به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یادداشت انتظامی به این شرح است:
تأکيدات مکرر رياست محترم جمهوري در تدوين و تقديم قوانين و مقررات مناسب براي رسانه‌ها به نحوي که نشانگر رويکرد و سياست دولت باشد هم بر وظيفه‌مندي و تکليف ساختارهاي مرتبط افزوده است. اين تکاليف در عمل به دو لايحه منجر شده است: قانون مطبوعات و قانون سازمان نظام رسانه‌اي. اولي به رابطه سه ضلعي حاکميت - مردم- رسانه‌ها مي‌پردازد و دومي به رابطه روزنامه نگاران (اعم از حقوق و تکاليف متقابل روزنامه نگاران با حاکميت ملي، با مديران رسانه‌هاي متبوع و با خودشان)
لايحه اول با رويکردي افتراقي، مانع از تسري ساير قوانين مجازات محور بر امر خطير رسانه مي‌شود و به جز پنج عنوان مجرمانه، ساير امور را تخلف مي‌شمارد که توسط کميسيون رسانه‌ها (شکل مدني‌تر و جامع‌تر هيأت نظارت بر مطبوعات) رسيدگي مي‌شود تا مانع از رواج پديده توقيف شود.
هدف دومي آن است که با ايجاد نظام تجربه شده در ساير حوزه‌هاي حرفه‌اي کشور، رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي آنها را به خودشان واسپارد؛ مدلي که در شوراي مطبوعات درساير کشورها به شکل دادگاه‌هاي وجداني درون صنفي، پذيرفته شده است و در برخي کشورها حتي به قالب قانون در آمده است. در پيش‌نويس قانون مطبوعات و خبرگزاري‌ها فصل حقوق بر حدود، به لحاظ حجمي فربه‌تر است و مانع از تفاسير کشدار مي‌شود که هميشه به ضرر رسانه و رسانه گر است.
سازمان نظام رسانه‌اي يک سازمان حرفه‌اي است و با تشکل‌هاي صنفي تفاوت دارد؛ هر چند مکمل همديگرند. پيش‌نويس اين لايحه با توجه به الزاماتي که در مقدمه گفته شد از سال 92 تاکنون، مراحل متعددي را پشت سر گذاشته است و همچنان نيازمند قوام و کمال است.
در چند مرحله (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، کميسيون فرهنگي دولت و کميسيون فرعي آن) رفت و برگشت شده و دو نوبت بازنويسي شده است. در اين فرآيند تلاش شده با نظر خواهي و مشارکت همکاران رسانه‌اي در جلسات سطوح اول و سوم يادشده، اشکالات مبنايي آن مرتفع شود؛ هرچند اين ادعا نيازمند قضاوت اهل فن است.
دولت در آخرين جلسه خود ضمن تصويب موادي از اين پيش‌نويس، آن را مجدداً به کميسيون فرهنگي ارجاع داده است تا ساير ابهامات آن مرتفع شود و با تجميع نظرات خبرگان و ذينفعان کامل شود. متن هر دو پيش‌نويس در معرض همگان و بويژه همکاران رسانه‌اي است تا نظرات گرامي متکي بر تجربه جمعي را ارائه و مسئولانه در تعيين سرنوشت خويش مشارکت کنند.
دولتي که رويکردها و برنامه‌هاي آن گسترش آزادي بيان و به طور خاص آزادي مطبوعات است و رسانه را در کنار غذا و سلاح، رکن سوم امنيت ملي مي‌داند منطقاً نقض غرض نمي‌کند و متوني را مصوب نمي‌کند که به زيان اين شتاب دهنده پيشرفت ملي باشد. معاون اول محترم رئيس جمهوري در سخنراني افتتاحيه خود در نمايشگاه مطبوعات از روزنامه نگاران و ساير ذينفعان مشترک خواستند نظرات اصلاحي و تکميلي خود را در اختيار کميسيون فرهنگي دولت بگذارند. روز جمعه در مراسم اختتاميه نمايشگاه هم بر اين احساس نياز تأکيد شد.
وزير محترم فرهنگ هم جداگانه چنين درخواستي را مطرح کرده‌اند. به نظر مي‌رسد در اين فضا بهره‌گيري از نظرات متنوع و اصلاح گرانه در محيطي آرام و همگرايانه راهگشا خواهدبود. بديهي است با رويکرد و همت دولت نسبت به رسانه‌ها بويژه در امري که متعلق به خود آنان است همچنان مسيرهاي مشارکت فعال را فعال‌تر مي‌کند تا هنوز که اين پيش‌نويس‌ها در راهروهاي کميسيون فرهنگي دولت است با جمع‌آوري نظرات اصلاحي به اجماع برساند. علاوه برآن، راه دستيابي به نظر قاطبه همکاران نظر خواهي جامع از آنان است.
خوشبختانه با زيرساخت‌هايي که در انتخابات الکترونيک فراهم شده است و در انتخابات سراسري خانه‌هاي مطبوعات و ساير موارد، کارآيي و جامعيت خود را نشان داده، جمع‌آوري برآيند نظر همکاران دور از دسترس نيست.
235858
نظر شما