ایرنا نوشت: تارنمای خبری بازفید در گزارشی می نویسد: وزارت دادگستری آمریکا بخشی از طرحی که اخیرا با هدف شناسایی و بررسی دارایی مقام‌های ارشد ایران را در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود مغایر با قانون اساسی این کشور دانسته است.

با توجه به اینکه این طرح هنوز در مجلس سنای آمریکا به رای گذاشته نشده است، این مانع قانونی می‌تواند موضع مخالفان آن را تقویت کند.

این طرح در صورت تصویب ، وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم به تهیه و انتشار گزارشی از دارایی مقام‌های ایرانی می‌کند.

«استیون بوید» دستیار دادستان کل آمریکا در نامه‌ای به تاریخ 20 دسامبر (19 آذر) به «اد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور که نسخه‌ای از آن در اختیار بازفید قرار گرفته، نوشته است: وزیر خزانه‌داری به موجب این طرح باید تخمینی از بخشی از دارایی افرادی ارائه دهد که در آمریکا و موسسه‌های مالی خارجی نگه‌داری می‌شوند.
وی می‌افزاید: این مسئله در تناقض با قانون اساسی، حق رئیس جمهوری برای کنترل فرایند انتشار اطلاعات مربوط به حوزه امنیت ملی را نقض می‌کند.

بوید تاکید می‌کند که در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت هرگاه که لازم بداند، از انتشار برخی اطلاعات جلوگیری خواهد کرد.
لابی صهیونیستی در آمریکا (آیپک) نقش عمده‌ای در فرآیند تدوین و تصویب طرح مذکور داشته است.
این طرح در صورت تصویب در سنای آمریکا، باید به امضای رئیس جمهوری این کشور هم برسد.

52310

کد خبر 741717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۵:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
    1
    از هر کشور و قانونی که چهره واقعی مسئولان مملکت را به مردم نشان بدهند تشکر میکنیم در ضمن آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است مسئولین مملکت اگر ریگی در کفششان نیست نباید از چیزی بترسند آمریکا هم اگر از مسئولان ما حمایت نمیکند پس منتشر کند