هیئت بررسی و تطبیق 2 مصوبه و آیین نامه اجرایی را مغایر قوانین اعلام کرد

به گزارش فارس، متن این دو نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 260163/ت43391ک مورخ 25/12/1388، موضوع « آییـن‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه مهلت مقرر در قانون، آن بخـش از مصوبه که مورد ایـراد قرار گرفـته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« با عنایت به مواد (5 و 117) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 ناظر بر مصادیق دستگاه‌های اجرائی و شمول قانون مذکور بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هم‌چنین نظر به ماده (127) همین قانون مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون از جمله لغو بخش‌هائی از بند « الف» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1372 مشعر به تصویب آیین‌نامه به منظور تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد توسط مرجعی غیر از هیأت محترم وزیران و توجهاً به جزء « الف» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبنی بر لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به مواد (72 و 80) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی فصل دهم قانون از جمله آیین‌نامه‌های ناظر بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شـرکت‌های دولتی را منوط به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیئت محترم وزیران می‌داند، علیهذا با قطع نظر از مفاد و محتوای آیین‌نامه، اقدام وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب آیین‌نامه در خصوص موضوع، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

همچنین در نامه دوم آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 227715/ت42649هـ مورخ 18/11/1388، موضوع « ستاد عالی همکاری‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« نظر به مستثنی بودن بانکها از شمول تبصره (3) ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و با عنایت به بند « و» از ماده (30) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدی و بند (9) ماده (13) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مورخ 2/7/1358 شورای انقلاب که « اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور» را از جمله وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار می‌داند، علیهذا تفویض اختیار بابت « تشخیص تأسیس شعب بانکها در کشور عراق به ستاد عالی همکاری‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق و الزام کلیه دستگاههای اجرائی به اجرای مصوبات ستاد در خصوص موضوع، به شرح مندرج در بندهای (1 و 6) مصوبه از حیث مخلّ بودن با اختیار شوراهای مذکور مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی