خبرگزاری رویترز به نقل از منابع سیاسی و بانکی با تاکید بر اصلاح پیش نویس الحاقی قانون تحریم حزب الله مصوب سال 2015 نوشت: این اصلاحات به علت نگرانی از ضربه خوردن اقتصاد لبنان بر اثر سخت گیری های بیشتر علیه حزب الله اعمال شده است.
با این وجود برخی شخصیت ها معتقدند که دولت لبنان نباید این مساله را تمام شده تلقی کند چون نمی توان سیاست های دونالد ترامپ را پیش بینی کرد.
به گفته این منابع، پیش نویس الحاقی این قانون هنوز در کنگره به بحث گذاشته نشده و رای گیری درباره آن در پاییز انجام خواهد شد.
به نوشته رویترز، پیش نویس الحاقی اصلاح شده تحریم ها را متوجه کل شیعیان نمی کند و محدوده مشخص تری برای قشرهای مشمول تحریم ها تعریف کرده است.
سال 2015 کنگره آمریکا قانونی به تصویب رساند که به موجب آن کمک کنندگان به حزب الله در همه جای دنیا مورد تحریم قرار می گرفتند. تیرماه امسال برخی از اعضای کنگره آمریکا از دو حزب دمکرات و جمهوری خواه پیش نویس الحاقی را مطرح کردند که خواستار سخت گیری های بیشتری علیه حزب الله شده بود.
به گفته منابع بانکی، اصلاحات اخیر در پیش نویس الحاقی قانون تحریم ها از افزایش چشمگیر فشارها جلوگیری می کند.
بانک های لبنان تا کنون موفق شده اند خود را از تبعات تحریم های آمریکایی که حزب الله را هدف گرفته دور کنند.
رویترز اصلاحات اخیر در پیش نویس الحاقی قانون تحریم ها را نتیجه فشارهایی دانست که دولت لبنان برای لغو و یا تعدیل این قانون اعمال کرده است.
به نوشته رویترز، جنبش امل به ریاست نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به موجب اصلاحات اخیر از دایره تحریم ها خارج شده است.
بسیاری از کارشناسان تحریم طرفداران جنبش امل و حزب الله را نوعی اجحاف در حق طیف وسیعی از جامعه لبنان می دانند.
52311
نظر شما