مخالفت بیش از ۵۰۰ استاد دانشگاه با انتقال آب دریای خزر: «شتابزده» و «ناسنجیده» است

در این نامه، بر ضرورت نیازسنجی دقیق و توجه به جهت گیری های ملی آمایش سرزمین در این نوع طرح‌ها پیش از هرگونه تصمیم گیری و اقدام عملی تاکید شده است.
نویسندگان این نامه که در آن امضای تعدادی از استادان ایرانی دانشگاههای کشورهای اروپائی نیز دیده می شود، از این که سازمان محیط زیست کشور با طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی موافقیت کرده، ابراز تعجب کرده‌اند.

تهیه‌کنندگان نامه با تاکید بر این که صدور مجوز انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی در تعارض کامل با جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین است، تاکید کردند: رعایت جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین منجر به تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه در کشور می‌شود و از این رو مراعات آنها در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی است.

نویسندگان نامه اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب، تامین آب مورد نیاز توسعه فعالیت‌های جدید با اولویت سواحل دریای عمان و نقاط واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور، توجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیت‌های اقتصادی آب‌بر در قلمروهای مختلف کشور را از جمله بندهای سند فرادستی آمایش سرزمینی نام بردند که مجوز انتقال آب دریای خزر با آنها در تعارض است.

همچنین به اعتقاد تهیه کنندگان نامه، رعایت ملاحظات ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی در طرح های استحصال، تامین، انتقال و مصرف آب در سطوح فراملی، ملی، منطقه ای و محلی و الزام به رعایت ملاحظات زیست محیطی (توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست) در استقرار فعالیت‌های توسعه‌ای در پهنه سرزمین نیز به عنوان مواد دیگری از سند آمایش سرزمینی در تعارض با انتقال آب دریای خزر قرار دارد.

نویسندگان نامه با استناد به ماده 4 سند آمایش سرزمین که تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را مکلف به رعایت جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین می‌کند و همچنین مخالفت نمایندگان مجلس با انتقال آب دریاچه‌های بسته در قانون برنامه ششم از طریق حذف بند مربوطه در ماده 45، این پرسش را مطرح کرده‌اند که 'چه الزامی وجود دارد که همچنان عده‌ای با نادیده گرفتن همه قوانین بالادستی بر انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی تاکید دارند؟'

در این نامه ، اقدام سازمان محیط زیست در صدور مجوز انتقال آب خزر به کویر مرکزی شتابزده و ناسنجیده توصیف و تاکید شده است: برای عواقب فاجعه بار این طرح همچون آسیبهای جبران ناپذیر به اکوسیستم دریای خزر، تخریب و گسست اکولوژیک در جنگل های هیرکانی، شور شدن و تخریب خاک های حساس فلات مرکزی، هزینه سنگین اقتصادی برای اجرای طرح، گسترش تنش های اجتماعی بین مردم دو استان (مازندران و سمنان)، تخریب سرمایه اجتماعی، گسترش شکاف دولت - ملت و غیره چه پیش بینی هائی صورت گرفته است؟'

در بخشی از این نامه به نتایج تحقیقات مختلف صورت گرفته در جهان در باره انتقال آب استناد شده و آمده است: بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، طرح های انتقال آب نه تنها از لحاظ اقتصادی بسیار پرهزینه هستند بلکه برای هر دو نقطه ارسال کننده و دریافت کننده دارای هزینه‌های سنگین اجتماعی و زیست محیطی است و تمام تجارب بین‌المللی و داخلی گواهی می‌دهند که پروژه‌های انتقال آب بین حوضه ای، روش ناپایداری است که نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه اوضاع آب را وخیم تر كرده است.

نویسندگان نامه پیشنهاد کرده‌اند که 'مدیران و مسئولان قبل از روی آوردن به استراتژی اجرای طرح انتقال آب (که مخاطرات بسیار بالایی دارد)، ابتدا سایر راه حل های جایگزین ممکن از جمله راه حل های مربوط به مدیریت تقاضای آب شامل کاهش تقاضای آب، بازیافت آب، مرمت و لایروبی قنات‌ها و احیای شیوه‌های سنتی تأمین و مدیریت آب، مدیریت کاربری اراضی، توجه به موضوع آب در سیاست‌های رشد جمعیت بخصوص موضوع مهاجرپذیری و توجه به موضوع آب در توسعه صنعتی را مورد توجه قرار دهند'.

استادان و محققانی که این نامه را امضا کرده اند، همچنین از آنچه 'شفاف نبودن روال تصمیم‌گیری، اجرا، برنامه‌ریزی، محاسبه و پیامدهای طرح انتقال آب دریای خزر ' به کویر مرکزی نامیدند، انتقاد و این پرسش را مطرح کرده اند که 'چرا سازمان محیط زیست گزارش ارزیابی زیست محیطی این طرح را به طور شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نمی دهد؟'

نویسندگان نامه با استناد به مصوبات مختلف دولت از جمله انتشار جریان آزاد اطلاعات و احترام به حقوق شهروندی، خواستار انتشار اطلاعات مربوط به دلایل و روند تصمیم گیری طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی شدند تا مشخص شود 'تا چه حد این طرح انتقال آب، مبتنی بر سند آمایش توسعه هر دو استان (مازندران و سمنان) و همسو با جهت‌گیری‌های ملی است؟'

تهیه کنندگان نامه با طرح این پرسش ها که 'این طرح بر مبنای کدام نیاز اجرا می شود؟ این نیازها چگونه محاسبه شده‌اند؟ با کدام شیوه و کدام چارچوب تعریف شده‌اند؟ '، تاکید کرده اند: ما اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه، ضمن ابراز نگرانی در این زمینه انتظار داریم از اجرای چنین طرح‌هایی که نتایج قاطع آن نابودی محیط زیست، فرسایش سرمایه اجتماعی و هدررفت سرمایه های اقتصادی است و معمولاً بر اساس پیش فرض های منفعت طلبانه شکل می گیرد، جلوگیری شود.

این نامه با محوریت دانشگاه مازندران خطاب به رئیس جمهوری تهیه و تنظیم شده و قرار است رونوشتی هم به روسای قوای مقننه و مجریه ارسال شود.

در میان نویسندگان این نامه، نام استادانی همچون عطاالله قبادی از دانشگاه وین اتریش، بهروز وزوان از دانشگاه هلسینکی فنلاند، سپده بازرگان از دانشگاه دلفت هلند، تقی آزاد ارمکی دانشگاه تهران، محمود شارع پور از دانشگاه مازندران و حسین آخانی از دانشگاه تهران به چشم می‌خورد.

طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی و حتی اتصال آن به خلیج فارس و دریای عمان حدود 25 سال پیش مطرح اما خیلی زود به فراموشی سپرده شد. با این وصف، این طرح با محدود شدن به انتقال آب دریای خزر به استان سمنان در دولت دهم در دستور کار قرار گرفت و حتی رئیس وقت دولت به همراه تعدادی از وزرای کابینه با آوردن بلدوزر و بیل مکانیکی در ساحل خزر اجرای آن را کلید زدند ، اقدامی که در همین حد باقی مانده بود.

دولت دهم قرار بود در فاز اول این طرح، آب دریای خزر را از طریق ساری به سمنان رسانده و از آنجا به مناطق مرکزی ببرد و در فازهای بعدی طرح را به خلیج گرگان گسترش داده و از آنجا آب خزر را به استان‌های خراسان انتقال دهد. بر اساس این طرح مقرر بود که دولت سالانه حدود 500 میلیون متر مکعب آب به کویر مرکزی کشور منتقل کند و تعیین شده بود که شیرین سازی آن هم در سواحل دریای خزر یعنی مبدا انتقال انجام گیرد. علاوه بر این پیش بینی شده بود که هزینه تمام شده این طرح حدود 2 هزار میلیارد تومان است که بعد ها اعلام شد که فاز نخست آن در سمنان نیاز به بیش از سه هزار میلیارد تومان اعتبار دارد. دولت دهم حتی پیمانکار این طرح را هم انتخاب کرده بود ولی مخالفت محققان و دوستداران محیط زیست سبب شده بود این طرح در حد چند متر بیل انداختن بلدوزر و بیل مکانیکی در نقطه ای از ساحل دریای خزر متوقف بماند.

بر اساس گزارش های رسانه ای، سازمان محیط زیست کشور اواخر ماه دی امسال با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی موافقت کرد و از آن زمان تاکنون نیز مخالفت‌ها در سطوح مختلف با این طرح ادامه دارد. پیش از این نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی هم با انتشار نامه‌ای با این طرح مخالفت کرده و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم این طرح را از ردیف‌های بودجه سال 97 حذف کرد.

به اعتقاد کارشناسان و مستند به تحقیقات انجام شده، دریای خزر در سال های اخیر از آلودگی‌های ناشی از کشاورزی و صنعتی و بهره برداری از منابع نفتی موجود در بستر و عمق آن آسیب های زیادی دیده و تحمیل هرگونه آسیب جدید به آن ممکن است این دریاچه را به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار کند. سواحل دریای خزر در مازندران مهمترین جاذبه گردشگری این استان محسوب می‌شود به گونه ای که بر اساس گزارش‌های رسمی بیش از 70 درصد از گردشگران برای دیدن این جاذبه به مازندران سفر می‌کنند.


47234