منتصر الاماره، از اعضای ائتلاف ملی عراق، اعلام کرد که ائتلاف ملی طی نامهای به مالکی به او اعلام کرده که عناصر تشکیلدهندهی ائتلاف ملی همگی با نخستوزیری مجدد مالکی مخالفاند و تأکید کرد که همهی تشکلهای تشکیلدهندهی ائتلاف ملی این نامه را امضا کردهاند و هیئتی از این ائتلاف آن را به مالکی تحویل داده است.
بسیاری از تحلیلگران این اقدام را به معنای پایان همپیمانی ائتلافهای دولت قانون و ملی عراق دانسته اند. امیر الکنانی، عضو جریان صدر نیز در گفت و گو با رادیو سوا، این نامه را به معنای موضع نهایی ائتلاف ملی عراق از اتحاد با ائتلاف دولت قانون دانسته است.
بدین ترتیب تکلیف نخستوزیری عراق همچنان در هالهای از ابهام باقی ماند و با اصرار آقای مالکی بر تداوم نخستوزیری نه تنها دولتی تشکیل نشد بلکه ساز شکست پیمان ملی نیز زده شده است.
نظر شما