به گزارش خبرآنلاین لرستان، بختیار رازانی اظهار داشت: با توجه به مهيا بودن زيرساخت هاي توليد در اين واحدها، باز فعالی و راه اندازی مجدد انها موجب افزایش تولید و رونق اقتصادی وايجاد اشتغال خواهد شد.
وی به آمار واحدهای تحت تملک بانکها در سطح شهرکهای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: در شهركهاي صنعتي استان لرستان تاكنون تعداد 67 واحد صنعتی در تملک بانکها می باشد که از این تعداد حدود 39 واحد صنعتی تا سال 92 به تملک بانکها در آمده اند.
رازانی افزود: هر چند فرايند تملك توسط بانكها قانوني و براي واحدهايي است كه از تعهدات خود نسبت به بانك تخلف مي كنند اما خوشبختانه در دولت تدبیر و امید ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در استان مانع تملك واحدهاي صنعتي بيشتري توسط بانكهاي عامل شد لذا در دولت يازدهم امارتعداد واحد صنعتی تملک شده توسط بانکها سير نزولي داشته است .
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: بانکهای عاملی که واحد های صنعتی را به تملک خود درآورده اند بايستي از طريق مزايده عمومي يا واگذاري به مالك قبلي به روش اقاله يا اجاره به شرط تمليك اقدام نمايند كه معمولا زمان بر بوده ودر بسياري موارد به نتيجه نمي رسد و نهايتا روز بروز باعث استهلاك سرمايه خواهد شد.
وی اضافه کرد: واحدهای صنعتی تحت تملک بانکها در شهرکهای صنعتی بروجرد ،خرم آباد ،منطقه ویژه اقتصادی لرستان و نواحی صنعتی پل هرو ، خوشناموند کوهدشت و علی میرزایی نورآباد می باشد .
رازانی با بیان اینکه 18 واحد دیگر در حال تملک توسط بانکها هستند اضافه کرد: بیشترین واحدهای صنعتی تحت تملک بانکها مربوط به شهرک صنعتی شماره 2 خرم آباد می باشد.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت : در خصوص حل مشکلات واحدهای تحت تملک بانکها تدابیری در نظر گرفته شده است که از جمله مطرح کردن مشکل این واحدهای صنعتی در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد و همچنين کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران می باشد که امید است دستگاه قضایی در این خصوص بتواند در راه اندازي مجدد اين واحدها مساعدت نمايدو واحدهاي صنعتي توسط مالكان قبلي فعال شده و به چرخه تولید باز گردند.
وی گفت: بانکهای عاملی که واحد های صنعتی را به تملک خود درآورده اند شامل بانک ملی، ملت، صنعت و معدن،صادرات، تجارت و توسعه تعاون می باشد که بیشترین تعداد واحد صنعتی توسط بانک ملی به تملک در آمده اند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی تسریح کرد:واحدهاي تحت تملك بانكها در بسياري موارد داراي زير ساخت اوليه اب و برق و گاز و ساختمان و خطوط توليد بوده و بعضا با مقدار تسهيلات قابل راه اندازي و توليد مي باشند
وی در پایان گفت: بانكهايي كه زمينهاي خالي بدون ايجاد ساختمان و تاسيسات و خطوط توليد را تملك نموده اند با مراجعه به اين شركت و اخذ حق و حقوق خود مي توانند زمينهاي مذكور را جهت واگذاري به متقاضيان سرمايه گذاري از رهن خود خارج نمایند.
46
نظر شما