پیروزه روحانیون
قصه همیشگی؛ کمبود بودجه و نیروی مازاد
مدت‌هاست وزیر آموزش‌وپرورش از کمبود بودجه و ازدیاد نیرو در آموزش‌وپرورش شکوه می‌کند. او هفته پیش در مراسم تجلیل از معلمان نمونه کشور اعلام کرد: «ساختار آموزش‌وپرورش بیش از اندازه چاق شده و از توزیع نامتوازن نیرو رنج می‌برد.» و راه نجات و رهایی از مشکلات حاکم بر نظام آموزشی کشور را سبکبال کردن این وزارتخانه دانست. این در حالی است که هفته اول اردیبهشت امسال، رئیس آموزش‌وپرورش گلستان از تجمیع مدارس کم‌جمعیت این استان به خاطر کمبود معلم خبر داد.
یکی از مسؤولان در آموزش‌وپرورش که اصرار داشت نامش فاش نشود، در این‌زمینه گفت: «آموزش‌وپرورش با مازاد نیرو مواجه است، یعنی ما در شهرهای برخوردار نیروهای رسمی با مدارک تحصیلی بالا داریم که کار برایشان نیست و چون رسمی هستند حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. بنابراین وزارت آموزش‌وپرورش ترجیح می‌دهد از این نیروهای بی‌کار استفاده کند تا این‌که یک‌سری نیروی جدید استخدام کند. مشکل این‌جاست که در گذشته در شهرهای برخوردار بیشتر از نیاز نیرو استخدام شده و مناطق محروم بی‌بهره مانده‌اند.» او راه حل این مسئله را در پراکندگی درست نیروها و هدایت معلم‌های رسمی برای خدمت در مناطق محروم دانست. اما آیا این مشکل ناشی از سوء‌مدیریت در وزارتخانه نیست؛ وقتی در شهرهای برخوردار، معلم‌های رسمی گاه با کمبود کار مواجه می‌شوند و در شهرهای دورتر از مرکز به خاطر کمبود معلم، مدارس تجمیع می‌شوند؟ بسیاری بر این عقیده‌اند که تمام مشکلات فرهنگیان به خاطر کسری بودجه نیست و آن‌چه باعث شده این کسری بودجه تا این حد به چشم بیاید، سوء‌مدیریت اقتصادی در وزارت آموزش‌وپرورش است. در هر صورت مجلس سعی دارد این مسئله را حل کند تا آقای وزیر دیگر بهانه‌ای برای مشکلات وزارتخانه‌اش نداشته باشد. «دکتر علی عباسپور تهرانی‌فرد»، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبر از چاره‌جویی مجلسیان در مورد پراکندگی نامتوازن نیروهای آموزش‌وپرورش خبر داد و گفت: «تصمیم بر این شده که آموزش‌وپرورش در شهرهایی مثل تهران که با مازاد نیروی 6000 نفری مواجه است با پرداخت مزایا و حقوق این نیروها آنها را پیش از موعد بازنشسته کند و در مناطق محروم که با کمبود نیروی آموزشی روبه‌رو هستند، نیرو استخدام کنند. در این صورت اولویت با معلم‌های حق‌التدریسی است. ما در قانون 5ساله چهارم تصویب کردیم که دستگاه‌های دولتی می‌توانند به اندازه نصف بازنشست‌شدگان، نیرو استخدام کنند.»
او همچنین به تصویب بودجه 9400 میلیارد تومانی برای آموزش‌وپرورش در مجلس اشاره کرد و گفت: «این اعتبار به‌تدریج هر سه ماه در اختیار دستگاه‌های دولتی از جمله آموزش‌وپرورش قرار می‌گیرد و امیدواریم این بودجه مشکل مالی آموزش‌وپرورش را حل کند.» حالا باید دید مجلس در تحقق وعده‌هایش چقدر کوشاست و وزارت آموزش‌وپرورش در استفاده درست از این بودجه چقدر موفق است.
حق‌التدریسی‌ها
حکایت معلمان حق‌التدریسی هم رنج‌نامه‌ای است که گویی به این زودی‌ها قرار نیست به سرانجام برسد. از یکسال پیش که معلم‌ها خیلی جدی در صدد احقاق حقوق و به‌دست آوردن مطالباتشان برآمدند، معلم‌های حق‌التدریسی هم بر آن شدند که وضعیت خود را مشخص کنند. این افراد در بدو ورود به آموزش‌وپرورش مجبور بودند تعهدنامه‌ای را امضا کنند که حق هر نوع درخواست استخدام را از آنها سلب می‌کرد و اگر این تعهدنامه را امضا نمی‌کردند به کار گرفته نمی‌شدند و امروز عده‌ای از معلمان حق‌التدریسی با تجربه و سابقه آموزگاری بیش از چهارسال و مدارک فوق‌دیپلم تا فوق‌لیسانس خواستار استخدام رسمی هستند تا وقتی به اندازه یک معلم رسمی کار می‌کنند، به اندازه آنها هم حقوق و مزایا دریافت کنند نه‌اینکه ساعتی حقوق بگیرند و نهایتاً با ماهی 100 تا 150هزار تومان زندگی بگذرانند.
سال گذشته قرار شد 10هزار نفر معلم حق‌التدریسی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده بودند، مهر 87 به استخدام رسمی آموزش‌وپرورش درآیند. این وعده تا اسفند 87 تحقق نیافت و نهایتاً با اعتراض‌ها و شکایت‌های معلمان مقدمات استخدام این افراد فراهم شد اما هنوز تکلیف نزدیک 45هزار نیروی حق‌التدریسی دیگر که در مناطق محروم و در شرایط سخت مشغول تدریس هستند، مشخص نشده است. اوایل امسال و در پی قول‌های مساعد رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات فرهنگیان و آموزگاران کشور، قرار شد این افراد بر اساس ساعات کار در هفته، سابقه کار و مدارک تحصیلی‌شان به استخدام وزارت آموزش‌وپرورش درآیند اما چهارم اردیبهشت 88 «اسدالله عباسی»، رئیس کمیته آموزش‌وپرورش مجلس شورای اسلامی اعلام کرد امکان استخدام 45هزار معلم حق‌التدریسی وجود ندارد، بنابراین می‌خواهیم تسهیلات و امکانات دیگری برای آنها فراهم کنیم. هنوز هیچ‌یک از نمایندگان و مسؤولان در مورد این تسهیلات توضیحی نداده‌اند. مجلسیان هنوز در تلاشند تا آموزشیاران نهضت سوادآموزی و حق‌التدریسی‌هایی را که بیش از 4، 5 سال سابقه کار دارند، در آموزش‌وپرورش استخدام کنند و طبق گفته یکی از بازرسان آموزش‌وپرورش در مجلس، قرار است ردیف بودجه جداگانه‌ای برای این کار در اختیار وزارت آموزش‌وپرورش قرار گیرد اما همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که طرح استخدام این نیروها در مجلس تصویب شود؛ اما و اگری که بیشتر از یکسال است بلاتکلیف مانده است. این مقام مسؤول به تعهدنامه‌ای که معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در بدو کارشان امضا کرده‌اند اشاره کرد و می‌گوید: «این افراد مختار بودند شرایط آموزش‌وپرورش مبنی بر عدم تعهد به استخدام را نپذیرند و در جایی دیگر مشغول شوند.» اما آیا اگر این افراد در این شرایط را نمی‌پذیرفتند، آموزش‌وپرورش با این‌همه دانش‌آموز در مناطق محروم چه می‌کرد؟ آیا می‌توانست معلم‌های رسمی را به مناطق غیربومی‌شان بفرستد؟ اگر این‌طور است چرا امروز با توزیع نامتوازن نیرو مواجه شده است؟ آیا تا به حال برای فراهم کردن زندگی مساعد برای معلمانی که در شهرستان‌ها در سخت‌ترین شرایط و دور از محل سکونت خودشان به فرزندان این سرزمین دانش می‌آموزند، اقدامی کرده است؟ دکتر عباسپور در مورد وضعیت پرونده معلمان حق‌التدریسی در مجلس گفت: «مطالعات در این زمینه تقریباً تمام شده و انشاء‌الله در هفته آینده بعد از سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، بحث استخدام این نیروها را به سرانجام می‌رسانیم. این بدان معناست که معلمان حق‌التدریسی حتماً استخدام می‌شوند، اما چگونگی شرایط و چارچوب‌های استخدامی آنها باید مشخص شود.»
مدیریت خدمات در آموزش‌وپرورش
در زمان ریاست جمهوری خاتمی، دولت لایحه مدیریت خدمات کشوری پیشنهاد و دولت نهم پس از کش‌وقوس‌‌های فراوان آن‌را به مجلس تقدیم کرد. در هشتم مهرماه 1386 مجلس این قانون را که مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره بود تصویب کرد و پس از تأیید شورای نگهبان قرار شد این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود. «محمد داوری»، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان، در این‌باره می‌گوید: «با توجه به ناعادلانه بودن نظام حاکم بر پرداخت حقوق معلمان نسبت به دیگر مشاغل، فصل دهم این قانون که به موضوع حقوق و مزایای هماهنگ کارمندان دولت می‌پرداخت، بسیار مورد توجه جامعه معلمان قرار گرفت. براساس این فصل به هریک از کارکنان دولت بر اساس تعریف شغلش امتیازی مخصوص تعلق می‌گرفت و برمبنای آن حقوق دریافت می‌کرد. این قانون که قرار بود از ابتدای سال 87 در همه وزارتخانه‌ها اجرا شود، هنوز شامل حال معلمان نشده است.» پس از اعتراض گسترده آموزگاران و تذکرهای مجلس به وزارت آموزش‌وپرورش در سال جدید برای بازنشستگان این وزارتخانه به اجرا درآمد و در هفته بزرگداشت مقام معلم معوقات فرهنگیان بازنشسته پرداخت شد. البته معلمان شاغل هنوز در انتظار اجرا شدن این قانون و کسب مطالباتشان هستند. علی عباسپور، اما خبر خوشی برای آموزگاران دارد: «قرار است شاغلین آموزش‌وپرورش حقوقشان 10درصد بیشتر از بقیه شاغلین افزایش پیدا کند.»این قانون فصل‌‌های دیگری هم دارد که البته این فصل‌ها خیلی زود برای کارمندان آموزش‌وپرورش به مرحله اجرا درآمده است. از جمله این‌که معلمان دیگر نمی‌توانند برای تحصیل مرخصی با حقوق داشته باشند و مرخصی‌های تحصیلی‌شان بدون حقوق شده است. محمد داوری به بحث مدیریت منابع انسانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «همه دستگاه‌های دولتی موظفند نیروهایشان را تشویق کنند و امکانات لازم را در اختیارشان قرار دهند تا از نظر مهارت و علمی خودشان را ارتقاء دهند.» او نیاز به آموزش را برای معلمان جدی‌تر می‌داند: «هرچه میزان مطالعات و دانسته‌های آموزگاران بیشتر شود کیفیت آموزش بالاتر می‌رود و آنها بهتر می‌توانند پاسخگوی نیازهای دانش‌آموزان باشند. اما این قانون، به خصوص تا زمانی‌که قانون پرداخت هماهنگ حقوق اجرا نشده، مانع رشد و ارتقای علمی معلمان خواهد بود.»
نظر شما