به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده برابر با 20 درصد خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین،بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مكلف است حقوق و مزاياي مستمر گروه هاي مختلف حقوق بگير شاغل دستگاه هاي اجرائي ، اعضاي هيات علمي و قضات را به گونه اي افزايش  دهد كه متوسط رشد حقوق و مزاياي مستمر كاركناني كه در سال 1396 كمتر از 50 ميليون ريال است به صورت پلكاني نزولي، به ميزان  ده درصد(10%) باشد. در عین حال طبق تصمیمات اتخاذ شده حداكثر ميزان افزايش بيست درصد(20%) خواهد بود.

بر این اساس حقوق و مزاياي مستمر كاركنان شاغل دستگاه هاي اجرائي، اعضاي هيات علمي و قضات كه در سال 1396، ماهانه بيش از 50 ميليون ريال است و حقوق و مزاياي مستمر مقامات( موضوع ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري)، مديران عامل و اعضاي هيات مديره، روساي دستگاه هاي اجرائي (موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه) ، شهرداران مراكز استانها و دريافتي اعضاي شوراي اسلامي شهر مراكز استان ها در سال 1397مشمول افزايش نمي شود.

براساس این گزارش،هرگونه افزايش حقوق و مزايا، فوق العاده ها و كمك هزينه ها و ايجاد كمك هزينه  جديد تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكبين مشمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) خواهند شد. هزينه هاي نگهداري و حق پرستاري مندرج در احكام حقوقي جانبازان از شمول اين بند مستثني است.

در عین حال حقوق و مزاياي مستمر كاركناني كه پس از اعمال افزايش هاي موضوع اين حكم از 50 ميليون ريال تجاوز كند در سقف 50 ميليون ريال، ثابت باقي مي ماند.

همچنین مقرر شده تا پاداش پايان خدمت موضوع قانون "پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري كاركنان دولت مصوب 26سال 1375 و اصلاحات آن و پاداش هاي مشابه به مقامات، روسا و مديران و كاركنان كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده(76) قانون خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت  تا سقف سي سال كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي گيرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف در اموال عمومي است.

 افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به‌نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 در حكم حقوق، بدون تغییر باقي بماند.

 این تصمیم در قالب تبصره 12 لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال آینده اتخاذ شده است.

 

35223

 

کد خبر 747652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام DE ۰۶:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
    8 7
    چشمتون به این چندغاز حقوق هیات علمی مونده زورتون به پزشکا و متخصصا نمیرسه که مدرک برابر چندصد برابر هیات علمی درآمد و حقوق دولتی می گیرن. نمیتونین اداره کنین دولتو برین همون احمدی نژاد بیاد بهتره.
    • بی نام IR ۱۷:۴۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
      1 0
      حقوق و به عبارت بهتر دریافتی اعضای هیأت علمی در ایران برابر با یک کارشناس بانک است. در بسیاری از کشورها حقوق هیات علمی چندین برابر یک کارمند معمولی است. یعنی در آن کشورها نمی دانند که می توانند حقوق کم بدهند؟ اگر پیشرفت در جامعه و صنعت مد نظر هست، یکی از مهمترین ابزارها مسیر دانشگاه و اساتید آن هستند. با این روش افزایش حقوق که در پیش گرفته شده است سال آینده حقوق استادها مساوی با یک کارمند ساده خواهد بود. جالبه دولت در ماه قبل حدود صد الی دویست هزار تومان هم به بهانه افزایش حق بیمه خدمات درمانی از حقوق ها کرده.
    • بی نام IR ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
      1 1
      بی نام دوشنبه 2 بهمن 1396 08:22:23 منبع اطلاعات شما کجاست و چه کسی است؟ در دانشگاه های غیر پزشکی با درجه استادی و 22 سال سابقه کار دریافتی اساتید یک سوم مبلغ مورد اشاره شماست. استادیاران جوانتر هم سه ونیم الی پنج تومان دریافتی دارند. جالبه، کار اساتید به جایی رسیده که هرکسی از در دانشگاه رد میشه میخواد اندازه اونا حقوق بگیره. آبدارچی و دربان دانشگاه هم مدعی مساوات با اونا هستند. موقع درس خواندن و بیدارخوابی ها کجا بودید؟ بوالله بنده با درجه استادی و 22 سال سابقه کار، مساوی با دانشجوی دکتری تحت راهنمایی خودم که کارشناس بانک هست حقوق می گیرم. شاید باید رفت ...
  • هیات علمی A1 ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
    6 1
    از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق انتظار می رود براساس قاعده و قانون تصمیم بگیرند نه برا اساس اصول من درآوردی. طبق چه اصول و نظر کارشناسی این موارد را می نویسند. مگر دل بخواهی است؟
  • بی نام A1 ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
    1 0
    سلام خسته نباشید نیم نگاهی هم به حقوق بازنشستها بکنید بالای دو میلیون چقدر افزایش میابد با توجه به حقوق زیر ۵ میلیون تومان متشکر
  • بی نام A1 ۲۱:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
    3 0
    خیلی از نفرات در مناطق عملیاتی و محروم کار میکنند مثلا کسی نیروی انتظامی در مرز یا کسی در شرکت نفت عسلویه اینا چی میشن تقریباً ضریب بیشتری در حال حاضر نسبت به افرادی که در تهران هستند میگیرند خب اگر سال آینده این نفرات انتقال بگیرند برن تهران حقوق خیلی کمی میگیرن یا برعکس کسی که امسال تهران ضریب بالایی بگیره چون حقوقش کمتره بعد بره منطقه عملیاتی سود بسیار زیادی ميكنه و نفر مقابل کلی ضرر
  • یک قاضی A1 ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
    2 0
    با سلام دولت اصلا خبر داره که یک قاضی در ماه چقدر پرونده های سخت و طاقت فرسا رسیدگی میکنه و آیا از حقوق قاضی در همین کشورهای اطراف مثل پاکستان و عراق و ترکیه اطلاع داره؟؟؟ اگر دستگاه قضایی در هر کشوری تضعیف بشه اون کشور هیچ وقت ثبات پیدا نمیکنه. دولت و مجلس به جای مبارزه با فساد و نجومی بگیران دارن به ده درصد افزایش حقوق قضات گیر میدن و قطعش میکنن این درست نیست