تغییر شکل کار شایسته در برنامه پنجم

سید ابراهیم علیزاده:

 پس از محقق نشدن دو ماده 101 و  102 قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را مکلف به تدوین سند کار شایسته و تقدیم لایحه آن به مجلس و در نهایت اجرای آن کرده بود، این بار دولت تصمیم گرفته مولفه های کار شایسته را به صورت مجزا در ماده های برنامه پنجم در نظر بگیرد. با وجود این، از نظر فعالان این عرصه با این کار نیز کار شایسته همچنان در کشور اجرا نخواهد شد و این اقدام باعث می شود دیگر حتی نتوان دولت را به دلیل محقق نشدن این موضوع مورد بازخواست قرار داد.

طبق ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود، برنامه توسعه «کار شایسته» را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه تا پایان سال اول برنامه چهارم (یعنی تا پایان سال84) به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و بر اساس ماده 102 این قانون هم دولت موظف شده بود این برنامه را از سال دوم برنامه چهارم (یعنی از سال85) به اجرا درآورد اما هنوز نه خبری از اجرای کار شایسته است و نه خبری از آماده شدن و ارسال لایحه آن به مجلس.

در این شرایط رجوع به لایحه برنامه پنجم توسعه نیز نشان می دهد که دولت دیگر چنین موضوعی را به صورت مشخص بیان نکرده است که در واکنش به این شبهه رییس موسسه کار و تامین اجتماعی تصریح می کند که هرچند به صورت مشخص به کار شایسته اشاره نشده اما مولفه های آن به صورت مجزا در این لایحه برنامه مورد توجه قرار گرفته است و نبودن عنوان کار شایسته دلیل بر این نیست که دولت کار شایسته را در لایحه برنامه ندیده بلکه دولت همه مولفه های آن را می بیند. وی این منظورش را بدین شکل نیز بیان می کند: «یعنی شاید شما همه مولفه ها را بیاوری اما اسم کار شایسته را نیاوری که این دلیل بر این نیست که شما به کار شایسته توجه نکردی. در این مورد در کمیسیون های دولت هم بحث شده و دولت مخالفتی نداشته است.»

محمد سپهری که به نوعی مسئول اصلی و پیگیر بحث کار شایسته از همان ابتدای مطرح شدنش در ایران بود، مدت ها بود که دیگر در مورد این موضوع سخن نمی گفت. با وجود این، وی در گفت وگو با خبر، در مورد کار شایسته توضیح می دهد: « کار شایسته را یک واژه نگیرید. مثلا تامین اجتماعی یک مولفه کار شایسته است. اشتغال در بنگاه ها، مشارکت با شرکای اجتماعی و گفت وگوهای اجتماعی هم هرکدام یک بخش از کار شایسته هستند که این ها همه دارند الان اجرا می شوند.» وی ادامه می دهد: «کار شایسته یک ظرف وسیعی است که همه این مولفه ها داخل آن است. کار شایسته یک چیز فیزیکی نیست و همه این ها را که به هم وصل کنید کار شایسته می شود.»

این سخنان سپهری از دو جهت قابل بررسی است، یکی ادعای او مبنی بر در حال اجرا بودن کار شایسته و دیگر اینکه آیا تغییر شکل اجرای کار شایسته منجر به تحقق آن می شود یا نه؟

*اجرای ناقص کار شایسته

رییس موسسه کار مولفه هایی در حال اجرای کار شایسته را چهار مقوله تامین اجتماعی،اشتغال در بنگاه ها، مشارکت با شرکای اجتماعی و گفت وگوهای اجتماعی عنوان می کند که مراجعه به تعریف کار شایسته نیز نشان می دهد که در کار شایسته، چهار هدف راهبردی حقوق بنیادین کار، اشتغال مولد، حمایت‌های اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی مدنظر است.

حقوق بنیادین کار به عنوان راهبرد اول، شامل هشت مقاوله‌نامه اساسی است که تمامی کشورهای عضو باید به آن بپیوندند اما هنوز ایران به دو مقاوله نامه آن ملحق نشده است. این هشت مقاوله نامه، مقاوله‌نامه های شماره های 87 (در مورد آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل ها)،  98 (در مورد حق سازماندهی و مذاکره جمعی)، 100(در مورد تساوی کارگران)، 105 (درمورد لغو کاراجباری)، 111(در مورد تبعیض در اشتغال و حرفه)، 138 (درمورد حداقل سن کار) و 182 (در مورد ممنوعیت کار کودک ) است که دو مقاوله نامه 87 و 98 از جمله مقاوله نامه هایی هستند که برخلاف تاکیدات بسیار مقامات کارگری وکارفرمایی کشور ایران هنوز به آن ها ملحق نشده است.

در مورد مولفه دوم که بحث اشتغال مولد است نیز یکی از پارادایم ها بیکاری است که در این مورد می توان به محقق نشدن نرخ بیکاری مدنظر برنامه چهارم(8.4 درصد) اشاره کرد که نشان می دهد هرچند شغل هایی در کشور ایجاد شده است اما آن قدر نبوده که حداقل اهداف داخلی محقق شود.

راهبرد سوم،حمایت های اجتماعی است که مباحث بیمه و تامین اجتماعی، حمایت های امدادی، حفاظت ایمنی و بهداشت را مدنظر دارد. در این مورد هرچند وزارت کار مدعی کاهش حوادث ناشی از کار و پوشش بیشتر مستمری بگیران بیمه بیکاری است اما در مورد بخش هایی از تامین اجتماعی مانند بخش درمان هنوز رضایت کامل جامعه کارگری و کارفرمایی کشور جلب نشده است.

راهبرد آخر کار شایسته نیز گفت‌وگوی اجتماعی است که در این مورد می توان به این سخن محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در سازمان بین المللی کار (ILO) اشاره کرد که می گوید امسال در اجلاس این سازمان وزیر کار وعده داده که گفت وگوهای اجتماعی در کشور را شروع کند.  این سخن عطاریان خود حاکی از این است که انگار هنوز گفت وگوهای اجتماعی در کشور آغاز نشده است.

بنابراین آن چه از این جملات می توان برداشت کرد این است که شاید هرچند فرایند تحقق برخی از پارادایم های کار شایسته در کشور ما شروع شده اما هرگز نمی توان مدعی اجرای کامل کار شایسته در کشور شد.

*تغییر شکل هم گره ای باز نمی کند

موضوع دیگر این است که با اقدام جدید دولت در مورد نحوه اجرای کار شایسته امکان تحقق آن چگونه است؟ نماینده های کارفرمایان ایران در ILO در این مورد در پاسخ به این سوال که آیا با تقسیم مولفه های کار شایسته می توان آن را محقق کرد؟ می گوید: « نخیر. پیاده شدن کار شایسته شرایطی دارد که اکنون مملکت ما در آن شرایط نیست. برای کار شایسته گفت وگوهای سه جانبه باید نهادینه شده باشد.»

عطاردیان به سخنانش اضافه می کند: «در اجلاس امسال سازمان بین المللی کار که بودیم وزیر کار به من وعده داد کار شایسته را در ایران آغاز کنیم. چارچوب و تشکیلاتش هم موجود است، فقط باید به روز شود تا بتواند در ایران پیاده شود. علاوه بر این، وزیر کار وعده داده گفت وگوهای اجتماعی را شروع و شورای سه جانبه مشاوره ملی را دوباره راه اندازی کند و به استقلال و آزادی انجمن های صنفی احترام بگذارد. چون جز این نمی شود کار شایسته پیاده شود.»

وی در مورد تقسیم مولفه های کار شایسته در برنامه پنجم به جای استفاده به صورت مشخص از عنوان کار شایسته، بیان می کند: «این نوع برخورد، اشتباه است. آن موقع که مستقیم کار شایسته را ارائه کردند عمل نکردند حالا که غیرمستقیم به آن اشاره کنند که دیگر هیچ. با این کار دیگر نمی توان از آن ها بازخواست کرد. ما الان هم به دلیل همان قانون برنامه چهارم داریم دولت را بازخواست می کنیم.»

از سوی دیگر مراجعه به لایحه برنامه چهارم نیز نشان می دهد که در تنها ماده از 198 ماده این برنامه که مربوط به اشتغال است، از چهار هدف مدنظر کار شایسته شاید تنها دو موضوع ایجاد اشتغال و موضوعی هم در مورد تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان مدنظر قرار گرفته و به صورت مشخص به مقوله هایی مانند موارد مطرح در حقوق بنیادین کار، اشتغال مولد، حمایت‌های اجتماعی و گفت‌وگوی اجتماعی اشاره نشده است.

کار شایسته از منظر ILO

«هدف اصلی سازمان بین المللی کار در امروز فراهم کردن فرصت کار شایسته و سازنده برای زنان و مردان در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی است. » این اولین جمله ای است که سایت سازمان بین المللی کار به نقل از مدیر کل این سازمان در بخش "کار شایسته " سایت خود قرار داده است.

در این بخش در مورد ابعاد کار شایسته عنوان شده که کاری این گونه خواهد بود که موجب ثبات خانواده، توسعه شخصی و انصاف و برابری جنسیتی شود و حقوق فرد به رسمیت شناخته شود.

سازمان بین المللی کار این ابعاد کار شایسته را زیر بنای صلح در جوامع و کار شایسته را منعکس کننده نگرانی های دولت ها، کارگران و کارفرمایان می داند و پس از آن، این هویت سه جانبه گرایی سازمان را منحصر به فرد معرفی می کند.

اهداف کار شایسته نیز در چهار مقوله خلاصه شده است که عبارتند از:

ـ اصول اساسی و حقوق در محل کار

ـ استانداردهای بین المللی کار

ـ فرصت های اشتغال و درآمد

ـ حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی

ILO  این اهداف را برای همه کارگران زن و مرد در بخش های رسمی و غیررسمی اقتصاد ذکر می کند و یادآور می شود:
کار شایسته تلاشی برای کاهش فقر و وسیله ای برای رسیدن به عدالتی فراگیر و توسعه ای پایدار است.

در بخشی دیگر، ILO پیشرفت در این راه را منوط به اقدام در سطح جهانی می داند و متذکر می شود: سازمان بین المللی کار این موضوع را در در دستور کار کشورهای در حال توسعه و برای ایجاد فرصت ها و کسانی که می خواهند برای کاهش و ریشه کن کردن فقر در این کشورها تلاش کنند قرار داده که این کار شایسته مبنایی برای چارچوب عادلانه تر و با ثبات توسعه جهانی است.

در پایان این بخش نیز ILO به پشتیبانی کردن خود از کشورهایی که قصد اجرا کار شایسته را دارند اشاره و خاطرنشان می کند: برنامه ای یکپارچه در چارچوب توسعه ملی با هدف مقابله با کسری عمده کار شایسته از طریق برنامه های کارآمد مدنظر است.