به گزارش خبرآنلاین، اخیراً در خبری اعلام شده است که هزینه واردات سوخت پاکستان رکورد زده است. پاکستان در بحبوحه بحران عرضه ناشی از تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، ۳۴ دلار در هر بشکه برای واردات فرآوردههای نفتی پول بیشتری پرداخت میکند.
افزایش قیمت سوخت در آسیا؛ جهش سود قاچاقچیان
تسنیم در خبری نوشت:با توجه به افزایش شدید هزینه سوخت در محدوده کشورهای آسیایی و رشد قیمت سوخت، میتوان گفت که احتمالاً قیمت سوخت قاچاق نیز به طور قابل توجهی رشد داشته است.
پیش از این بازه زمانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور در خصوص میزان قاچاق سوخت هشدار دادند و به ارقامی تا ۲۵ میلیون لیتر در روز نیز اشاره شد.
باید توجه داشت که ۹۰ درصد از سوخت قاچاق شده از ایران شامل نفتگاز یا همان گازوئیل است و نهایتاً ۱۰ درصد به بنزین مربوط میشود. با این وجود از آنجا که میزان قاچاق سوخت از کشور بسیار زیاد است، ۱۰ درصد از آن نیز رقم قابل توجهی را شامل میشود.
برآورد ۹ میلیارد لیتر قاچاق سوخت در سال
در هر صورت رقم قاچاق سوخت از کشور بسیار عظیم است به طوری که این رقم در سال برابر رقمی حدود ۹ میلیارد لیتر خواهد بود. از آنجا که پس از آغاز جنگ شاهد افزایش قیمت سوخت در کشورهای مقصد قاچاق بودهایم، میتوان گفت که درآمد نامشروع و مخرب ناشی از قاچاق سوخت نیز به طور گستردهای افزایش یافته است.
گفتنی است، بخش نسبتاً قابل توجهی از قاچاق سوخت به کشور پاکستان انجام میشود، به همین دلیل برای محاسبه نسبی قیمت بنزین و گازوئیل در این کشور را بررسی خواهیم کرد.
قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان ۲۰۰ هزار تومان شد
پاکستان روز جمعه کاهش ۳۲.۱۲ روپیهای قیمت گازوئیل در هر لیتر را تصویب کرد، زیرا فشارهای جهانی نفت پس از آتش پس کاهش یافته و قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار قرار دارد. این کاهش قیمت سبب شده است تا قیمت گازوئیل در حال حاضر از ۳۸۵.۵۴ روپیه در هر لیتر به ۳۵۳.۴۳ روپیه برسد.
در اینجا باید گفت که یکی از مقاصد مهم قاچاق سوخت کشور پاکستان است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه قیمت روپیه پاکستان برابر حدود ۵۵۲ تومان است، قیمت هر لیتر گازوئیل در این کشور برابر ۱۹۴ هزار و ۸۵۶ تومان خواهد بود.
در عین حال قیمت بنزین طبق آخرین گزارشها ۳۶۶.۵۸ روپیه در هر لیتر است، و هنوز مشمول کاهش نشده است. به این ترتیب قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان برابر ۲۰۲ هزار تومان خواهد بود.
جهش گردش مالی روزانه قاچاق سوخت به ۴.۳۶ هزار میلیارد تومان
با توجه به تغییرات قیمت مورد اشاره در پاکستان باید گفت که قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیهای در ایران برابر ۳۰۰ تومان و نیمه یارانهای ۶۰۰ تومان است. به این ترتیب و با توجه به رقم ۲۵ میلیون لیتری تخمین قاچاق گازوئیل(معادل ۹۰ درصد قاچاق سوخت)، به روزانه ۴ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان خواهد رسید.
با فرض ثابت باقی ماندن این شرایط به مدت یک سال نیز رقم این گردش مالی به حدود ۱.۵ هزار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. البته این رقم مربوط به افزایش قیمت سوخت در بازه فعلی و تخمینهایی است که از قاچاق سوخت به صورت رسمی بیان شده با این وجود میتوان گفت قطعاً حجم قاچاق گازوئیل از کشور بسیار بالا است و شاهد گردش مالی سنگینی در این حوزه هستیم.
سیاستهای یارانهای سپر دفاع از معیشت در برابر تحریم
در اینجا باید تاکید شود که سیاستهای یارانهای برای حمایت از مردم کشور در شرایط تحریم طراحی شد تا به عنوان سپری از مردم محافظت کند. هدف از تحریمها حمله به اقتصاد خانوارهای ایرانی بود تا بتوانند آنها را قانع کنند تا علیه حاکمیت خودشان شوند.
سیاستهای یارانهای دقیقاً معکوس هدف تحریمکنندگان عمل میکند. در مواردی نیز شاهد بودیم که هر جا سیاستهای یارانهای تعدیل شد نتیجهای جز نارضایتی شدید عمومی نداشت.
در نتیجه میتوان گفت که موضوع سیاستهای یارانهای را به هیچ عنوان نمیتوان زیر سوال برد و کسانی که در گذشته چنین پیشنهاداتی را به دولت دادند امروز باید پاسخگوی هزینههای گزافی که به کشور تحمیل کردند باشند.
خلا در نظارت بر شبکه مالی کشور
در حال حاضر سوال اینجا است؛ با وجود اختلاف قابل توجه در قیمت سوخت، چاره چیست و چگونه میتوان در عین حفظ سیاستهای یارانهای حجم قابل توجه قاچاق سوخت را کاهش داد؟
پاسخ به این سوال وجه مختلفی دارد، از فرهنگسازی گرفته تا استفاده از سختافزارهای کنترلی در بخشهای مختلف توزیع سوخت. با این وجود یکی از مهمترین مسائل کنترل مالی قاچاق است.
از آنجایی که در سرتاسر دنیا قاچاق به عنوان یک در آمد نامشروع و غیرقانونی در نظر گرفته میشود، همواره تحت تعقیب خواهد بود در این بین به طور گستردهای از بزارهای پولشویی استفاده میشود.
هر چند طی سالهای اخیر اقدامات مقابلهای در نسبت با گذشته رشد به شدت چشمگیری داشته است، اما همچنان خلا بزرگی احساس میشود. به عنوان نمونه چندی قبل بود که اعلام شد پلیس پس از مدتها پیگیری توانسته است یکی از سرشبکههای بزرگ قاچاق سوخت را دستگیر کند.
پس از دستگیری دادگاه برای وی قرار وثیقه ۱۱ هزار میلیارد تومانی تعیین میکند.مراجع قضائی براساس روال معمول در پروندههایی با این حجم، انتظار معرفی دارایی را در این خصوص داشتند اما این فرد ظرف تنها چند ساعت این رقم را به صورت نقدی تامین میکند!
این موضوع به طور واضحی خلاهای شبکه مالی کشور در شناسایی، معرفی و برخورد با موارد مشکوک به پولشویی را نشان میدهد. با توجه به ارقام اشاره شده در تنها یک حوزه یعنی قاچاق سوخت، لازم است تا دستگاههای متولی این امر به ویژه ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز، مرکز اطلاعات مالی و سایر دستگاههای امنیتی توجه ویژهتری به این موضوع داشته باشند.
۲۱۷
نظر شما