قضایی برای کسب دلایل ارتکاب جرم باشند، تمام یافته های آنها بی اعتبار است و دادسرا یا قاضی تعقیب نمی تواند با استناد به یافته های این ضابطان، قرار مجرم بودن متهمان و کیفرخواست صادر کند.

جزئیاتی درباره پرونده

مطالعه حکم (قرار) صادر شده نشان می دهد سه مرد، در خودرویی هنگام عبور در خیابان، مورد تفتیش نیروهای گشت بسیج قرار می گیرند و از زیر صندلی شاگرد، شیشه مشروبات الکلی پیدا می شود. ضابطان بسیجی شیشه مشروب کشف شده را به همراه یک قوطی خالی افشانه (اسپری) فلفل گاز اشک آور که در کوله پشتی یکی از متهمان یافته اند به دادسرای مشهد ارجاع می دهند تا گردش کار قانونی در این باره صورت گیرد.

دادیار پرونده (قاضی تحقیق) به سه دلیل، متهمان را آزاد کرده و عمل آنها را دارای وصف کیفری ندانسته است. دادیار در قرار نهایی خود نوشته دلایل قرار منع تعقیب (رها کردن) متهمان این موارد است:

1- متهمان به شدت کشف مشروب الکی از خودروی متعلق به آنها را انکار کرده اند.
2- نحوه بازرسی خودروی متهمان، طبق قانون نبوده
3- دلایل به دست آمده از خودرو که مجرم بودن متهمان (کشف شیشه مشروب و قوطی خالی اسپری فلفل) را اثبات می کند، طبق قانون نبوده زیرا دستور موردی بازرسی خودرو، از سوی قاضی صادر نشده است و اعتبار قانونی ندارد.

قاضی صادر کننده رای اعلام کرده برخی تلقی ها از قانون، نباید باعث دست اندازی به حریم خصوصی شهروندان شود و در این پرونده، دلایلی که برای مجرم بودن متهمان کسب شده، به گونه ای غیرشرعی و غیرقانونی است و ارزش استناد ندارد.

بر این اساس، دادیار پرونده، رای بر خروج دلایل کشف شده از پرونده داده و در نهایت به دلیل اینکه دلیلی برای اثبات متهم بودن اشخاص وجود ندارد، اینطور رای خود را اعلام کرده است: "با توجه به فقدان دلایل دیگر در جهت اثبات بزهکاری متهمین و در راستای صیانت و احترام همه جانبه به حریم خصوصی شهروندان... قرار منع تعقیب همه متهمان را صادر و اعلام می کند."

تفاوت نظر پلیس با قاضی پرونده

این حکم (قرار) در حالی صادر می شود که پلیس می گوید خودرو جزء حریم خصوصی شهروندان نیست و ضابط عام قوه قضاییه خودرو را حریم خصوصی شهروندان نمی داند.

سردار منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا در این باره با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره "ماده 5 از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر" گفته بود: اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشد و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی می‌بایست درون آن رعایت شود.

لازم به ذکر است با رعایت برخی نکات قانونی، رای (قرار) صادر شده توسط دادسرای مشهد قابل استناد در پرونده های مشابه قضایی است و به نظر می رسد اختلاف نظر بین پلیس و قوه قضاییه در این باره، در پرونده های مشابه دیگر قابل بررسی باشد.

تصویر قرار صادره از سوی دادسرای مشهد

47231