پاسخ ایران به ادعاهای وزیر خارجه فرانسه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای تکراری وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص ارسال سلاح از سوی ایران به یمن را تکذیب کرد و گفت: چنین ادعایی، نادرست و دروغی بزرگ است و تکرار آن از سوی برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه ای، هیچ تغییری در اراده جمهوری اسلامی ایران برای روشنگری افکار عمومی جهانیان در خصوص يكی از اسفبارترین فجایع انسانی و جنایات جنگی تاریخ معاصر و مظلومیت مردم بی دفاع این کشور بوجود نخواهد آورد.

قاسمی افزود: طبیعی به نظر مي رسد کشورهای صادرکننده تسلیحات به عربستان سعودی، حملات هر روزه و بی وقفه جنگنده های سعودی به مردم مظلوم و بی دفاع یمن را دفاع از خود بدانند؛ چراکه جنگ یمن و کشتار مردم این کشور و ویرانی زیرساخت های آن، سود سرشاری را به اقتصاد کشورهای صادرکننده تسلیحات سرازیر کرده است. مردم این کشورها باید بدانند که دولت های متبوع شان با تجهیز عربستان سعودی به پیشرفته ترین سلاح ها برای حمله به یمن، در بروز بدترین فاجعه انسانی تاریخ معاصر و جنایات جنگی روزانه علیه مردم این کشور نقش داشته و باید پاسخگو باشند.

قاسمی در پايان به برخی دولتمردان فرانسوی نیز توصيه كرد با مراجعه به آموزه های بسياری از متفكرين و روشنفكران دیروز و امروز فرانسوی، بجای ملاک قرار دادن ميزان فروش تسليحات به متجاوزين و با عبرت از گذشته های دور و نزديک تا حدی به مفهوم انسان و انسانيت و برابری و حقوق آدميان از هر رنگ و نژاد و مليتی بيانديشند. تسليح متجاوز و فرافكنی و وارد كردن اتهام به ديگران، راه به جايی نخواهد برد و وجدان های بيدار جهانيان نظاره گر و قضاوت كنندگان نهايی خواهند بود.

"ژان لودریان" وزیر امور خارجه فرانسه، امروز در مصاحبه با رادیو آر‌تی‌ال مدعی شد که ایران در حال تامین سلاح برای حوثی‌ها درجنگ با ائتلاف سعودی در یمن است.

وی در این مصاحبه گفت: اینکه هنوز روند سیاسی برای حل بحران یمن شروع نشده، اینکه حوثی‌ها که از سوی ایران تامین سلاح می‌شوند، مرتب به عربستان سعودی حمله می‌کنند، مشکلات موجود در یمن‌اند.

ادعاهای وزیر خارجه فرانسه در حالی مطرح می شود که طبق اعلام رسانه های فرانسوی، سازمان های مدافع حقوق بشر در فرانسه خواستار توقف فروش سلاح به عربستان، شده اند. (اینجا) 

دو گروه مدافع حقوق بشر به نام‌های «Droit Solidarite» و «Aser» به دولت فرانسه دو ماه فرصت دادند تا فروش اسلحه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را متوقف کند. این دو گروه تهدید کرده‌اند در صورت بی‌توجهی دولت اقدامات قانونی را آغاز خواهند کرد.

این دو سازمان غیردولتیِ مدافع حقوق بشر معتقدند که فرانسه با فروش سلاح‌هایی که در جنگ یمن استفاده می‌شوند، قوانین ملی و بین‌المللی را نقض کرده است. وکلای این دو سازمان با فرستادن نامه‌ای به دفتر ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه خواستار لغو مجوزهای صادرات سلاح به این دو کشور شده‌اند.

5252