بروکرات‌ها مانع تحقق تصمیمات دولت و بخش‌خصوصی هستند

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران می گوید:«پایین نگه داشتن قیمت ارز به صورت دستوری و مصنوعی یک سیاست شکست خورده است؛ این فنر یک زمانی در می‌رود و بعد اثرات خیلی مخرب تری خواهد داشت.»

خاطره وطن‌خواه: هفتاد نشست؛ ماحصل شورایی است که به ابتکار دولت یازدهم بین دولت و پارلمان بخش خصوصی برقرار شد. 68 نشست در دولت یازدهم و دو نشست نیز پس از تشکیل دولت دوازدهم تاکنون برگزارشده است. آنطور که اعضای پارلمان بخش‌خصوصی می گویند،این نشست ها برای بخش خصوصی از این جهت حائز اهمیت است که دیدگاهها و مشکلات آنها مستقیما با دولتمردان در میان گذاشته می شود و به تصمیم مشترک می رسند.
تصمیمات مشترک جهت پیگیری به وزارتخانه ذی ربط ارجاع داده شده و پیگیری نتایج آن از سوی کمیته این شورا انجام خواهد شد.اگرچه برخی از اعضای بخش خصوصی هم عنوان می کنند که فاصله ای بین مطالبات بخش خصوصی و تصمیمات اخذ شده در عمل وجود دارد،اما این شورا تمرینی برای نزدیکی بیشتر دولت و بخش خصوصی بوده است.
حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، در گفت وگو با خبرآنلاین می گوید:« متاسفانه دربدنه دولت مقاومت‌های جدی(برای اجرای تصمیمات مشترک دولت و بخش خصوصی) می بینیم و سیستم بروکراسی و وجود بروکرات ها در بدنه دولت سبب شده تا نتوانیم وعده هایی که دولت داده و آن انتظاری که بخش خصوصی دارد، برسیم.» سلاح ورزی که رییس کمیته پیگیری شورای بخش خصوصی و دولت و قائم مقام شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را برعهده دارد،در حاشیه نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه خبرآنلاین به سئوالات ما پاسخ گفت.


                                                                                        ****

 

*با گذشته هفتاد نشست از سلسله نشست های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی،این نشست ها را چقدر در راستای حل مشکلات بخش خصوصی کاربردی می دانید وآیا از نوع تعامل دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟

واقعیت این است که در دولت دهم چیزی به اسم تعامل دولت و بخش خصوصی وجود نداشت؛ از  ابتدای دولت یازدهم این شورا به عنوان نهاد قانونی از سه قوه تشکیل شد. ریاست آن برعهده وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت است.جلسات خوبی تاکنون برگزارشده ،اما درباره ننتایج تصمیمات این شورا به نظر می رسد خلا قانونی وجود دارد و ضمانت اجرایی تصمیمات این نهاد چندان مشخص نیست.

در ماده 12 قانون دائمی شدن برخی از احکام،  تبصره ای اضافه شده که دولت را مکلف می کند تا مصوبات شورای  گفت وگو و ماده 12 را ظرف مدت 30 روز در دولت مطرح کرده و درباره آن تصمیم گیری کند. در واقع به نوعی ضمانت تصمیمات این شورا تقویت خواهد شد. از سوی دیگر به عنوان کسی که مسئولیت دبیرخانه این شورا را برعهده دارم، به خصوص در دو جلسه ای که بعد از تشکیل دولت دوازدهم داشتیم، می توانم بگویم که شرایط بسیار بهتر شده و عزم بهتری را در دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی می‌بینم. ولی واقعیت این است که علی رغم علاقه و اعتقاد رییس جمهور و بخش عمده ای از وزرا تعامل جدی با بخش خصوصی در واگذاری بخشی از اختیارات به بخش خصوصی دیده نمی شود.

متاسفانه ما در بدنه دولت مقاومت های جدی می‌بینیم . سیستم بروکراسی و وجود بروکرات ها در بدنه دولت سبب شده تا وعده‌هایی که دولت داده و آن انتظاری که بخش خصوصی دارد،محقق نشود. نتیجه این مقاومت ها هم آماری است که اخیرا منتشر شده است. جایگاه ایران در رتبه بندی سهولت کسب و کار که ما در شورای گفت وگو راهکاری هایی برای ارتقا آن تصویب کرده بودیم و در سند چشم انداز هم  برآن تاکید شده،چهار پله سقوط کرده است.در واقع به جای اینکه سالی 10 پله صعود کنیم، شاهد بودیم که 4 پله  هم پایین آمدیم. با وجودی که در مجموع امتیازات بهبود داشتیم، اما سایر کشورها از ما بهتر کار کردند.

*شما علت این کاهش رتبه را چه می دانید؟

به اعتقاد من، این کاهش چهار پله، نتیجه و ثمره عدم باور جدی توانایی های بخش خصوصی است.

*پس یعنی مطالبات بخش خصوصی همچنان پا برجاست؟

بله، ما معتقدیم که هنوز فاصله معناداری بین تصمیمات و اقدامات دولت وجود دارد.مثلا پیگیری سیاست های اصل 44  از برنامه‌های این شوراست.همانگونه که می‌دانید در دولت های گذشته شاهد اجرای ناقص و غلطی در اجرای این سیاست ها بودیم که این سیاست ها را تبدیل به شیر بی یال واشکمی کرد که مقام معظم رهبری هم ابراز نارضایتی کردند.بخش دیگری از مطالبات بخش خصوصی در این شورا  پیگیری واگذاری تصدی ها بخش خصوصی است که این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

*البته دولت تصمیم دارد در لایحه بودجه سال 97 بخشی از پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را به بخش خصوصی بسپارد؟

موضوع واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای موضوعی است که در  ماده 27 قانون الحاق آمد و به صراحت تاکید شده که دولت باید طرح های نیمه تمام را واگذار کند. البته روایت های  مختلفی هم برای نحوه اجرا وجود دارد.

*میزان این پروژه ها چقدر است؟

در حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح های نیمه تمام داریم که بخش عمده ای از آنها توجیه اقتصادی دارد و قابلیت دارد که به بخش خصوصی سپرده شود.این طرح ها می توانند به راحتی بیش از 700 تا 800 هزار شغل ایجاد کند، اما متاسفانه در دستور‌العمل اجرایی که در شورای اقتصاد تهیه شد، دیدیم که شرایط به اندازه کافی سهل نیست که بخش خصوصی ورود کند.

*چرا؟

چون برخی از این پروژه ها در حالت کلی توجیه ندارد؛بنابراین لازم است که اول توجیه پذیر شوند. در دستور العمل اجرایی باید شرایط کافی و سهل برای بخش خصوصی بوجود آید که تشویق شوند.اگرچه این دستور العمل دوبار به شورای اقتصاد رفت و تعدیل شد، اما هنوز هم شرایط به گونه ای نیست که  بخش خصوصی را تشویق کند.امیدواریم که در بودجه 97 این کار انجام شود.زیرا بخش‌خصوصی هم علاقه و هم رغبت  دارد که به این موضوع ورود کند.

*آیا دولت تسهیلاتی هم برای بخش خصوصی که برای تکمیل طرح های نیمه تمام داوطلب می شود، در نظر گرفته است؟

در قانون این موضوع دیده شده که امکان تامین مالی برای پروژه ها فراهم شود.از طریق صندوق توسعه ملی، بانکها و هم استفاده از سرمایه گذاری خارجی؛ اما همه این ها بستگی به این دارد که در مقام اجرا ،موضوع به اجرا ختم می شود.

*اخیرا شاهد افزایش قیمت ارز در بازار هستیم که می تواند در کالاهای وارداتی تاثیر بگذارد و قیمت کالاهای واسطه‌ای را افزایش بدهد،به نظر شما این افزایش موجب بالارفتن نرخ تورم به دلیل افزایش هزینه های تولید نخواهد شد؟

به نظرم پایین نگه داشتن قیمت ارز به صورت دستوری و مصنوعی یک سیاست شکست خورده است؛ این فنر یک زمانی در می‌رود و بعد اثرات خیلی مخرب تری خواهد داشت .بنده معتقدم که دولت باید وعده یکسان سازی نرخ ارز را که خیلی وقت پیش مطرح کرد، را اجرایی کند.یکسان سازی نرخ ارز در بلند مدت اثرات مثبتی در اقتصاد خواهد گذاشت و  صادرات را تقویت می کند و در نهایت قیمت‌ها به  تعادل می رسد .در عین حال که  تاثیراین سیاست در نظام اقتصادی و بازار دیده خواهد شد.

 

3535

 

 

کد خبر 724100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =