شهری‌سازی روددره‌های تهران؛ زیرِ پا گذاشتن «حق به شهر»

عشق دیوانه‌وار به مالکیتِ افسارگسیخته‌ی خصوصی در قالب الفاظ فریبنده‌ای مانند: کاهش تصدی‌گری دولت، سپردن کار مردم به مردم، امنیت سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، و جذب سرمایه‌های خارجی... تبلیغ شد. همان‌گونه که در کشورهای بزرگ سرمایه‌داری معمول است، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، فقط شامل آن عرصه‌هایی شد که به کنترل انحصارها، حمایت از طبقه‌های فرودست، تنظیم قیمت‌ها، و جلوگیری از خودسری شرکت‌های بزرگ، مربوط می‌شود. از سوی دیگر، شیوه‌ی تفکر «اقتصاد آزاد» برپایه‌ی کالایی کردن تمامی خدمات و ارزش‌ها قرار دارد؛ چنین است که در این سپهر اندیشگی، حتی محیط زیست و تمامی عرصه‌های طبیعی تا آن‌جایی ارزش دارند که قابل مبادله و تبدیل به مالی برای خرید و فروش باشند.

«ساماندهی روددره‌ها» در واقع، بدل کردن فضاهای باقی‌مانده برای شهروندان، به محیط‌های با مالکیتِ مشخص بود؛ گیرم که این مالک، شهرداری و تابلوی ماجرا «ایجاد فضای تفریحی برای شهروندان» باشد. می‌دانیم که از بیش از یک و نیم سده پیش تا کنون، برنامه‌هایی مانند ایجاد شبکه‌های راه، خشکاندن تالاب‌ها، خصوصی‌سازی جنگل‌ها، ساختن بندرگاه‌ها، و آزاد ساختن بازرگانی داخلی و خارجی، از برنامه های اصلی طرفداران «اقتصاد آزاد» بوده است. در این برنامه‌ها، آن‌چه که در اختیار همگان بوده، به شکل زیرکانه‌ای در اختیار گروه‌های بسیار کوچکِ فرادست قرار می‌گیرد.

برنامه‌ی ساماندهی روددره‌ها، با شعار «ایمن سازی» این محیط‌ها، در عمل به دنبال فراهم ساختن فرصت‌هایی برای صرف بودجه‌های عمومی شهر (منابع همگانی) در جهت منافع شرکت‌های پیمانکاریِ بزرگ بوده است. نیازی به گفتن نیست که حفظ محیط زیست، به خاطر همین ماهیت حفاظت‌گرایانه و مغایرت با هزینه‌سازی، مورد پسند محفل‌های نئولیبرال مدافع اقتصاد آزاد (آزاد از «هفت دولت») نیست. این محفل‌ها خواهان خارج ساختن فضاهای طبیعی از دسترس همگان، و به بیان ایشان، خواستار «سامان یافتن» این دسترسی هستند. در روندِ این سامان یافتن، پس از صرف مبالغ زیادی برای بتونیزه کردن مسیر رودخانه، چمن کاری، و درست کردن آلاچیق و رستوران و دیگر فضاهای قابل واگذاری به بخش خصوصی که همگی به نفع شرکت‌های طرفِ قرارداد با شهرداری است، تازه محیطی فراهم می‌شود که در آن می‌توان برای همیشه دست به معامله‌های اجاره و نگهداری زد.

در این روند، «حق به شهر» منحصر می‌شود به «گروه کوچکی از برگزیدگان سیاسی و اقتصادی که می‌توانند شهر را هرچه بیشتر برمبنای خواسته‌های خود تغییر دهند»⁽¹⁾. تلاش برای حفاظت از روددره‌های شهر، درواقع کوششی است برای حفظ مالکیت همگانی بر سرمایه‌های طبیعی (که هیچ‌کس برای تولیدش زحمت نکشیده) و حفظ حقوق دیگر زیستمندان. نباید فراموش کرد که «طرح‌های عمرانی [از نوعی که شهرداری‌های تهران تاکنون مروج آن بوده‌اند] تحت عنوان منافع جمعی از یارانه‌ی دولتی بهره‌مند شده‌اند اما ذی‌نفعان آن معدودی مالکان، فعالان مالی و ساخت‌و‌سازکنندگان هستند»(2). به بیانِ دیگر، حفاظت از روددره‌ها، حمایت از حقِ دسترسی همگان به ثروت‌های طبیعی است.

پی‌نوشت
1) هاروی، دیوید و مری‌فیلد، اندی. حق به شهر، ترجمه: خسرو کلانتری، انتشارات مهرویستا، 1392، ص 41
2) هاروی، دیوید. از حق به شهر تا شهرهای شورشی، ترجمه: خسرو کلانتری و پرویز صداقت، انتشارات آگاه، 1395، ص 135