هم اکنون برخی از کشورهای جهان با مازاد تراز تجاری و برخی کشورهای دیگر با کسری شدید تراز تجاری روبه‌رو هستند. بررسی تحولات پدید آمده در روزهای اخیر تا حدودی گویای میزان موفقیت این نشست است.
واشنگتن: باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، داز اقتصادهای مطرح جهان درخواست کرد تا از تلاش برای تقویت اقتصاد در حال رکود جهانی دست بر ندارند.
وی رهبران گروه 20 کشور صنعتی را تشویق به اتحاد برای ایجاد بهبود در اوضاع اقتصاد جهان کرد و بر لزوم حل اختلافات موجود میان ملت‌ها تأکید کرد.
بسیاری از کشورهای اروپایی که با مشکلات ناشی از بحران یونان دست به گریبانند، شروع به اقدام برای کاهش کسری بودجه‌های خود کرده‌اند. در این میان چین نیز درخواست‌های آمریکا برای افزایش سریع ارزش یوآن به منظور رونق خرید کالاهای خارجی در این کشور و در نتیجه رونق صادرات به آن را رد کرده است.
شانگهای: بانک جهانی اعلام کرد اقتصاد چین سرانجام پس از جهشی تقویت شده به وسیله محرک‌های فراوان اقتصادی در سال گذشته، نشانه‌هایی از رکود را در خود نمایان ساخته است.
میزان تولیدات صنعتی و سایر شاخصه‌های اصلی اقتصادی نشانگر کاهش سرعت رشد اقتصادی این کشور هستند. هرچند با توجه به بهبود تقاضا برای صادرات و رونق بازار مسکن، نرخ رشد همچنان بالا محسوب می‌شود.
بانک جهانی رشد اقتصادی چین را برای سال جاری 5/9 درصد و در سال 2011، 5/8 درصد پیش‌بینی می‌کند. اقتصاد چین که سومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود، در سه ماهه نخست امسال 9/11 درصد رشد داشته است. اما پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده با کاهش این رشد مواجه خواهد بود.
سن پترزبورگ: دیمیتری مدودوف، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرد تصدی دولت بر اقتصاد این کشور کاهش خواهد یافت و اقدامات مهمی تیز در جهت توسعه سرمایه‌گذاری در این کشور صورت خواهد گرفت.
مدودوف ضمن استقبال از حضور پر رنگ‌تر رقبا در عرصه اقتصاد این کشورف متعهد شد با کاهش تعداد تشکیلات اقتصادی دولتی، نقش دولت را در اقتصاد این کشور کاهش دهد.
این اقدامات در جهت جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری‌های خارجی به روسیه طراحی شده است. چرا که بدون این سرمایه گذاری‌ها اقتصاد وابسته به نفت و گاز این کشور محکوم به رکود است.
پاریس: رشد یورو و دلگرمی سرمایه گذاران پس از وعده سران سیاسی جهان برای اقدام سریع در جهت ایجاد آرامش در بازار، بدبینی‌ها را نسبت به بهبود اوضاع اقتصاد اروپا به امید مبدل ساخت.
البته معضلات اساسی منطقه همچنان باقی است: اسپانیا هنوز با این احتمال که به اجرای تمهیدات لازم برای نجات از بحرانی مشابه بحران یونان نیاز خواهد داشت، روبه‌رو است. بسیاری از دولت‌ها نیز در حال حذف سیاستهای رفاهی و دیگر برنامه‌های هزینه زا هستند تا بدین وسیله راهی برای فرار از بحران بدهی‌ها بیابند. نتیجه مشهود این اقدامات اعتراضات پی در پی خیابانی در این کشور هاست.
در عین حال با وجود نقاط بحران زده اسپانیا و یونان در منطقه، شاهد اخبار مثبتی همچون اتحاد سران یورو برای شفاف‌سازی هرچه بیشتر فعالیت‌های بانکی هستیم که سبب شناوری یورو و ثبات سهام اروپایی شده است.
بیجینگ: در آستانه سفر هو جین تائو، رئیس‌جمهور چین، برای شرکت در اجلاس گروه 20، دولت این کشور اعلام کرد محور اصلی سیاستهای پولی چین، رضایت مردم این کشور است و هر گونه تطابق با تراز تجاری، هیچ ارتباطی با سایر کشور‌ها ندارد.
در عین حال چین در واکنش به فشارهای امریکا اعلام کرد ارزش یوان این کشور به تدریج انعطاف پذیرتر خواهد شد. اما این بدان معنا نیست که ارزش یوان به یک باره و تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
لندن: اوضاع بدهی‌های دولت انگلیس در ماه می‌بهبود یافت، اما میزان بدهی‌های این کشور هنوز بالای 900 میلیارد پوند معادل 33/1 تریلیون دلار است.
پس از اعلام سیاستهای دولت جدید این کشور، بریتانیایی‌ها خود را برای کاهش سریع مخارج و افزایش شدید مالیات‌ها آماده می‌کنند.
مادرید: دومینیک استراوس کان، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، نسبت به آینده اقتصاد اسپانیا اظهار امیدواری کرد و اقدامات اخیر دولت این کشور را برای بهبود اقتصاد مورد تحسین قرار داد.
او این اظهارات را پس از ملاقات با خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو نخست‌وزیر اسپانیا در مادرید مطرح کرد. زاپاترو گزارش‌های منتشر شده مبنی بر درخواست کمک اسپانیا از صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت بدهی هایش را رد کرد و گفت اقتصاد اسپانیا از وضعیت خوبی برخوردار است و ملاقات با استراوس کان از پیش برنامه‌ریزی شده بوده است.
بدنبال بحران اقتصادی یونان بسیاری از کارشناسان نگران هستند که اسپانیا نیز نیازمند کمک‌های مالی بین‌المللی شود. اما دولت اسپانیا این نگرانی‌ها را مردود دانسته و اعلام کرد بزودی گزارشهایی در زمینه توانایی‌های بانکی و مالی این کشور منتشر می‌کند. اسپانیا با کسری بودجه 11 درصدی و نرخ بیکاری 20 درصدی روبه‌رو است.
برلین: آلمان اعلام کرد قوانین بانکی را برای تطابق با تصمیم اتحادیه اروپا مبتنی بر انتشار اطلاعات بانک‌ها، تغییر خواهد داد.
وزارت اقتصاد این کشور در حال بررسی است تا در صورت لزوم در‌بندی از قوانین که موافقت بانک‌ها را برای انتشار برخی اطلاعات الزامی می‌سازد، تجدید نظر صورت گیرد.
آنجلا مرکل صدراعظم آلمان نیز تصریح کرد، کشورهای اروپایی در نشست هفته جاری گروه بیست بر این نکته تاکید خواهند کرد که باید با اتخاذ تدابیر و سیاستهای لازم و مناسب از وقوع مجدد بحران مالی و اقتصادی جلوگیری کرد.
نظر شما