حمیدرضا صالحی، دبیر کنفدراسیون انرژی ایران در گفت‌وگو با خبرآنلاین در رابطه با وضعیت بدهی دولت به پیمانکاران برق گفت:«موضوع بدهي هاي وزارت نيرو به پيمانكاران، سازندگان و توليد كنندگان برق ريشه در عدم تعادل درامدها و هزينه هاي وزارت نيرو دارد و اين موضوع تا زماني كه يا ما به التفاوت قيمت تكليفي و تمام شده را دولت در بودجه محاسبه کند و از طرفي افزايش حامل هاي انرژي همچون برق را به صورت تدريجي همچون برنامه سوم در پيش نگيرد، مشكل همچنان ادامه دارد.»
او ادامه داد: «بخش بزرگ اين بدهي ٣٢٠٠٠ ميليارد توماني وزارت نيرو به توليد كنندگان برق است و بخشي ديگر به پيمانكاران و بخش بزرگ ديگر به بانك ها است.»
صالحی اظهار کرد: «بخشي از بدهی توليدكنندگان برق در قالب اوراق بدهی پرداخت شده كه آن ها هم با درصد بالايی توانستند نقد كنند و به زخم های خود بزنند؛ از جمله بدهی به خصوصي سازي ها و بخش های دیگرداشتند.ولی اين بدهی ها برای سال گذشته بوده است.»
او بیان کرد: «در مواردي ديگر براي بنگاه هايی كه قدرت نفوذ داشته اند، تهاتر و يا رد ديون صورت گرفت كه بيشتر شامل بانك ها و صندوق ها بود كه البته متاسفانه اين موضوع هم در مواردي تبعات خوبی به همراه نداشت.»
صالحی با طرح پيشنهادی برای رفع این مشكل گفت: «رفع مشکل پینکاران برق به اقتصاد برق بر می گردد؛ می بایست همان راهي كه در برنامه سوم يعني حركت به سمت آزادسازی قیمت ها را دوباره در پیش گرفت،البته با شيب كم كه فشار به اقشار كم درامد وارد نشود. البته اين روند در ديگر كشورها هم اتفاق افتاده و موجب كاهش مصرف شده است،ضمن اینکه سبد قيمت پرداختی آنان را افزايش نداده است.»
35224
نظر شما