۰ نفر
۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۵:۳۴
فلسفه تشکیل معاونت اقتصادی

در شرایط مضطرب و پرالتهاب، دیده‌ایم که ادبیات اقتصادی به سوی واژگانی همچون «اقدام ضربتی»، «برخورد فوری»، «طرح زود‌بازده»، «تعطیلی» و «مجازات» سوق پیدا می‌کند ولی وقتی طوفان فرو می‌نشیند و افق، امکان برنامه‌ریزی بلند‌مدت را نشان می‌دهد، تعابیری همچون «هم‌نوازی ارکستر»، «هدایت کاروان»، «هم‌کاری تیمی» و «هم‌آهنگی» گوش‌ها را می‌نوازد.

يادش گرامي باد، شهيد بهشتي مي‌فرمود: «خيلي‌ها از هماهنگي حرف مي‌زنند ولي اول بايد ببينيم آن آهنگي که همه بايد خود را با آن هماهنگ کنند چيست؟» خوشبختانه امروز در بسياري از مفاهيمي که در دهه اول انقلاب، روي آن بحث و جدل بود و اختلاف‌‌نظرهاي اقتصادي، موجب جناح‌بندي سياسي چپ و راست شده بود، اتفاق نظر حاصل شده است.

ديگر کسي دنبال دولتي کردن اقتصاد نيست. سياست‌هاي «اصل ۴۴» و «چشم‌انداز بيست ساله»، مورد اتفاق همه جريانات است و تحقق «اقتصاد مقاومتي» برنامه روز کشور شده است. اما براي اين تحقق، نياز به گام‌هاي هماهنگ همه رهروان داريم. اگر بناست همه مردم در شکوفايي اقتصاد نقش داشته باشند، ملاک اين هماهنگي، احساس «آزادي همراه با مسئوليت» اين رهروان است. مردم بايد احساس کنند که سياست‌گذاري اقتصادي در جهت باز کردن راه و گشودن دست و بال آن‌هاست. «سياست‌گذاري از منظر روان‌سازي کسب و کار» راه حل جهش اقتصادي کشور و شاقول هماهنگي سياست‌ها و اقدامات توسعه‌اي خواهد بود. بي شک انسجام تئوريک و داشتن هدف و آرمان و اصول تحليل مشترک از تاريخ تجارت اقتصادي کشور لازمه اين هماهنگي است. ليکن، چراغ راهنما در پيمودن راه، رفع مانع از سر راه رهروان است. در پي شکستن زنجير تحريم‌هاي اقتصادي هسته‌اي، گام دوم بايد شکستن بوروکراسي اقتصادي باشد که با قوانين و مقررات ناهماهنگ و مبتني بر سوء‌ظن به فعالان اقتصادي در طول دهه‌هاي گذشته راه را براي آن‌ها که مي‌خواهند سالم کار کنند ناهموار و پر پيچ و خم کرده و زمينه را براي رشد اقتصاد زيرزميني و غيررسمي فراهم ساخته است. رشد فساد اقتصادي و کلاهبرداري و تضييع منابع، ريشه در مقررات سخت‌گيرانه‌اي دارد که با سوء‌ظن به فعالان اقتصادي توجيه شده و با مداخله تصدي‌گرانه يا فوق نظارتي دستگاه‌هاي حاکميتي، فضا را براي فعالان سالم تنگ و براي متخلفان ريسک‌پذير، پرسود کرده است. جوانان مبتکر و پرانگيزه ما بايد در حوزه‌هاي مختلف کسب و کار، احساس کنند که راه براي نوآوري‌هاي آن‌ها باز است و بخش عمومي (چه دولتي و چه غيردولتي) نه رقيب آن‌ها، که مددکار و توان‌افزاي آنان است و فضاي حقوقي و قضايي اقتصاد، هم از حقوق آن‌ها حراست مي‌کند و هم با مزاحمت‌ها و مداخله‌هاي ضدرقابتي مقابله مي‌کند.

رئيس‌جمهوري محترم، در سخنراني معرفي دولت دوازدهم در مجلس، براي «هماهنگي هر چه بيشتر سياست‌ها و مديريت‌هاي اقتصادي»، از «ساماني نو» در «فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و اقدام و نظارت» خبر دادند که «با چابک‌سازي و شفافيت دستگاه‌هاي دولتي، زمينه رقابت و همکاري مردم را فراهم خواهد ساخت». اين هماهنگي بايد براي مردم و در خدمت مردم باشد. با مردم است که پيشرفت حاصل مي‌شود.

ثمره شيرين «آزادي، امنيت و آرامش» در سياستگذاري‌ها را مردم بايد در «پيشرفت» بچشند. پيشرفت کشور، جداي از پيشرفت مردم نيست. کشوري که مي‌خواهد رتبه نخست شود، مردمي دارد که هر کدام در رشته خود مي‌خواهند رتبه نخست شوند. سال‌ها پيش، از معلم دبستان فرزندم نکته درخشاني آموختم. به مراسم پايان سال تحصيلي رفته بودم. به من گفت: «خوشبختانه همه دانش‌آموزان من امسال شاگرد اول شده‌اند.» معمولاً تصور ما از شاگرد اول بودن، اين است که يک‌نفر برجسته مي‌شود و بقيه عقب‌تر مي‌مانند. وقتي مراسم شروع شد، ديدم اين آموزگار دريا دل، در تمام طول سال انديشيده و کوشيده است که در يک يک شاگردان خود، زمينه و استعدادي را بيابد که بتواند در پايان سال، او را به‌عنوان نفر اول در آن زمينه معرفي کند. همه دانش‌آموزان، شاگرد اول شده بودند. «کلاسي که از رتبه اول‌ها تشکيل شده باشد مي‌تواند اول شود.» 

* محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری


نکته: این یادداشت برای بار نخست به تاریخ اول شهریور نود و شش در روزنامه ایران منتشر شده است.
3939

کد خبر 700108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =