به گزارش خبرنگار خبرگزاری خبرانلاین ، گودرز امیری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت: اعتبارات تسهیلات مشاغل خانگی و اشتغال فراگیر براساس جمعیت و نرخ بیکاری شهرستان توزیع شده است از همین رو باید فرمانداران افراد بیکار متقاضی را برای دریافت تسهیلات شناسایی و گزارشی از پیشرفت کار ارائه دهند.
وی با انتقاد از ابلاغ نشدن دستورالعمل تسهیلات روستایی افزود: سازمان برنامه و بودجه باید با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور این مسئله را پیگیری کند.
سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به ساده‌تر شدن دستورالعمل اعتبارات مناطق محروم بیان کرد: مدیران باید متقاضیانی که در دور قبل رد شده‌اند را شناسایی کنند و با شرایط جدید به آنها تسهیلات پرداخت کنند.
امیری با بیان اینکه نباید سرمایه‌گذار بدهکار درست کرد، خاطرنشان کرد: در مواردی که به یقین می‌رسیم سرمایه‌گذار اولیه توان راه اندازی مجدد واحد تولیدی یا پرداخت تسهیلات را ندارد باید از روش‌های قانونی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه وقت زیادی صرف پروژه های قبل شده است، گفت: لازم است روی پروژه های جدیدی که بازار دارند تمرکز شود.
سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به نبود تجهیزات به روز در برخی واحدهای تولیدی استان تصریح کرد: ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان باید به صورت پکیج تهیه و در اختیار متقاضیان قرار گیرد ضمن اینکه می‌توان از توان سرمایه‌گذاران در تکمیل و بهره برداری واحدها و یا تامین سرمایه در گردش کارخانه‌های در حال کار نیز استفاده کرد.
امیری ادامه داد: روش‌های مختلف دعوت از سرمایه گذاران در استان جمع‌آوری و در اختیار متقاضیان قرار داده شود.
وی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری را برای شناسایی و جذب سرمایه‌گذار به فرمانداران معرفی کنند، فرمانداران نیز باید به صورت هفتگی گزارش کار ارائه دهند.
سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نزدیک به 6 هزار پروژه در استان مجوز داده‌ایم ولی تنها یک هزار و 500 واحد شروع به کار کرده است متاسفانه اینها سرمایه‌های استان است که راکد مانده است این موضوع باید به صورت هفتگی بررسی شود تا در پایان سال 3 هزار واحد اعلام نتیجه شود.
امیری با اشاره به مشخص نشدن وضعیت 4 هزار و 200 پرونده از طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی با حدود 25 هزار و 600 هکتار مساحت، تصریح کرد: باید هر هفته وضعیت طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی یک شهرستان که مجوز آنها قبلا صادر شده است بررسی، تعیین تکلیف و نتیجه آن به ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شود.
امیری با اشاره به وضعیت شرکت "سیرنگ کوهرنگ" خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی باید مطابق قانون با این شرکت در خصوص بدهی‌های آن رفتار کند.
وی واگذاری پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی را ارزشمند توصیف و بیان کرد: 400 میلیارد تومان پروژه در استان می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود.
سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به مبلغ 24 میلیارد تومانی دیون ادارات تصریح کرد: از امروز شرکت‌های دولتی باید در وصول مطالبات خود مراحل قانونی را طی کنند.
46
نظر شما