استقرار دفاتر بسیاری از شرکت های البرزی در تهران چالشی جدی است

ایرنا نوشت : دبیر کل اتاق باررگانی البرز از آن دسته از شرکت های استان البرز که دفاتر مرکزی آنان در تهران مستقر است انتقاد کرد و گفت: این شرکت ها باید دفاتر مرکزی و کلیه امور بانکی و مسایل مالیاتی خود را از تهران به استان البرز انتقال دهند.

مسعود قاسمی روز دوشنبه در تشریح این خبر، افزود: بیشتر کارخانجات استان امور بانکی و مسایل مالی خود را در بانک های تهران انجام می دهند و دفاتر مرکزی این واحدها در تهران قرار دارد.
وی اضافه کرد: حتی کارت های بازرگانی آنها نیز در تهران صادر شده است، لذا به دنبال راهکار قانونی برای انتقال کارت بازرگانی آنها به استان هستیم.
وی با اشاره به این نکته که امور مالی شرکت های اشاره شده روزانه مبالغ کلانی را شامل می شود، گفت: در صورتی که این مبالغ به بانک های استان منتقل شود، موجب تقویت مالی سیستم بانکی البرز خواهد شد.
قاسمی به اداره کل اقتصاد و دارایی دارایی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و کلیه ادارات مرتبط توصیه کرد، تمدید مجوز این شرکت ها را به انتقال دفاتر مرکزی و امور بانکی آنان به استان مشروط کنند.
وی گفت: بانک های استان در حالی به این کارخانه ها خدمات ارایه می دهند که حساب های آنها در تهران است.
قاسمی در ادامه از نمایشگاه دایمی توانمندی های تولیدی، صنعتی و خدماتی استان البرز به عنوان یگ گام مهم در جهت معرفی محصولات و خدمات البرز به هیات های خارجی نام برد.
وی گفت: نظر به اینکه اتاق بازرگانی به صورت مستمر میزبان هیات های تجاری خارجی است و اعضای این هیات ها فرصت کافی برای آگاهی کامل از ظرفیت های استان ندارند، لذا وجود این نمایشگاه در اتاق بازرگانی استان گامی درمعرفی توانمندی و توسعه صادرات استان محسوب می شود.
**فعالان اقتصادی بامشکل سرگردانی در ادارات مواجه هستند
دبیرکل اتاق بازرگانی البرز گفت: به دلیل مقررات و قوانین دست و پا گیر و بروکراسی حاکم در ادارات فعالان اقتصادی برای دریافت هرگونه مجوزی با سرگردانی، اتلاف وقت و در مواردی تحمیل هزینه های اضافی مواجه هستند که اینگونه چالش ها همواره کند شدن روند تولید و صادرات را در پی داشته است.
وی در ادامه با اشاره به پرداخت وام توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع کسب و کار استان، گفت: این وام ها باید به افرادی تعلق بگیرد که باعث افزایش شیفت کاری کارخانه ها و ایجاد اشتغال شود.
وی افزود: برخی با دریافت این وام ها تنها بخشی از بدهی گذشته کارخانه هایشان را پرداخت می کنند و موفق به راه اندازی خط تولید و ایجاد اشتغال نمی شوند.
قاسمی با تاکید بر پایش قوانین مخل کسب و کار در مجلس شورای اسلامی، حضور کارشناسان بخش خصوصی و دولتی در نشست های کارگروه پایش این قوانین را بسیار ضروری عنوان کرد.

 

46

کد خبر 758082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =