بزرگ‌ترین فرصت‎سوزی‌ها پیش‌ روی بخش‌خصوصی

خاطره وطن‌خواه: نایب رییس اتاق ایران عضو فعالی در شورای گفت ‌گوی دولت و بخش خصوصی است، اما در بیان نقد از عملکرد تیم اقتصادی دولت پروایی ندارد. هرچند که بسیاری از سیاستهای دولت را نیز تایید می کند. این روزها حسین سلاح ورزی هم مثل دیگر اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن نگران بازار ارز است.سرنوشت همه تجار و تولیدکننده ها به تصمیم هایی که برای این بازار گرفته خواهد شد،بستگی دارد. او در عین حال که معتقد است سیاست ارزی دستوری راه به جایی نمی برد،اما ازسویی هم ابراز نگرانی می کند که موج جدید افزایش نرخ ارز برای تولیدکننده هایی که تسهیلات ارزی گرفته اند،دردسرساز نشود.

او به نمایندگی از جمعی از اعضای اتاق ایران می‌خواهد رییس‌جمهور گفت‌وگوی بی‌واسطه‌ای با تجار و تولیدکننده‌ها داشته باشد. می‌گوید خیلی‌ها به اتاق ایران آمدند اما آقای روحانی در چهارسال گذشته با ما دیدار نکرده است.آنطور که سلاح ورزی می گوید،این گفت وگوی بی واسطه می تواند هم قوت قلبی برای تجار و تولیدکننده ها باشد و هم مفری برای طرح مشکلاتشان.

گفت‌وگو با حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را که اخیرا در کافه خبر برگزارشد، بخوانید.

بعد از توافق برجام شرکت های خارجی بسیاری برای مذاکره به ایران آمده‌اند؛ اغلب این  شرکت ها با اتاق بازرگانی جلسات مشترکی داشتند، اما با گذشت نزدیک به دو سال از این رفت و آمدها نتایج ملموسی دیده نشده است. به نظر شما این رفت و آمدها چقدر موثر بود و آیا توانست نظر شرکت های خارجی را برای سرمایه‌گذاری در ایران جلب کند یا خیر؟
همان‌طور که اشاره کردید، بعد از توافق برجام شرکت های خارجی بسیاری به ایران آمد ند وحرف زدند و شنیدند و رفتند. این رفت و آمدها  درمیان شهروندان و حتی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی انتظارات قابل اعتنایی به وجود  اورد  که حجمی از مراودات تجاری و اقتصادی آغاز شود، اما این اتفاق نیفتاد. این موضوع الته دلایل متعددی داشت.

یکی از دلایل این بود که این شرکت‌ها به نوعی برای ارزیابی به ایران آمده بودند. جایی به طنز  گفتم، آنها آمده بودند یک زنبیلی بگذارند و بروند! در واقع برای ارزیابی وضعیت بازار ایران آمده بودند. از طرفی دستگاه‌های دولتی هم به نوعی دستپاچه شده بودند و حتی در مقاطعی اجازه نمی دادند این هیئت ها با شرکت‌های بخش خصوصی مذاکره و مراوده داشته باشندو این هیات ها را به سمت شرکت‌های دولتی هدایت می کردند.

یک دلیل  دیگر برای ناکامی در اجرایی شدن این آمد و شدها وعدم توافق با هیات های خارجی که به ایران سفر کرده بودند به ضعف بخش خصوصی برمی‌گردد. در واقع شرکت های بخش خصوصی آمادگی لازم را نداشتند؛ ابزار لازم برای تبدیل این مذاکرات به نتیجه را نداشتند.در واقع ما فقط مذاکره می‌کردیم. این نظر هیئت‌های خارجی هم بود. آنها هم می گفتند شرکت های ایرانی فقط مذاکره می‌کنند و شرایط را ارزیابی می‌کنند، اما به مرحله اجرا ورود نمی کنند.

بعد از روی کار آمدن ترامپ و  فضای رعب و وحشتی که از آمدن وی  ایجاد شد،تردیداروپایی ها که بیشترین آمد وشد با ایران را در بستر آماده سازی برای تجارت و سرمایه گذاری داشتند برای ورود به ایران افزایش یافت و این مشکل  هم به  این مسایل قبلی  اضافه شد .در مجموع نظر من این است که ما نتوانستیم از این رفت و آمدها نتایج مثبتی را بگیریم. در واقع دستاوردی که نصیب کشور شد، چندان تناسبی با رفت و آمد هیئت‌های خارجی نداشت.

شما فکر می کنید اما واقعیت این است که سرمایه گذاران به مساله سیاسی اهمیت بیشتری می دهند. مانع اصلی که باعث شد از این رفت و آمدها نتایج مثبتی به دست نیاید، بیشتر مسائل سیاسی بود یا فنی ؟ شما سهم کدام یک را بیشتر می دانید؟
اگر بخواهیم عارضه یابی کنیم، هر دو بخش موثر بود.من باوردارم سرمایه گذاران اما به تنگناهای سیاسی بیشتر اهمیت می دهند.

امابالاخره بخش خصوصی هم بررسی‌های خود را انجام داده بود.
من می توانم بگویم،یکی از موانع انتقال پول بود. تازه چند ماه است که این مسئله در حال حل شدن است. حتی امروز هم یکی از مشکلات اصلی ما در تجارت خارجی انتقال پول و مراودات بانکی است. یعنی در باز شده، رفت و آمدها انجام گرفته، اما ابزارهای لازم وجود ندارد. اگر بررسی کنید، مشخص می‌شود که این موضوع هم موثر بوده است. البته نمی توان به طور قطع گفت که این رفت‌وآمدها بی‌نتیجه بوده است. مثلاً تعداد مذاکرات و قراردادهایی که در صنعت خودروسازی انجام شد موفقیت آمیز بود.

در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی مذاکرات تبدیل به قرارداد شد. اما اگر بخواهم نتیجه این رفتا و آمدها را در بخش خصوصی ارزیابی کنم،باید صادقانه بگویم که این بهره برداری انجام نگرفت. البته دلیلش این است که بخش خصوصی ایران قادر نیست به تنهایی  سرمایه گذاری خارجی جذب کند،یا تامین مالی مناسب خرید تکنولوژی انجام دهد. همه اینها نیازهای اصلی بخش خصوصی است، اما متاسفانه ما نتوانستیم از فرصت هایی که در دو سال گذشته به وجود آمد، استفاده لازم را ببریم.

یکی از گلایه های دائم بخش خصوصی بی توجهی دولت به این بخش است؛هیات های سیاسی بسیاری از کشورهای توسعه یافته هنگام سفرهای خارجی نمایندگان بخش خصوصی و بازرگانان خود را برای مذاکره و بستن قرارداد همراه خود می‌برند. اگرچه در دو سال بعد از توافق برجام رییس جمهور در برخی سفرها بخش خصوصی را نیز با خود همراه کرد، اما به تدریج این نقش هم کمرنگ شد. چقدر این موضوع را تاثیر گذار می دانید؟
در اینکه آقای روحانی یا آقای جهانگیری اعتقاد زیادی به پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور دارند، تردیدی نیست. این موضوع هم در شعارهای دولت دوازدهم مطرح شده و هم در ارتباط کلامی بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است.اما اینکه در عمل چه اتفاقی افتاده که بخش خصوصی در اقتصاد جایگاه خود را پیدا نکرده، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. 

یکی از مسائل ما این است که رئیس جمهور به صورت مستقیم  با بخش‌خصوصی نشست نداشته است. تنها نشستی که با بخش خصوصی دارد،مراسم افطاری است که هر سال در ماه مبارک رمضان انجام می شود.آنهم تعداد محدودی از نمایندگان بخش خصوصی حضور پیدا می کنند. به خاطر ندارم رئیس جمهور محترم در چهار سال گذشته یک بار بی واسطه با بخش خصوصی واقعی گفتگوی مستقیم داشته است.

یک دلیل دیگر برای ناکامی در اجرایی شدن این آمد و شدها وعدم توافق با هیات های خارجی که به ایران سفر کرده بودند به ضعف بخش خصوصی برمی‌گردد. در واقع شرکت های بخش خصوصی آمادگی لازم را نداشتند؛ ابزار لازم برای تبدیل این مذاکرات به نتیجه را نداشتند.در واقع ما فقط مذاکره می‌کردیم.

یعنی الان این موضوع مطالبه بخش خصوصی است؟
این موضوع را به صورت گلایه به معاون اول رئیس جمهور هم مطرح کرده ایم. سال گذشته هیئت های خارجی بسیاری که به اتاق ایران آمدند و با نمایندگان اتاق ملاقات داشتند؛ ازنخست وزیر کره جنوبی گرفته تا بلندپایه ترین مقامات سیاسی کشورهای دیگر.آنها به همراه هیئت های تجاری شان به اتاق آمدند و مذاکره کردند.حتی رییس محترم  قوه قضاییه و رییس مجلس مجلس هم  به اتاق آمده اند، اما رئیس جمهور محترم ملاقات حضوری با اعضای اتاق نداشته است.

این مطالبه اعضای اتاق ایران است که گفت  وگویی بدون واسطه با ایشان داشته باشد. زیرا ما در عمل ندیده ایم که اعتقاد و باور دولت به بخش خصوصی به صورت مستمر در وزارتخانه‌ها جاری باشد. دلایل متعددی هم می‌توان برای این موضوع متصور شد. معتقدم که امروز چالش اصلی دولت در حوزه اقتصاد عدم اعتقاد به بخش خصوصی است. اگر آن 6 ابر چالشی که آقای دکتر مسعود نیلی مشاور محترم رئیس‌جمهور از آن یاد می کند را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم عدم تعامل دولت و بخش خصوصی ریشه این ابرچالش هاست. به همین دلیل هم هست که بخش خصوصی قوی هرگز در ایران نمی گیرد.

یک مثال می زنم؛ دلیل بحرانی که اخیرا برای صندوق های بازنشستگی به وجود آمده، این است که آنها علاوه بر اینکه مشکلات ساختاری با دولت دارند، در فرایند خصوصی سازی هم مانع ایجاد کردند.شرکتهایی که به نام خصوصی سازی قرار بود راندمان تولیدشان بالا برود، تحت عنوان رد دیون در اختیار این صندوق ها قرار گرفت و این صندوق ها هم تجربه شرکتداری نداشتند،در نتیجه هم شرکت ها زیان ده شدند و هم صندوق ها بدهکار. چالش دیگری که آقای دکتر نیلی از آن یاد می‌کند، بیکاری است. در سال‌های گذشته متاسفانه دولت به جای آنکه اشتغال را از طریق بخش خصوصی ایجاد کند،به این بخش بی توجه بوده است.درحالی که می‌توانست زمینه را برای سرمایه گذاری بیشتر و اشتغال در این حوزه فراهم کند.

امروز بودجه دولت بحرانی شده است؛ علت این است که به جای واگذاری تصدی های دولتی به بخش خصوصی و لاغر کردن بدنه دولت بودجه دولت سال به سال بزرگ و بزرگتر شده است. از طرفی بخش خصوصی هم کوچک نگه داشته شده است. همانطور که شما اشاره کردید، متاسفانه نه تنها دولت در مذاکرات خارجی از نظر مشورتی بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی استفاده نمی کند، بلکه حتی مهمانان که به ایران می آیند را هم به سمت شرکت های دولتی و مذاکره با آنها هدایت می کند. در حالی که این موضوع زیبنده دولت تدبیر و امید نیست.

بر اساس قانون تشکیل صندوق توسعه ملی قرار بود بخشی از منابع این صندوق تحت عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، با این حال هنوز هم می شویم که بخش خصوصی برای استفاده از منابع این صندوق با مشکل مواجه است.آیا در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه مذاکراتی برای حل این مشکل انجام نشده است؟
این موضوع ترجیع بند همه مذاکراتی است که  بخش خصوصی با دولت داشته است. گزارش اخیرا عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از منابع این صندوق تحت عنوان تسهیلات به بخش عمومی پرداخت شده است. ۶۰ درصد از منابع این صندوق سهم بخش خصوصی و خصولتی شده است. اتفاقا ما بسیار علاقمندیم که فرصتی فراهم شود این موضوع به صورت تفصیلی و تفکیکی مورد بررسی قرار بگیرد.

این آمار مربوط به چه دوره ای است؟
از ابتدای تشکیل این صندوق تاکنون. حتما یکی از وظایف رسانه و ما به عنوان بخش خصوصی باید این موضوع باشد. درحالی که نباید منابع صندوقی که قرار است، برای توسعه کشور هزینه شود، در اختیار بخش عمومی قرار بگیرد. وقتی منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش عمومی قرار می گیرد،بخش خصوصی در این میان کمتر دیده می‌شود. مسلم است که قدرت چانه‌زنی آنها بالاتر از بخش خصوصی است. بررسی ها نشان می دهد صندوق توسعه ملی تاکنون نتوانسته کارایی لازم را در راستای اهدافی که برای آن تعریف شده، داشته باشد. از همین رو به نظر می‌رسد باید بازبینی در سازوکار فعالیت‌های این صندوق صورت بگیرد.

یعنی شما معتقدید که صندوق توسعه ملی نتوانسته بخش خصوصی را راضی کند؟
بله همین طور است؛ صندوق توسعه ملی حامی بخش خصوصی نبوده است. بخش خصوصی ایران  نیاز به حمایت دارد.

زمانی که نوسان قیمت ارز باعث ضرر و زیان کسانی شد که از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده بودند. آیا با توجه به نوسان اخیر نرخ ارز این خطر برای کسانی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده اند،وجود ندارد؟
البته این موضوع تاریخی و سابقه دار است. حدود یک دهه پیش تعدادی از فعالان اقتصادی تسهیلاتی از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده بودند، اما وقتی نرخ تبدیل دلار به ریال رو به افزایش گذاشت، تسهیلات گیرندگان دچار مشکل شدند. مقرر شد تا در قانون رفع موانع تولید و تحت عنوان ماده ۲۰ راهکار های برای حل مشکل این گروه در نظر گرفته شود.  مشکلی که در کشور ما وجود دارد،  نداشتن بازار هیجینگ ارز است. برای بازار ارز فکری نکرده ایم در واقع برای انتقال تسعیر قیمت ارز دولت به دنبال استفاده از  فضای بخش خصوصی است.

پس احتمال اینکه این اتفاق برای کسانی که با دلار مثلاً ۳۳۰۰ تومان تسهیلات گرفتند و امروز قیمت ارز رو به افزایش است،بیفتد وجود دارد؟
اینکه ما می گوییم یکسان سازی نرخ ارز باید صورت بگیرد، به همین دلیل است. بخش خصوصی تاکید دارد که باید جلوی تبعات نوسان نرخ ارز گرفته شود. با وجودی که در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید تاکید شده که بانک مرکزی ملزم است برای پوشش نوسانات ارزی سیستم پوشش بیمه‌ای  تعریف کند،اما این اتفاق نیفتاده است.

این یکی از خواسته های بخش خصوصی است. هرکاری که ما می‌خواهیم در این کشور انجام دهیم نیاز به ابزار های لازم دارد. اگر قرار باشد شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی از خطوط اعتباری خارجی استفاده  کند، یکی از پیش‌فرض‌ها همین موضوع بیمه است.

سال گذشته هیئت های خارجی بسیاری که به اتاق ایران آمدند و با نمایندگان اتاق ملاقات داشتند؛ ازنخست وزیر کره جنوبی گرفته تا بلندپایه ترین مقامات سیاسی کشورهای دیگر.آنها به همراه هیئت های تجاری شان به اتاق آمدند و مذاکره کردند.حتی رییس محترم قوه قضاییه و رییس مجلس مجلس هم به اتاق آمده اند، اما رئیس جمهور محترم ملاقات حضوری با اعضای اتاق نداشته است.

یکی از مسائل اساسی در تجارت، دیپلماسی اقتصادی است اما در این حوزه مسائل و موانع بسیاری وجود دارد.ازکم  اطلاعی و کم تجربگی رایزن های تجاری گرفته تا  کیفیت پایین محصولات صادراتی ایران همگی در یک طیف قرار می‌گیرند.اخیرا وزارت امور خارجه تصمیم به احیای معاونت اقتصادی گرفته است. پس از طرح این موضوع، بسیاری از فعالان بخش خصوصی از این تصمیم وزارت خارجه استقبال کردند. به عنوان نایب رئیس اتاق ایران فکر می‌کنید تشکیل معاونت اقتصادی بتوانند بخشی از مشکلات صادر کننده ها را در خارج از کشور حل کند؟
من معتقدم که دیپلماسی اقتصادی ایران را نباید به رایزن های بازرگانی تقلیل دهیم.

ولی نقش آنها هم بسیار موثر است.
اجازه بدهید ، برای شما مثالی بزنم؛ تولید کنندگان لبنیات ماه گذشته  متوجه شدند که عراق تعرفه واردات لبنیات را از ۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش داده است. در صنعتی مثل لبنیات که بیش از ۷۵ درصد از تولیدات این صنعت به عراق صادر می شود،  خطر از دست رفتن تمام بازار عراق یک تهدید است. یعنی  این صنعت یک شبه  یک پنجم از قدرت رقابت خود را از دست داده است.چه کسی مسئول حل این مشکل است؟ حتما این گلایه بر دولت وارد است که مذاکراتی در خارج از کشور انجام دهد و از نظرات بخش خصوصی بهره بگیرد.

در این مذاکرات حتما باید نماینده بخش خصوصی یا رئیس اتاق حضور داشته باشد. حالا اگر هم دولت به این موضوع راضی نیست؛ حداقل از نظرات اتاق و بخش خصوصی استفاده کند. دیپلماسی اقتصادی این است که ما در مذاکرات و توافق های سیاسی همواره منافع اقتصادی را به صورت جدی مدنظر قرار دهیم  که به نظر می‌رسد این موضوع کمرنگ است.

مشابه این اتفاق قبلا  برای سیمان هم افتاده بود، در حالی که ما به لحاظ سیاسی بسیار به عراق نزدیک هستیم. امروز روابط سیاسی با روسیه در سطح بالایی قرار دارد، اما متاسفانه می‌بینیم در حوزه اقتصادی و در مراودات دوجانبه نمی‌توانیم حداقل منافع اقتصادی از این روابط بدست بیاوریم. البته در  برخی از کشورها رایزن های بازرگانی فعالی داریم که در این زمینه بسیار کمک کرده اند.

در گذشته متاسفانه وابسته اقتصادی یا نماینده وزارت خارجه سواد اقتصادی نداشت و این مشکل مساله ساز بود. ما این تصمیم وزارت امور خارجه را به فال نیک می گیریم.اما باید توجه داشته باشند که صرف ایجاد یک معاونت اقتصادی نمی تواند همه هدف ها را محقق کند و حتما باید همزمان تغییر پارادایم ایجاد شود.

سفرای ما هم باید این تغییرپارادیم را بپذیرند؛ این موضوع می‌تواند در قالب آموزش باشد یا سیاست های جدید وزارت خارجه. باید این تغییر پارادایم  برای سفرا به وجود آید که یکی از مسائل اساسی در مذاکرات خارجی اقتصاد است. من بارها دیده ام مثلاً هیئتی از ایران به کشوری رفته است، یک بخش بزرگی از هیئت را شرکت های دولتی تشکیل داده اند،درحالی که بخش خصوصی اصلا حضور نداشته است. متاسفانه سفارتخانه‌های ما در چنین مواقعی دست و پای خود را گم کرده و به جای آن که از بخش خصوصی حمایت کنند بخش دولتی را مورد حمایت قرار می دهند .

البته در مقابل  ما صحبت های سفرا را نیز در این رابطه شنیده ایم که می گویند  بخش خصوصی توان رقابت ندارد. مثلاً ما بازار آسیای میانه را از دست داده ایم. آیا در این حوزه اتاق ایران بررسی انجام داده که ببیند مشکل کجاست؟
بالاخره ما یک موسسه به نام استاندارد داریم که وظیفه دارد کیفیت کالاها را مورد بررسی قرار دهد. یعنی کالای صادراتی باید مجوزهای لازم در حوزه استاندارد را داشته باشد. اینها وظایف اتاق نیست. اتاق می تواند تنها در حوزه آموزش به صادرکننده های کشور کمک کند.

ولی می تواند نقش مهمی هم داشته باشد؟
بله؛ به شرط آنکه اول این نقش از سوی دولت پذیرفته شود. در شرایط رقابتی که ما داریم اگر محصولات قابلیت صادرات داشته باشند،حتی اگر یک نفر تقلب کند و طرف دیگر کالای با کیفیت صادر کنند،در این رقابت می‌بازد. بنابراین من معتقدم طرح این موضوع پاک کردن صورت مسئله است. البته اینکه گروهی وجود دارند که کار غیر حرفه ای در صادرات انجام می دهند، قابل انکار نیست. اما اگر بخواهیم پایین بودن میزان صادرات غیر نفتی و از دست دادن بازارهای صادرات ایران را بر گردن  پایین بودن کیفیت محصولات قرار دهیم، به اعتقاد من بی انصافی است.

مثالی برای شما می زنم؛ سال گذشته حدود یک و نیم میلیون تن سیب در انبارهای آذربایجان غربی داشتیم، اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده و غیر رقابتی بودن نتوانستیم آنها را صادر کنیم.در حالی که اگر ما قرارداد تجارت ترجیحی با کشورهای آسیای میانه داشتیم به راحتی می توانستیم کالای خود را صادر کنیم. حتی بعضی ها این سیب ها را به افغانستان بردند و از این کشور تحت عنوان سیب افغانستانی و محصول این کشور صادر کردند. یکی از مشکلات جدی که در ارتباط با تجارت با روسیه داریم بالا بودن تعرفه ها است.

گفته می شود که شرکت‌های بزرگی در حوزه بخش خصوصی در زمینه صادرات نداریم در حالی که این گونه نیست؛ برخی صادر کنندگان ما در بازارهای جهانی بسیار خوشنام هستند. ما خط اعتباری یک مليارد دلاری به سوریه داده ایم اما این کشور از کالاهای ما استفاده نکرده است. این مشکل به دیپلماسی تجاری مرتبط است.م

شما برای حل مشکل چه پیشنهادی دارید؟
ما نمی‌توانیم بگوییم که بخش خصوصی ما مشکل ندارد یا بی نقص است . اما آنچه که مسلم است اینکه اگر تجربه کشورهای دیگر را مورد بررسی قرار دهیم،متوجه می شویم اغلب این کشورها به این دلیل توانسته اند توسعه پیدا کنند که بخش‌خصوصی را با خود همراه کرده اند. ما تصمیم گرفته بودیم که خصوصی سازی کنیم اما در عمل شرکت های دولتی را از دولت به بخش عمومی سپردیم. یا به عنوان رد دیون به نهادهایی تامین اجتماعی که در بنگاه‌داری ناتوان بودند، سپرده شدند.

گزارش اخیر کسب و کار جهانی نشان می‌دهد علیرغم اینکه ما رشد اقتصادی داشته ایم، اما رتبه ایران چهار پله کاهش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که آنها  بهتراز ما کار کرده‌اند. نتایج یک بررسی کارشناسی نشان می دهد که با توجه به نرخ تشکیل سرمایه در ایران تا سال ۱۴۰۰ اگر در این حوزه تلاش نکنیم،حتما اقتصاد ایران با مشکل مواجه خواهد شد.

اخیراً گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد که اگر تهدیدهای بین المللی ادامه یابد، رشد اقتصادی ایران سه و نیم درصد خواهد شد.
به نظر من تنها راه چاره جذب سرمایه خارجی است. سرمایه خارجی هم با دستور  امکان پذیر نیست.اما شرط لازم این است که این اراده در تمام اجزا حاکمیت به وجود آید و به بخش خصوصی اعتماد شود. حتما لازم است که دولت تصدی های خود را کاهش دهد.البته باید نهضت کاهش و مقررات هم راه بیفتد.

3535