به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، متن كامل توضیح سازمان برنامه و بودجه درخصوص نكات مطرح شده در نامه روسای اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح زیر است:
همه ساله بخش عمده‌ای از رقم بودجه كل كشور، مربوط به منابع و مصارف شركتهای دولتی، بانكها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. البته این بدان مفهوم نیست كه بخش عمده‌ای از دخل و خرج دولت مربوط به شركتهای دولتی است. بودجه شركتهای دولتی از لحاظ تهیه و تنظیم، اجرا و نظارت با بودجه عمومی دولت متفاوت است. لیكن به رغم تفاوتهای ساختاری، در اجرای مفاد ماده (۱) قانون محاسبات می‌بایست بودجه شركتهای دولتی، بانكها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تهیه و تنظیم به همراه بودجه عمومی دولت و در لوایح بودجه سالانه درج و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود.
تفاوت بودجه عمومی دولت با بودجه شركتهای دولتی
در بودجه شركتهای دولتی ارقام درآمد و هزینه اجزای اصلی شكل‌گیری بودجه هستند، و هزینه‌هایی كه شركتها برای تولید كالاها و خدمات صرف میكنند عمدتا از محل درآمدهای حاصل از فروش همان كالاها یا خدماتی است كه تولید میكنند. درصورتیكه چارچوب اصلی بودجه عمومی دولت كه عمدتا مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست، مبتنی بر منابع دریافتی از دولت است زیرا وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها حاكمیتی است وانجام وظایف مزبور منجر به كسب درآمد برای دولت نمی‌شود. همچنین محاسبه، ثبت و نگهداری حساب‌ها در شركتها به روش تعهدی و در سایر دستگاه‌ها به روش نقدی انجام می‌شود. بنابراین جمع كردن بودجه شركتهای دولتی، بانكها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با بودجه عمومی دولت از این نظر صرفا یك جمع جبری است و به مفهوم ادغام آنها با یكدیگر نیست زیرا اساساً از یك جنس نیستند.
با توجه به تفاوتهای ساختاری در بودجه عمومی دولت و بودجه شركتهای دولتی برخی از صاحب نظران معتقدند كه اصولا جمع این دو در قالب یك رقم به عنوان بودجه كل كشور صحیح نیست زیرا حجم بودجه دولت را متورم نشان می‌دهد. كه در پاسخ به این اشكال باید اشاره نمود كه درج بودجه شركتهای دولتی، بانكها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه كل كشور در اجرای حكم ماده (۱) قانون محاسبات عمومی ضرورت دارد.
دلایل بالا بودن سهم بودجه شركتهای دولتی
بالا بودن سهم بودجه شركتهای دولتی در بودجه كل كشور همراه مورد توجه مراجع مختلف بوده‌است. بدون تردید شركتهای دولتی در اقتصاد كشور نقش و حضور بسیار گسترده (و در برخی بخش‌ها انحصاری) دارند.
از زمان اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می رفت كه سهم شركتهای دولتی در اقتصاد كشور كاهش قابل ملاحظه ای یابد. لیكن با وجود اینكه با واگذاری وخروج تعدادی از بنگاه‌های دولتی، همانند شركتهای زیر مجموعه شركت صنایع ملی پتروشیمی، سازمان‌های گسترش ونوسازی صنایع ملی ایران و توسعه معادن وصنایع معدنی ایران، سهم مالكیت دولت در شركتهای موضوع گروه (۱) كاهش محسوسی یافته‌است. همچنین باواگذاری « شركت مخابرات ایران و شركتهای مخابرات استانی » كه از مهمترین شركتهای دولتی گروه (۲) بود، نام آنها نیز از فهرست شركتهای دولتی پیوست قوانین بودجه سنواتی خارج شده است.
مع‌الوصف واگذاری شركتهای موضوع گروه (۱) وبرخی از شركتهای گروه (۲) تاثیر قابل ملاحظه‌ای در حجم بودجه شركتهای دولتی نداشته است . كه از دلایل آن می توان به موارد زیر اشاه کرد:
براساس مفاد بند ج ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالكیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه (۳) ماده (۲) قانون مذكور منحصراً در اختیار دولت است.
شركت ملی نفت ایران و۳۱ زیرمجموعه آن، بانك مركزی و ۸ بانك دولتی ، سازمان صنایع دفاع و ۱۱ شركت وابسته به آن، شركت سهامی ارتباطات زیرساخت شركت تولید نیروی برق حرارتی گروه (۳) هستند و نیز سازمان های توسعه‌ای از جمله سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران و۳۰ شركت استانی آن كه سرمایه‌گذاری دولت در آنها به استناد اصلاحات قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ محدودیتی ندارد. شركتهای مزبور(موضوع گروه۳) بانضمام شركتهای كه نام آنها از فهرست واگذاری حذف شده است. (و برای تعدادی نیزپیشنهاد جهت انتقال آنها به گروه (۳) در فرآیند تصویب قرار دارد، همانند شركت ملی گاز ایران و شركتهای گاز استانی ، شركت مادر تخصصی توانیر وشركت‌های برق منطقه‌ای ،.شركت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شركتهای آب منطقه‌ای، شركت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب كشور و شركتهای آب و فاضلاب روستایی و......) حجم وسیعی از تكالیف قانونی دولت رادر زمینه سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی بر عهده دارند.همچنین به منظور توسعه و تقویت زیر ساختهای بخش‌های انرژی، آب ، حمل نقل و شهرسازی، صنعت وفنآوری اطلاعات، دفاعی و حسب مورد قوانین وجود داردكه اجرای احكام آن قوانین از طریق شركتهای دولتی میسر است.
علاوه برآن دولت می‌تواند با رعایت مفاد قانون یاد شده در فعالیت‌های گروه (۲) و نیز از طریق شركتهای توسعه‌ای مانند «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در فعالیت‌های گروه یك نیز در مناطق كمتر توسعه یافته یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پرخطر سرمایه‌گذاری كند. ضمن آنكه همكاری دولت با بخش‌های غیر دولتی (بخش عمومی غیر دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی) نیز در محدوده‌ای كه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تعیین نموده‌است امكانپذیر است. بنابراین حدود فعالیت‌های اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، و اصلاحات آن گستره قابل توجهی از اقتصاد ملی را در بر می گیرد.
از آنجائیكه بودجه شركتهای دولتی عمدتا مربوط به شركتهایی است كه در
گروه (۳) قرار
دارند و مالكیت ومدیریت در آنها منحصراً در اختیار دولت است و یا مربوط به شركتهای
گروه (۲) است كه
بنابر ضرورتهای متعددی نام آنها از فهرست واگذاری خارج شده لذا كاهـش بودجـه
شركتهای دولتی به لحاظ واگذاری‌های انجام شده با توجه به مبانی والزامات قانونی
مربوط و نیز شرایط اجرایی، فنی، مالی و نیز ضرورتهای اقتصادی كشور، امری دور از
انتظار است. به نظر می‌رسد صرفه نظر از حجم بودجه شركتهای دولتی موضوع حائز اهمیت‌تر
توجه به راه‌كارهای اساسی به منظور كارآمد نمودن شركتهای دولتی است به نحوی كه در
تعامل با بخش خصوصی منجر به بهبود فضای كلی كسب و كار شود.
قابل ذكر است بر در بودجه شركتهای دولتی در لایحه ۱۳۹۷ حدود ۶۰ درصد از بودجه
شركتهای دولتی مربوط به گروه (۳) است. حجم بودجه شركتهایی كه در گروه (۲) قرار دارند حدود ۱۷ درصد است. حجم
بودجه شركتهای دولتی كه در گروه (۱) قرار دارند فقط ۲ درصد است. بقیه نیز عمدتا مربوط به شركتهایی است كه مشمول ماده ۴ آیین‌نامه
تشخیص و انطباق می باشند. خاطر نشان می‌سازد بر اساس ماده ۴ مذكور شركتهای مادر تخصصی دارای
شركتهای زیرمجموعه كه به شكل یكجا واگذار نمی‌شوند، پس از واگذاری تمامی شركتهای
زیرمجموعه، براساس احكام این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و
وزارتخانه ذیربط تعیین تكلیف خواهند شد.
35225
نظر شما