فعالیت دلالان زیر ذره بین قانون

یکی از مشاغلی که در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد شغل دلالی است که غالباً در بخش املاک و اتومبیل مشغول به‌کار بوده و هستند.

اهمیت و تأثیر شغل مذکور در جامعه ما به‌نحوی بوده است که با جلب توجه قانون‌گذار مواد 335 تا 356 قانون تجارت مصوب سال 1311 و قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 را به‌خود اختصاص داده است.

لیکن به مرور زمان و با تصویب آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌های بعدی نحوه فعالیت دلالان نیز دست‌خوش تغییراتی گردیده که امروزه عمدتاً به‌صورت مشاورین معاملات ملکی و بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های اتومبیل مشغول به‌کار می‌باشند.

صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت مسیری که فعالیت قشر مذکور طی نموده، اینک و حتی به تجویز «دستور‌العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب 15/4/84» اقدام به تنظیم قرارداد برای اصحاب معامله می‌نمایند. حال آنکه، با توجه به پیچیده شدن جرایم و استفاده مجرمین از فناوری‌های جدید خصوصاً در زمینه جعل اسناد و عدم امکان استفاده نمایشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات ملکی از اطلاعات مراجع قضایی و ثبتی در‌خصوص افراد ممنوع‌المعامله و خودروها و املاک بازداشت شده، به‌نظر می‌رسد امکان ورود ضرر و زیان جبران‌ناپذیر، بیش از پیش، متعاملان و مخصوصاً خریداران و مستأجران را (در معاملات قطعی و اجاره) تهدید می‌ کند و چه‌بسا پرونده‌هایی که هم اکنون در مراجع قضایی از این بابت در حال رسیدگی بوده و به‌علت فراری بودن یا مجهول‌الهویه بودن یکی از طرفین قرارداد احقاق حق زیان‌دیده میسور و مقدور نشده است.

از طرف دیگر، به‌علت نا‌آشنایی بسیاری از مشاورین املاک و خودرو با مسائل حقوقی، بخش چشمگیری از قراردادهای تنظیمی توسط آنها با اشکالات جدی از حیث قواعد عمومی قراردادها و شروط ضمن عقد مواجه هستند که این موضوع نیز به نوبة خود، باعث بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر و اجرای تعهدات ناشی از قراردادها و شروط ضمن عقد شده و نهایتاً افزایش پرونده‌های مراجع قضایی را به‌دنبال داشته و خواهد داشت.

در نهایت از آنجا که لایحه قضازدایی هم اکنون، در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، نمایندگان معزّز مجلس علی‌الخصوص اعضای محترم کمیسیون قضایی با توجه به اوضاع و احوال فوق و مقتضیات و نیاز روز جامعه ما، به‌نظر می‌رسد وظیفة بس خطیری را در جهت تحکیم امنیت مالی مردم و تثبیت حقوق مالکانه افراد و در نهایت کاهش پرونده‌های قضایی به‌عهده خواهند داشت که انتظار می‌رود این مهم، بیش‌از‌پیش، مورد عنایت قرار گیرد.