كانون وكلا به عنوان قديمي‌ترين نهاد صنفي مشغول به كار در ايرن در طي ساليان طولاني توانسته است نيروهاي ارزشمند و فراواني را تقديم جامعه حقوقي ايران نمايد و نويسنده اين سطور اين افتخار را دارد كه سالياني است در اين مجموعه ارزشمند حضور دارد و مشغول به كار است. برخورد غيرقانوني برخي نهادهاي موازي با كانون با استدلالات حقوقي كانون‌ها مبني بر حق ذاتي كانون در اعطاي پروانه وكالت از روشن‌ترين نقاط فعاليت ان است. اما در اين ميان و با وجود كارنامه مثبت كانون در برخي زمينه‌ها، انتشار شرايط جذب اختصاصي برخي كانون‌ها براي امتحان امسال اين شبهه را به وجود مي‌آورد كه كانون در حال رفتن به همان راهي است كه مخالفانش رفته‌اند؛ راه بي‌قانوني و اين سم مهلك و آفت مهيبي است. البته كه اين تصميمات احتمالا از طريق دادگاه عالي انتظامي قضات در غياب صلاحيت ديوان عدالت اداري قابل ابطال خواهد بود.
مثلا كانون وكلاي يكي از استان‌ها اعلام كرده است كه كارآموزان تا سه ماه پس از صدور پروانه حق وكالت در پرونده‌ها را ندارند. دوستان ما خوب است قدري قانون اساسي را مطالعه كنند آن‌جا كه مي‌گويد: هيچ كس حق ندارد اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد. كانون محترم آن استان از چه ماده قانوني اين حق را براي خود استنباط كرده است كه افراد را از وكالت محروم كند و اين كار آنان با ادعاي قانون‌مداري كانون قطعا مباينت دارد.
كانون ديگري گفته است اگر قبول‌شدگان ظرف مدتي مراچعه نكنند قبولي آن‌ها ابطال می‌شود. آيا واقعا اين شرايط اختصاصي است براي يك امتحان؟ اين حق ابطال حقوق ديگران از كجا آمده است؟
بر دوستان اسكودا و كانون‌هاي استاني فرض است كه روند غيرقانوني پيش گفته را اصلاح بفرمايند و بي‌دليل به ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه و كميسيون آن استناد نكنند كه واضح است ربطي به موضوع ندارد.
نظر شما