به گزارش خبرآنلاین، علی ابراهیمی با تاکید بر ضرورت بکارگیری ابزارهای قهری به منظور حفاظت و صیانت از محیط زیست، افزود: در استفاده از ابزارهای قهری به ناچار باید از نیروی انسانی که به عنوان محیط بان یا جنگل بان شناخته می شود، بهره برد که به لحاظ تهدیداتی که نیروی انسانی درگیر با مسائل زیست محیطی و حیات وحش هستند با آنها مواجه است، افزایش اختیارات برای تحقق ماموریت‌های محوله همواره مورد تاکید کمیسیون کشاورزی مجلس بود.
وی با اشاره به تاکید کمیسیون کشاورزی بر افزایش اختیارات محیط بانان اظهار کرد: در همین رابطه لایحه حمایت از جنگل بانان و محیط بانان که از چندی پیش در مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته بود در کمیسیون کشاورزی مطرح و به تائید و تصویب اعضای کمیسیون رسید.
ابراهیمی بیان کرد: کلیات این لایحه قبلا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و نمایندگان مجلس خواستار بررسی بیشتر آن در کمیسیون کشاورزی شده بودند. این کمیسیون هم خواستار حمایت های قضایی از محیط بانان و هم حمایت حقوقی از آنها شد و با تاکید بر این دو موضوع این لایحه را تصویب کرد.
نماینده مردم شازند در خانه ملت با اشاره به اینکه این لایحه، یک ماده واحده و هفت تبصره دارد، اظهار کرد: در ماده واحده این لایحه صراحتا آمده است که ماموران اجرایی محیط زیست، جنگل بانان، و شیلات بانان از جهت مسئولیت قضایی و مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در انجام ماموریت جهت وظیفه متحمل می‌شوند و کمک مالی به خانواده آنان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد۱۲ تا ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می‌شوند .
وی ادامه داد: متاسفانه اخیرا شاهد تشدید درگیری‌های محیط بانان با شکارچیان غیرقانونی، قاچاقچیان چوب و تخریب کنندگان جنگل ها و محیط زیست هستیم که منجر به تشکیل پرونده قضایی شده و آنان در برخی موارد در مرجع قضایی محکوم شده و بعضا حکم قصاص می گرفتند، از طرفی شاهد مصدومیت شدید یا از فوت محیط بانان در حین ماموریت بودیم و همین امر موجب تصویب این ماده واحده با هفت تبصره که تثبیت کننده ماده واحده هستند، در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی شد.
ابراهیمی به تبصره یک این ماده واحده اشاره کرد و گفت: در این تبصره مراجع قضایی مکلف شده‌اند که در صورت مصدومیت یا فوت محیط بانان در حین ماموریت پرونده قضایی آنها را خارج از نوبت رسیدگی کنند و به عنوان ضابطان قضایی در صورت فوت یا مجروح شدن، آنان در حکم شهید یا جانباز قرار گرفته و از مزایای آن در قانون مربوطه برخوردار شوند.
وی با اشاره به اینکه محیط بانان به عنوان ضابطان قضایی خاص محسوب می‌شوند، افزود: علاوه بر حمایت قضایی و حقوقی از محیط بانان به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی و از جمله اعضای پیگیر جدی در تصویب لایحه حمایت از محیط بانان، در تلاش برای تلقی شدن محیط بانان به عنوان ضابطان قضایی عام بودم که مورد تایید کمیسیون قرار نگرفت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص تفاوت بین ضابطان قضایی خاص و عام اظهار کرد: در صورتی که محیط بانان در زمره ضابطان قضایی عام قرار بگیرند این اختیار را پیدا خواهند کرد که بنا به تشخیص و صلاحدید خود در حین ماموریت به عنوان مثال اقدام به تفتیش خودروی شکارچیان غیرمجاز کرده یا با ورود به محل سکونت و مخفیگاه متعرضان به منابع طبیعی، محیط زیست و حیاط وحش آنها را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دهند.
وی بیان کرد: وسعت اختیارات محیط بانان در قالب ضابطان قضایی عام موجب تسریع در برخورد با متخلفان شده و پروسه اخذ مجوز و دستور از مقام قضایی که زمان بر است را کاهش می‌دهد و ضابطان قضایی عام با تشخیص خود در حین ماموریت اقدام عملی صورت خواهند داد که با نظر کمیسیون کشاورزی قرار بر این شد که در قالب ضابطان خاص فعالیت کنند، اما از حمایت های قضائی و حقوقی در حین ماموریت برخوردار شوند.
46
نظر شما