ایلنا نوشت: یک عضو کمیسیون شوراهای مجلس درخصوص تعیین محل‌هایی برای تجمعات گفت: باید مشخص شود اگر فردی در محل‌ قانونی تجمعات حضور پیدا می‌کند بعدها مکافات نمی‌کشد و کسی به آن‌ها تعرض نمی‌کند.

قاسم میرزایی‌نیکو درباره تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات از سوی دولت گفت: در پی قضایای دی ماه اقداماتی صورت گرفت، شهرداری جایی را برای برگزاری تجمعات مشخص و به وزارت کشور هم این محل‌ها را معرفی کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت کشور بعد از معرفی این مکان‌ها به بررسی هر یک از آنها پرداخت، مانند بررسی موقعیت و این‌که تجمعات صنفی، سیاسی و یا اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور برای این امر با احزاب هم مشورت کرد،‌ گفت: روز گذشته این مهم در دولت تصویب شد، معتقدم هر حرکتی در جهت باز شدن فضاهایی که مردم بتوانند با حساب و کتاب حرف‌ها و صحبت‌های خود را بیان کنند و کسانی هم آن‌ها گوش کنند، کار بسیار خوبی است.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: هر عملی که به تقویت پایه‌های دموکراسی در کشور کمک کند، به نظرم می‌تواند نقش اساسی داشته و مفید باشد.

وی در پاسخ به این سوال که بحث حفاظت افرادی که تجمع کرده‌اند و حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در این محل‌ها چگونه خواهد بود، گفت: دولت در حال تدوین لایحه برای برگزاری تجمعات اعتراضی و صنفی است،‌ کمیته سیاسی هیات دولت هم روی این موضوع در حال کار کردن است.

میرزایی‌نیکو ادامه داد: باید تمامی ابعاد این لایحه مشخص شود مثلا به افرادی که در تجمعات شرکت می‌کنند، تعرض نشود،‌ اگر فردی در این تجمعات شرکت کرد بعدها مکافات نکشد، حفاظت و رفت‌وآمد افراد چگونه است؟ کسانی که ممکن است به تجمع‌کنندگان اعتراض داشته باشند، باید چگونه رفتار کنند.

گام اول برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی

ایسنا نوشت:
پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته که با ورود عناصر ساختارشکن به انحراف و اغتشاش کشیده شد، مسئولان کشور و همچنین فعالان سیاسی به این اجماع نظر رسیدند که باید شرایط لازم برای برگزاری تجمعات قانونی فراهم شود تا از سویی مردم بتوانند براحتی مطالبات و اعتراضات خود را بیان کنند و از سویی این تجمعات محلی برای سوء استفاده عناصر فرصت‌طلب و اغتشاش‌گر قرار نگیرد.

رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت در روز ۱۰ دی (سومین روز اعتراضات) خواستار این شد که زمینه برگزاری قانونمند راهپیمایی و تجعات قانونی مردم فراهم شود. وی با تاکید بر حق بیان نقد و اعتراض مردم تصریح کرد: «انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم باید آنچه می‌خواهند را بخوبی بیان کنند...؛ مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند... در عین حالی که از نقد استقبال می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما در عین حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگرانی برای زندگی‌ و امنیت‌شان، ایجاد شود.»

حالا براساس پیشنهادات وزارت کشور و تصمیم شب گذشته دولت، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.

همچنین در سایر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی زیر تعیین می‌کنند:

۱-قابل دسترس و داخل محیط شهری باشد.

۲-وسعت محل اجتماع، با جمعیت تناسب داشته باشد.
۳-امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان، برای سایر شهروندان و رسانه‌ها موجود باشد.

۴-قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل وجود داشته باشد.
۵- در صورت ضرورت، امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل فراهم باشد.
۶-از محل دارای رده‌های حفاظتی دور باشد.
۷-باعث اخلال جدی در خدمات‌رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم نشود.
۸-از محل‌های دارای تردد زیاد دور باشد و باعث ایجاد انسداد ترافیکی غیرقابل انتقال به سایر مسیرها نشود.
۹-موجب قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به تجمع نشود.
۱۰-حتی‌المقدور موجب اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان نشود.

البته این تصمیم دولت و اصلاح آیین‌نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی ، گام اول در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و ایجاد زمینه برای برگزاری تجمعات قانونی است. گام بعدی ایجاد تسهیل در صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات مردمی از سوی استانداری ها و فرمانداری‌هاست. سخنگوی وزارت کشور اذعان کرده است که قانون عادی برای شرایط اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تاکنون تبیین نشده است، بنابراین به تدوین قانون عادی برای اجرای این اصل قانون اساسی هم نیاز است.

214214

کد خبر 782889

برچسب‌ها