بر اساس گزارش های مردمی تعدادی از بانک های کشور بدون اعلام قبلی اقدام به کاهش سود سپرده های مدت دار خود کرده اند و این در حالی است که میزان سود علی الحساب پیش بینی شده در زمان سپرده گذاری با ارقامی که در حال حاضر به حساب سپرده گذاران واریز شده است متفاوت است.
این اقدام اگر چه شاید از نظر حقوقی با توجه به ذکر کلمه علی الحساب در قراردادهای سپرده گذاری قابل توجیه باشد ولی در عمل به نارضایتی سپرده گذارن منجر می شود ومی تواند باعث فرار نقدنگی از بانکها بشود.
یکی از دلایل اصلی این اقدام صورت گرفته از سوی بانک ها افزایش بیش از پیش میزان سپرده ای مدت دار نزد بانک ها بوده است که به دلیل رکود فعالیت های اقتصادی رخ داده است و صاحبان نقدینگی را ناچار کرده است برای حفظ ارزش دارایی های خود اقدام به تبدیل سپرده های خود به سپرده های مدت داری بکنند که حداقل سودی در مقایسه یا سپردههای جاری دریافت می کنند.
این اقبال عمومی با توجه به کاهش دستوری سود تسهیلات و کاهش فعالیت های اقتصادی کشور (که باعث کاهش قرادادهای مشاکتی و همچنین سپرده های جاری شده) افزایش هزینه ها و افت درامد بانکها را موجب شده و بقدری این انوسانات شدید بوده است که در سال گذشته باعث شد تعدادی از بانک های دولتی نیز در مقابل این جریان در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند.
در حال حاضر بانکها بدون اعلام رسمی و تنها بادرج در قراردادهای سپرده ای که در اختیار متقاضیان افتتاح حسابهای مدت دار می شوند اقدام به کاهش میزان سود علی الحساب خود کرده اند و بنابر گزارشات رسید حتی برخی از بانک ها این کاهش را در مورد حسابهای که پیش از این افتتاح شده اند نیز اعمال کرده اند.
چنین اقدامی در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یرانه های می تواند باعث خروج سپرده ها از نزد بانکها شده و افزایش میزان نقدینگی سرگردان همواره تاثیرات غیر قابل پیش بینی در اقتصاد ایران داشته است که باید حتما توسط مدیران اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما