سیف: سال ۹۷ از دستاورد تورم تک‌رقمی صیانت می‌کنیم

رییس کل بانک مرکزی می گوید: «بانک مرکزی تلاش خواهد کرد در سال آینده ثبات در بازار ارز را در سطحی مناسب و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان تامین کند.»

نیما فلاح: اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۶ تحولات و دستاوردهای متنوعی را تجربه کرده است. «رشد اقتصادی»،«کنترل تورم»،«حذف موسسات غیرمجاز» از نمونه های این دستاوردهاست. به  منظور تحلیل و بررسی عملکرد بانک مرکزی در سال جاری و  برنامه های آتی، با دکترولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

سیف در این گفت و شنود از بسته شدن پرونده موسسات غیرمجاز، قابل دفاع بودن کنترل نقدینگی، شفافیت مالی با سامانه های طراحی شده و گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گوید که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

*آقای دکتر، بانک مرکزی همواره از موسسات غیرمجاز به عنوان «اخلالگران انضباط پولی» یاد کرده است، لطفاً روند ساماندهي موسسات غيرمجاز که توسط بانک مرکزی پیگیری و عملیاتی شده است را تشریح فرمایید. ضمناً آیا می توان مطمئن بود دیگر شاهد رشد اینگونه موسسات نخواهیم بود؟

در ابتدا در آستانه سال جدید شمسی، عید باستانی نوروز را به هموطنان گرامی تبریک عرض می کنم و امیدوارم سال آتی از همه شئون برای ملت بزرگ ایران مبارک و خجسته باشد و شاهد استمرار گشایش ها در تمام زمینه ها  به ویژه در حوزه اقتصادی باشیم. در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم، بانک مرکزي در استمرار رويکرد ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز که با اخذ مصوبه از شورايعالي امنيت ملي در سال ۱۳۹۳ و تدوين برنامه چهار مرحله‌اي به منظور ساماندهي نهادهاي پولي آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۶ و با هماهنگي و همکاري قابل تقدير ساير نهادهاي ذيربط نظير قوه قضاييه، قوه مقننه و نيروي انتظامي موفق به توقف فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز شد.

موسسات اعتباري غيرمجاز که باعث اختلال در نظام پولي و بانکي کشور بودند و حدود ۲۵ درصد از بازار پول را در اختیار داشتند، در حال حاضر فعالیتی در بازار پول کشور ندارند و لذا سال ۱۳۹۷ را در شرایطی آغاز خواهیم کرد که شاهد فعاليت هيچ موسسه اعتباري غيرمجازي در کشور نخواهيم بود.

*منتقدین دولت بر این باور هستند که در دولت یازدهم و دوازدهم نقدینگی شاهد رشد فزاینده ای بوده است، استدلال شما در این زمینه چیست؟

انتقاد باید با معیارهای صحیح و توجه به مسائل تخصصی باشد، در حوزه عملکرد کل‌هاي پولي نيز در سايه تلاش‌هاي صورت گرفته در زمينه انضباط پولي و مالي شرايط مناسبي وجود داشته و رشد نقدينگي به عنوان متغير اصلي در اين حوزه از روند قابل دفاعي در طول يک‌سال گذشته برخوردار بوده است.

نقدينگي در سالهای گذشته تحت تاثير دو عامل افزايش يافته است: عامل اول رشد طبيعي اين متغير متاثر از رشد پايه پولي و ضريب فزاينده بوده است. عامل دوم و مهم رشد نقدينگي، رشد ناشي از ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز توسط بانک مرکزي و افزایش پوشش آماری بود.باید توجه کرد که، براساس آخرين آمارهاي پولي و اعتباري حجم نقدينگي در پايان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۴۸۹۶.۴ هزار ميليارد ريال بوده که حدود ۱۲ درصد آن به واسطه افزايش شمول آماري ناشی از اضافه شدن آمار بانک‌ها و موسسات اعتباري به آمارهاي پولي و بانکي کشور در دوره مدیریت کنونی بانک مرکزی بوده است.

*در بحث بانکداری الکترونیک بانک مرکزی سامانه های متعددی طراحی کرده است، با توجه به اهمیت سامانه نسیم و موضوع انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی آیا می توان گفت با این اقدام بانک مرکزی، شفافیت مالی نهادهای دولتی افزایش می یابد؟

بله، يکي ديگر از تحولاتی که در سال ۱۳۹۶ صورت گرفت، انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک مرکزي در قالب سامانه نسيم بود. در واقع بانک مرکزي با هدف شفافيت، ساماندهي و نظارت بر حساب‌هاي دولتي نسبت به استقرار سامانه نسيم اقدام  کرد تا با متمرکزسازي حساب‌هاي دولتي، امکان مديريت موثر منابع و مصارف بودجه‌اي (و کاهش فاصله ميان عملکرد بودجه از وضعيت برنامه‌ريزي‌شده) و به تبع آن تقویت انضباط مالي دولت فراهم شود. به همين منظور بانک مرکزي در سال جاري گام‌هاي موثري به منظور ساماندهي حساب‌هاي دولتي در شبکه‌ بانکي کشور برداشت؛ به نحوي که در ادامه‌ روند اعمال تغييرات و اصلاحات در سامانه‌هاي ملي پرداخت به منظور تسهيل، تسريع و تدقيق در وصول بي‌وقفه‌ درآمدهاي دولت به حساب‌هاي مفتوحه نزد اين بانک از اقصي نقاط کشور را با همکاري شبکه‌ بانکي، توسعه و تکميل کرد.

در همين راستا، ۸۴ درصد از سازمان‌هاي مشمول، نزد بانک مرکزي افتتاح حساب کرده‌اند که تعداد حساب‌هاي مفتوحه نزد اين بانک از ابتداي سال جاري تاکنون، افزايش ۴۰ درصدي داشته است. ضمن آنکه بانک مرکزي به عنوان بانکدار دولت و بانک عامل دستگاه‌هاي اجرايي، در سال ۱۳۹۶ به ايفاي وظايف خود از جمله انجام عمليات مجاز بانکي دستگاه‌هاي اجرايي و پرداخت حقوق کارکنان آن‌ها مبادرت کرده است. بدیهی است این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

حوزه عملکرد کل‌هاي پولي نيز در سايه تلاش‌هاي صورت گرفته در زمينه انضباط پولي و مالي شرايط مناسبي وجود داشته و رشد نقدينگي به عنوان متغير اصلي در اين حوزه از روند قابل دفاعي در طول يک‌سال گذشته برخوردار بوده است.

*روند گسترش بانکداري الکترونيکي و کاهش ميل به نقدينه‌خواهي جامعه را چگونه ارزیابی می کنید؟

همانطور که در سوال شما نیز مستتر بود رشد بانکداری الکترونیک اتوماتیک وار موجب کاهش  نقدینه خواهی هموطنان می شود، باید عرض کنم که با جهت‌گيري مناسب نظام بانکي کشور در گسترش نظام پرداخت الکترونیک از يک سو و همچنين با تداوم توسعه کیفی ابزارها، سامانه‌ها و زيرساخت‌هاي پرداخت الکترونيکی، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدينگي با روندي کاهشي مواجه شده و به 2.5 درصد در پايان بهمن سال ۱۳۹۶ رسيده است.

در همين راستا، با کاهش ميل نقدينه‌خواهي و به تبع آن با افزايش منابع در دسترس بانک‌ها برای اعطاي وام، ضريب فزاينده نقدينگي با افزايش مواجه شده و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ به رقم بی‌سابقه ۷.۳۰۴ رسيده است. ضمناً، گسترش بانکداری الکترونیک تاثیرات مهمی نیز در زمینه ارتقای محیط زیست، کاهش ترافیک و آلودگی هوا به همراه داشته است.

*یکی از دستاوردهای دولت که بسیار بر آن تاکید می شود کاهش و کنترل تورم است، پیش بینی شما از نرخ تورم در سال آینده چیست؟
در حوزه تحولات نرخ تورم نيز سال گذشته دستاورد مهمی حاصل شد و همانطورکه وعده تورم تك رقمي پس از ربع قرن در سال ۱۳۹۵ محقق شد، در طول سال ۱۳۹۶ نيز این دستاورد تکرار شد و نرخ تورم در پايان سال ۱۳۹۶ نیز در سطوح تک‌رقمي باقي خواهد ماند. اميد مي‌رود در سال آتي با استقرار جدی انضباط مالی و پولی و پيگيري سياست‌هاي هماهنگ و منضبط، بتوانيم از دستاوردهاي شکل ‌گرفته در حوزه تحقق تورم تک رقمي، به نحو مطلوبی صيانت  کنیم.

*اگرچه کشور شاهد رشد اقتصادي قابل توجهی بوده است لیکن این رشد عموماً متکی به نفت و صنایع وابسته به آن است،  رشد سایر بخش های اقتصادی به ویژه بخش مسکن با توجه به سیاست های بانک مرکزی را تشریح فرمایید.

بله، در سال جاری خوشبختانه کشور شاهد رشد اقتصادی مطلوبی بوده است. در کنار تحقق تورم تک رقمي و در تداوم شرايط مناسب اقتصادي، رشد اقتصادي کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به ۳.۴ درصد رسيده است. نکته حائز اهميت در اين زمينه، افزايش رشد غيرنفتي اقتصاد به ۴.۱ درصد و استمرار رشد مثبت بخش ساختمان طي دو فصل متوالي است.

بي‌شک حمايت‌هاي نظام‌ بانکي در کمک به تامين مالي توليد و مساعدت‌هاي انجام شده در خصوص تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، سياست‌هاي اعتباري در بخش مسکن، کمک به تامين مالي خريد محصولات کشاورزي و ساير مساعدت‌ها نقش موثري در حصول به اين مهم داشته است. لازم به ذکر است گزارش تفصيلي "تحولات اقتصادی کشور در بخش واقعی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶" متعاقباً در پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي در دسترس قرار خواهد گرفت.

*یکی از معضلات اصلی در اقتصاد، نوسانات بازار به دلیل تلاطم نرخ ارز است، مديريت بانک مرکزی برای ثبات در این بازار بر چه معیارهایی استوار است؟
 
در حوزه نرخ ارز نيز باید عرض کنم اقتصاد کشور در سال جاري تحولات مختلفي را پشت سر گذاشت. علي‌رغم نتايج بررسي‌هاي داخلي و نهادهاي معتبر بين‌المللي که حركت نرخ ارز را در مسير سازگار با متغيرهاي بنيادين اقتصادي كشور تاييد می کرد، ليکن با شکل‌گيري التهاب و حملات سفته‌بازانه در بازار ارز طي ماه‌هاي اخير به دليل فضاي رواني خارجي و تزريق جو انتظاراتي داخلي، نوسانات بازار ارز افزايش يافت که با واکنش بانک مرکزي روبه‌رو شد. اين بانک با همکاري مناسب شبکه بانکي، مجموعه اقداماتي را در قالب يک بسته سياستي كوتاه‌مدت اتخاذ کرد که پيامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و سایر بازارها بود.

در سال جاری خوشبختانه کشور شاهد رشد اقتصادی مطلوبی بوده است. در کنار تحقق تورم تک رقمي و در تداوم شرايط مناسب اقتصادي، رشد اقتصادي کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به ۳.۴ درصد رسيده است. نکته حائز اهميت در اين زمينه، افزايش رشد غيرنفتي اقتصاد به ۴.۱ درصد و استمرار رشد مثبت بخش ساختمان طي دو فصل متوالي است.

بانک مرکزي تلاش خواهد کرد در سال آينده نيز ثبات در بازار ارز را در سطحی مناسب و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان تامين کند. لازم به ذکر است، تحويل سکه‌هاي پيش‌فروش شده در بسته سیاستی حاضر در سال آينده، از طريق افزايش عرضه سکه طلا در موعد سررسید، در ثبات بخشي به بازار طلا و به تبع آن بازار ارز در سال آتی موثر خواهد بود.

*برنامه اصلاح نظام بانکي که مورد توجه بانک مرکزی است در چه مرحله ای قرار دارد، آیا می توان امید داشت با این برنامه شاهد رفع مشکلات نظام بانکی باشیم؟

در پاسخ به سوال شما باید عنوان کنم، با توجه به وجود مشکل تنگناي اعتباري بانک‌ها، بانک مرکزي در استمرار اجراي اقدامات ساختاري در جهت کاهش و رفع ريشه‌هاي اصلي مشکلات بازار پول، اجراي برنامه اصلاح نظام بانکي کشور را در سال ۱۳۹۶ با شدت و توان بيشتري در دستور کار خود قرار داد.

الزام بانک‌ها به تنظيم صورت‌هاي مالي بر اساس استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي (IFRS) در راستاي ارتقاي کيفيت و شفافيت گزارشگري مالي و افزايش مقايسه‌پذيري صورت‌هاي مالي بانک‌ها، جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم و الزام بانک‌ها به ذخيره‌گيري مناسب به منظور پوشش مطالبات غيرجاري، افزايش سرمايه و تلاش براي بهبود نسبت کفايت سرمايه بانکها، تقويت نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها و نهايي شدن و در شرف استقرار قرار گرفتن سامانه نظام نوين نظارت از نمونه اقدامات بانک مرکزي در راستای اجرای طرح اصلاح نظام بانکي درسال ۱۳۹۶ هستند که در سال ۱۳۹۷ نيز اجراي اين برنامه با جدیت بیشتر تداوم خواهد داشت.

افزون بر اين بانک مرکزي در کنار اقدامات ياد شده، با ابلاغ دستورالعمل‌هاي جديد منطبق با استانداردهاي بين‌المللي با هدف مقابله با پول‌شويي و تامين مالي تروريسم و همچنين ادامه فعاليت‌هاي مجدانه براي برقراري روابط بانکي با نظام بانکي بين‌الملل تلاش نموده شرايط را براي حضور بانک‌‌هاي کشور در عرصه بين‌الملل بيش از پيش فراهم  کند.

3535

کد خبر 763715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 5
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
    26 1
    تجربه نشون داده با این صیانت شما باید محکم تر از قبل کلاهمون رو نگه داریم.
  • رضا A1 ۱۲:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
    21 1
    با چه رویی صحبت میکنه؟ اگر من جای ایشان بودم صد باره استعفا داده بودم. غیر از گرانی ارز هیچ نکته مثبتی نداشته است. بیچاره مسافران با گرانی عوارض خروجی و نبودن دلار و .............
  • آرش درودیان IR ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
    19 1
    جالبه که دلار شده 4900 همونم گیر نمیاد بعد میفرمایند کنترل کردیم
  • بی نام DE ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
    19 1
    صیانت و وفاداری شما را دیدیم در محافظت از جیب دولت و کفایت شمارا در حفظ ارزش پول ملی . خدا شما و دولت مردمی را بهم ببخشد
  • ایمان A1 ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
    16 2
    بانک ها در ایران ریشه هر نوع فساد هستند و بانک مرکزی ام الفساد همه مفسدها .