محمد هیراد حاتمی
هنگامی که کمیسیون ماده یک، تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و از آن پس بازی برای فعالان این حوزه به گونه دیگر رقم خورد. به اعتقاد بسیاری از آنان دولت نهم با چنین تصمیمی که بنا به حمایت از تولید اتحاذ شده بود سند ورشکستگی آنها را قاب گرفته و در مقابل آینده پردرآمدی را برای قاچاقچیانی که در زمینه واردات تلفن همراه فعالیت می‌کردند طراحی کرد. سریال بازی با تعرفه کالاهای مختلف بعد‌ها با کالاهای استراتژیک دیگری نظیر برنج و شکر و بهانه حمایت از تولید ادامه پیدا کرد تا رفته‌رفته تجار در کنار عوامل سخت بیرونی برای تجارت عوامل درونی را نیز احساس کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از جمله مدیران دولت نهم است که به صراحت عنوان می‌کند تغییرات مکرر تعرفه‌ای اقدام ناپسندی است اما اتخاذ تصمیمی که هم به نفع تولید‌کننده باشد و هم سود وارد‌کننده را لحاظ کند کاری بس دشوار است.
مهدی غضنفری شوک وارد شده به تجار را در رابطه با افزایش یکباره تعرفه گوشی تلفن همراه و شکر به اینگونه تأیید کرد تا نشان دهد نگرانی‌های تجار از بازی‌های تعرفه‌ای در دولت نهم بی‌مورد نیست: «در آغاز سال 85 به دلیل شرایط خاصی که آن روز وجود داشت یک تغییر هزار قلم کالایی به وجود آمد که در همان اوایل سال به وقوع پیوست.
بعد از آن به دستور وزیر بازرگانی مراقبت‌های لازم را به عمل آوردیم که تعداد تغییرات کم‌تر باشد. ممکن است به تغییرات تعرفه‌ای موبایل و شکر اشاره شود اما شکر و موبایل در بین کالاهای زیادی که وجود دارد فقط دو قلم کالا هستند.» داستان تغییرات تعرفه‌ای در دولت نهم روایت هزار ویک شب نیست اما به مصیبت‌نامه‌ای طعنه می‌زند که هم مظلومیت تجار را روایت می‌کند و هم بیانگر سردرگمی مسئولان دولت نهم در رابطه با اتحاذ تصمیمی صحیح در رابطه با تعرفه واردات کالا است. سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت نهم در رابطه با تجارت چنان بر زندگی تجار چادر زده است که برخی از آنها نه توانی برای ادامه راه دارند و نه گوش شنوایی برای بیان دلواپسی‌های خود می‌یابند. آنها هر روز را باید در انتظار اخبار تازه‌ای برای تجارت خود سپری کنند چرا که دولت در آخرین سال فعالیت خود هنوز به یک سیاست پایدار اقتصادی در رابطه با آنها دست نیافته است.
این موضوع هنگامی نمود عینی پیدا می‌کند که شنیده می‌شود دولت نهم در آخرین سال فعالیت خود قصد دارد سریال بازی‌های تعرفه‌ای خود را ادامه دهد. این بار تعرفه کالاهای اساسی نظیر برنج و شکر دستکاری نخواهد شد بلکه «کاغذ روزنامه» به سیبل نشانه‌گیری تغییرات تعرفه‌ای دولت نهم تبدیل شده است. مردان اقتصادی دولت نهم عزم خود را جزم کرده‌اند تعرفه واردات کاعذ را از 4 به 10 درصد افزایش دهند تا این بار ندای اعتراض از اردوگاه تجار کاغذ روزنامه نیز به گوش رسد. این اقدام دولت نهم در شرایطی می‌خواهد صورت پذیرد که تولیدات داخلی این محصول فقط پاسخگوی نیاز یک سوم نیاز موجود است و مابقی نیاز کاغذ‌های روزنامه باید به کشور وارد شود. کمیسیون ماده یک در مقابل آزمونی سخت قرار گرفته است و با تأیید این رقم آنها یک بار دیگر خاطرات تلخ روز‌های خرداد سال 85 که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به یکباره افزایش پیدا کرد را در ذهن‌ها زنده خواهد کرد.
براساس بررسی‌های صورت گرفته تصمیم افزایش تعرفه واردات کاغذ روزنامه در کمیته مربوطه به تأیید رسیده است و افزایش قیمت روزنامه فقط در گرو تأیید این تصمیم توسط اعضای کمیسیون ماده یک است. یک منبع آگاه افزایش واردات کاغذ روزنامه در کمیته مربوطه را تأیید کرد و در رابطه با افزایش تعرفه کاغذ روزنامه به این شکل توضیح داد: «در حال حاضر موضوعی که در رابطه با تعرفه کاغذ روزنامه مطرح است به افزایش تعرفه این محصول بازمی‌گردد. مسئولان دولت نهم قصد کرده‌اند تا در کمیته مربوطه تعرفه واردات کاغذ روزنامه را از 4 درصد به 10 درصد افزایش دهند.» وی زمان را از دست رفته نمی‌داند و عنوان می‌کند دولت نهم هنوز زمان لازم را برای جلو‌گیری از این تصمیم اشتباه در کمیسیون ماده یک دارد: «تصمیمی که در رابطه با افزایش تعرفه واردات کاغذ روزنامه اتخاذ شده است باید به کمیسیون ماده یک برود و در آنجا تصویب شود. بنا بر این تصمیم کمیته مربوطه به منزله تأیید صد در صد نیست و کمیسیون ماده یک می‌تواند ار بروز آن جلو‌گیری کند.»
این منبع آگاه در پاسخ به این سؤال که حامی اصلی چنین تصمیمی کدام یک از وزارتخانه‌های موجود در کمیسیون ماده یک است گفت: «در رابطه با افزایش تعرفه واردات کاغذ روزنامه از طریق وزارت صنایع و معادن فشار‌هایی اعمال می‌شود. مسئولان این وزارتخانه تمایل دارند این تعرفه هر چه سریع‌تر در کمیسیون ماده یک به تأیید برسد.» شاید بتوان وزارت ارشاد را به عنوان اصلی‌ترین وزارتخانه‌ای که با مطبوعات و نشر سر و کار دارد قربانی اصلی این تصمیم لقب داد چرا که با اعمال تعرفه 10 درصدی برای واردات کاغذ روزنامه بسیاری از مطبوعات کشور شرایط تازه‌ای را تجربه خواهند کرد که چندان برای آنها خوشایند نخواهد بود. در همین رابطه نیز شنیده شده است که مسئولان وزارت ارشاد نامه‌نگاری‌های خود را با افزایش تعرفه واردات کاغذ روزنامه آغاز کرده‌اند و مانند دو سال گذشته رأی مخالف خود را به این تصمیم دولت ابراز کرده‌اند.
موافقان اصلی چنین تصمیمی در حالی چنین تصمیمی را در راستای حمایت از تولید قلمداد می‌کنند که گویی فراموش کرده‌اند پیش از این تصمیم در رابطه با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه به بهانه حمایت از تولید اتخاذ شد و در همان نطفه نیز شکست خورد. آمار‌ها حکایت از آن دارد افرادی که در رابطه با تولید کاغذ روزنامه فعالیت می‌کنند رقمی بالغ بر 1500 نفر را به خود اختصاص می‌دهند در صورتی که فقط 5 نشریه نخست کشور چیزی بالغ بر 5000 نفر نیروی انسانی را جذب بازار کار کرده‌اند.
نظر شما