جزییات بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی تهران-مسکو

ایرانی‌ها ترجیح می‌دهند به جای هواپیماهای سوخوی سوپرجت۱۰۰ روسیه، هواپیماهای بویینگ و ایرباس آمریکا و اروپا را خریداری کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشریۀ روسی "ار ب کا" در مقاله ای ضمن برشمردن جزئیات روابط اقتصادی ایران و روسیه، پیامدهای خروج ترامپ از برجام بر روابط تهران -مسکو را مورد بررسی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در این مقاله آمده است:

مجازات‌های شدید به کار گرفته شده علیه ایران طی سال‌های قبل از نیل به برنامه جامع مشترک بر روابط اقتصادی روسيه با ایران هم اثر منفی شدید گذاشته بود. بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ روسيه از بیم مجازات‌ها ناچار شدند از پروژه‌های ایرانی خارج شوند. روسيه در این رابطه از معامله بزرگ تسلیحاتی با ایران منصرف شد، فروش اسلحه به ایران غیر ممکن شده بود.

اکثر شرکت‌های نفت و گاز روسيه زیر فشار مجازات‌ها بازار ایران را ترک گفتند. حجم بازرگانی دو کشور به طور محسوس افت داشت و مساعی دو طرف برای بهبود روابط به واسطه ابتکارهایی مانند نفت در برابر کالا اثر چندان نداشت.

محدودیت‌ روابط با ایران برای روسيه به عنوان همسایه و شریک مهم اقتصادی و ژئوپلتیک باعث فعال شدن این کشور در طراحی برجام شد. روسيه در این جهت فعالیت محسوس داشت و ابتکار آن در مورد نحوه حل مسئله در پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش بزرگی ایفا کرد.

ولی حتی در آن دوران در روسيه در مورد عواقب امضای برجام دو دیدگاه متفاوت وجود داشت: گروهی از صاحبنظران به این اشاره می‌کرد که ایران رقیب طبیعی روسيه در بازار نفت و گاز است و روسيه با کمک به امضای موافقتنامه در واقع راه برای ورود آن به بازار را فراهم می‌کند. از جمله به این مسئله اشاره می‌شد که ایران از نقطه نظر ذخایر گاز پس از روسيه جای دوم را در جهان احراز می‌کند و اینکه پس از محدود شدن صادرات نفت ایران جای آن در اروپا از طرف روسیه اشغال شده بود و در صورت بازگشت ایران به بازار روسيه ممکن است از این بازارها محروم شود.

گروه دیگر به این اشاره می‌کردند که مجازات‌ها به تجارت روسيه با ایران لطمه زده است. همکاری با ایران مشکل شده و بسیاری از شرکت‌های روسی از بیم مجازات‌ها ناچار شده‌اند از پروژه‌های بامنفعت با ایران منصرف شوند. همکاری روسيه با ایران در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تحت فشار دائمی غرب قرار داشت و روسيه از امکان فروش تسلیحات خود به ایران محروم شده بود. خودداری روسيه از تحویل سامانه‌های ضدهوایی اس300 به ایران جنجالی‌ترین نمونه از این دست بود.

در هر حال هرچند روسها بر نقش مهم خود در نیل به توافق اصرار دارند ولی باید درک شود که در وهله اول ایران و آمریکا دو طرف اصلی مذاکره بودند و در صورت عدم تمایل ایران و آمریکا نیل به توافق برغم هر ابتکار روسيه میسر نمی‌شد.

تحول روابط اقتصادی روسيه با ایران بعد از امضای برجام
پس از برجام دو امر اثرگذار بر اقتصاد روسيه رخ داد: 
از یک طرف قیمت نفت به پایین‌ترین نقطه طی سال‌های گذشته رسید. امری که امروز برخی صاحبنظران در روسيه به آن اشاره می‌کنند تا بگویند در صورت بهم خوردن برجام دوباره قیمت نفت بالا خواهد رفت و روسيه از این امر منتفع مي‌شود. ولی اغلب فراموش مي‌شود که سقوط قیمت نفت از سال 2014 آغاز شده بود و علت آن نبرد عربستان سعودی با نفت شیل آمریکا بود. و شرکت‌های روسی هم در آن دوران در حد امکان نفت تولید می‌کردند. آن روزها راهبرد تصرف بازارها مطرح بود و هر کشور سعی داشت مقدار بیشتری نفت تولید کند. و روند سقوط قیمت نفت بعد از توافق روسيه با کشورهای اوپک و به رغم عدم شرکت ایران در این روند متوقف شد.منحنی درج شده در روزنامه تجاری "ار ب کا" نشان می‌دهد استخراج نفت ایران پس از رفع مجازات‌ها فقط یک میلیون بشکه در روز رشد کرده در حالی که استخراج نفت ایالات متحده در همین مدت بیش از 3 میلیون بشکه در روز رشد کرده بود.

روند دوم آغاز رفع تدریجی مجازات‌ها و فراهم شدن زمینه برای همکاری تجاری با ایران بود. در روسيه امروز اغلب از این گله مي‌شود که مقاصد آن برای بالا بردن محسوس تجارت با ایران تحقق نیافت. البته در نهایت سامانه‌های ضدهوایی اس300 به ایران فروخته شد. ایران و روسيه ساخت فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز کردند. ایران و روسيه در مورد شرکت روسيه در پروژه بزرگ برقی کردن راه آهن و ساخت نیروگاه‌های حرارتی به توافق رسیدند. ولی ایران به جای هواپیماهای سوخوی سوپرجت 100 روسيه هواپیماهای بویینگ و ایرباس آمریکا و اروپا را خریداری می‌کند.

برخی تجار روسيه از مشکل بودن کنار آمدن با ایران گله می‌کنند. ولی به علتی نادیده گرفته مي‌شود که چینی‌ها و کشورهای غربی با ایران مشکل ندارند. برخی صاحبنظران خود روسيه هم اذعان می‌کنند فنآوری‌های روسيه امکان رقابت با غرب و چین را ندارند. حتی در داخل روسيه کالاهای تولید روسيه نمی‌توانند با کالاهای چینی و غربی رقابت کنند. و شرکت‌های هواپیمایی خود روسيه ترجیح می‌دهند بویینگ و ایرباس بخرند. مشکل داشتن سرویس هواپیماهای سوخوی سوپرجت 100 به کرات در داخل خود روسيه مطرح شده بود. و این واقعیت نشانه قابلیت رقابت پایین صنایع روسيه می‌باشد، نه بدخواهی ایرانیان.

ولی برغم همه این اظهارات روابط اقتصادی روسيه با ایران طی سال‌های بعد از امضای برنامه جامع مشترک رشد محسوس داشت.

خبرگزاری تاس در گزارشی در اواخر سال 2017 دیدگاه صاحبنظران روس در مورد توسعه پویای روابط با ایران را منتشر کرد: در گزارش گفته می‌شد مقامات مسئول بخش تجاری روسیه رشد پویا و "پلیفونیک" همکاری اقتصادی ایران و روسيه را خاطر نشان می‌کنند. حجم بازرگانی طی سال گذشته (سال 2016 یعنی اولین سال بعد از امضای برنامه جامع مشترک) بیش از 70 درصد رشد کرده و از 2 میلیارد دلار فراتر رفته است. یک سال قبل از آن حجم روابط 903 میلیون دلار بود. صاحبنظرانی که خبرگزاری از آنها پرسش کرده بود حین صحبت از توسعه آینده روابط از امکان پیشرفت در بسیاری حوزه‌ها چون انرژی اتمی، نفت و گاز، هواپیمایی و نفت شیمی و همچنین فن‌آوریهای پیشرفته سخن می‌گفتند.

گسترش تماس‌های سیاسی که بنوبه خود مشوق بزرگ توسعه روابط اقتصادی می‌باشد هم پس از امضای برنامه جامع مشترک و رفع تدریجی مجازات‌های ایران و از میان برداشته شدن انزوای آن میسر شد.

رشد روابط به سال 2016 محدود نشده و در نیمه اول سال 2017 هم ادامه داشت. در اکتبر 2017 آقای فرهاد پرند وابسته تجاری ایران در روسيه اعلام نمود "طی نیمه اول سال صادرات ایران به روسيه 36 درصد رشد کرده و به 228 میلیون دلار بالغ شده است". ولادیمیر فیتین (Vladimir Fitin) رئیس مرکز خاورمیانه در انستیتوی مطالعات راهبردی روسيه می‌گوید "صادرات روسيه به ایران همچنان دو برابر بیش از صادرات ایران به روسيه است ولی طی 6 ماه اول سال صادرات روسيه به ایران اندکی افت داشته و به 509 میلیون دلار بالغ شد". خبرگزاری "رگنوم" سطح افت صادرات روسيه به ایران 16 درصد بود.

ولادیمیر اوبیدننوف (Vladimir Obidennov) رئیس شورای تجاری ایران و روسيه در اتاق صنایع و بازرگانی روسيه در اواخر سال 2017 اعلام نمود حجم صادرات کاغذ و فرآورده‌های آن، چوب، لباس و تریکوتاژ و همچنین فلزات آهنی به ایران بطور محسوس رشد کرده است. صادرات روغن و چربی‌ها از روسيه به ایران 3 برابر شد. وی بطور اخص به پویایی مثبت در بخش صادرات تجهیزات راه آهن اشاره کرد که از 3,4 میلیون دلار در سال 2016 تا 26,2 میلیون دلار یعنی قریب به 8 برابر رشد کرده بود .

به گفته اوبیدننوف فقط صادرات گندم روسيه طی 8 ماه سال 2017 از نمودار مشابه سال قبل 17 میلیون دلار فراتر رفته است. ضمناً امسال فصل برداشت محصول در روسيه اندکی جابجا شده و در نتیجه حجم کل صادرات غلات به ایران می‌تواند از 200 میلیون دلار فراتر برود. وی گفت حجم بازرگانی دو کشور در 8 ماه اول سال 2017 به 989,64 میلیون دلار بالغ شده است. اوبیدننوف حین توصیف روابط اقتصادی دو کشور به توسعه پویا و پلیفونیک آنها اشاره کرد. وی گفته بود حجم بازرگانی دو کشور "بطور پیگیر رشد می‌کند ولی هنوز سرعت رشد به اندازه کافی بالا نیست".

اوبیدننوف اعلام نمود: "همکاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی پیش می‌رود. متخصصین صنایع هسته‌ای روسيه عملیات ساخت فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز کرده‌اند. همچنین دو کشور مساعی متوجه توسعه راهروی بين‌المللي شمال - جنوب را فعال ساخته‌اند که کوتاهترین راه از اروپا به هند و کشورهای آسیای جنوب شرقی می‌باشد. طرفین به اصلاح قوانین کمرکی به منظور عبور بلامانع محموله‌ها در این راهرو هستند.

اوبیدننوف همچنین از اقدام دو کشور برای رفع موانع سر راه بازرگانی و فعالیت تجاری سخن گفت. وی گفت دو طرف برای تأسیس مرکز تجاری بين‌المللي ایران و روسيه اقدام می‌کنند که بر اساس اتاق‌های صنایع و بازرگانی دو کشور و با حمایت فعال دولتین دایر مي‌شود. همچنین در نظر است بر اساس این مرکز داوری تجاری بين‌المللي و گروه میانجی برای حل و فصل اختلافات شرکت‌های ایرانی و روس تشکیل شود.

به این ترتیب مي‌شود گفت روابط دو کشور که دیدار پوتین از ایران در نوامبر 2017 نقطه اوج آن بود طی مدت گذشته از امضای برجام فعالانه پیش رفته بود. ولی در همان دوران ترامپ فعالیت خود علیه برجام را آغاز کرده و به کنگره توصیه می‌کند تدارک تجدید نظر در آن را شروع کند. همزمان واشنگتن اعمال فشار بر مسکو را هم فراموش نکرده بود. یعنی مي‌شود گفت تشدید فشار آمریکا بر روسيه همزمان با اقدام رئیس‌جمهور آن علیه برجام آغاز شد. فشاری که بعدها باعث تلاطم محسوس در بازارهای سهام و ارز روسيه شد.

قبل از دیدار پوتین و طی دیدار وی از ایران محافل تجاری دو کشور هم تماس‌هایی داشتند. این تماس‌ها اساساً با حوزه‌های انرژی اتمی و استخراج نفت و گاز ارتباط داشت. عملیات ساختمان فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر در 31 اکتبر 2017 آغاز شد .
شرکت ملی نفت ایران و شرکت روس‌نفت (RosNeft) روسيه اول نوامبر موافقتنامه کلانی امضا کردند که اجرای پروژه‌های کلان در بخش نفت و گاز در ایران به مبلغ 30 میلیارد دلار را منظور می‌کرد.

به گزارش "ار ب کا" این تنها شرکت نفتی روسيه نبود که به فعالیت در ایران علاقه‌مند می‌باشد. شرکت‌های گازپروم، لوک‌اویل، گازپروم نفت، تات نفت و زاروبژنفت هم با ایران موافقتنامه‌های مربوط به مقاصد همکاری را امضا کرده بودند. از جمله گازپروم در ماه ژوئن با شرکت ملی نفت ایران در مورد بهره‌برداری مشترک از میدان بزرگ "فرزاد ب" با حجم کل ذخایر آن در حدود21 تریلیون متر مکعب به توافق رسید (حجم ذخایر این میدان در ویکیپدیا 21,7 تریلیون فوت مکعب درج شده است).

 سایت روسی EaDaily.com می‌گوید ایران نسبت به توسعه روابط اقتصادی با روسيه رویکرد گزینشی پیشه کرده و ترجیح می‌دهد حتی برغم ریسک‌های بالای مجازات‌ها در برخی حوزه‌ها با شرکای غربی همکاری کند. نشریه در این رابطه به نبود هر حرکت در بخش فروش هواپیماهای سوخوی سوپرجت 100 روسيه به ایران اشاره می‌کند. هرچند این نشریه اذعان می‌کند که از نقطه نظر مجازات‌ها سوخوی سوپرجت 100 هم آسیب پذیر می‌باشد زیرا برخی قطعات آن غربی بوده و درصورت بکار گرفتن مجازات‌ها روسيه نخواهد توانست آنها را به ایران بفروشد .

نشریه همچنین از این گله می‌کرد که ایران در امضای موافقتنامه‌های مقدماتی مربوط به خرید اسلحه از روسيه عجله به خرج نمی‌دهد. اطلاعات جسته گریخته در مورد معامله‌های بالقوه طرفین از طرف منابع جدی تأیید نمی‌شود. این ابهام باعث گرم شدن بازار شایعات مي‌شود. در ماه اوت (2017) شایعه شد روسيه از فروش جنگنده‌های چندمنظوره "سوخوی 35" و "سوخوی 30 ام" به ایران خودداری کرده و پیشنهاد می‌کند تهران بجای آنها "سوخوی 27 اس ام 3" بخرد ولی ایران به خرید آنها علاقه‌مند نیست. بین دلایل خودداری روسيه از فروش "سوخوی 35" به ایران از وجود فنآوری‌های حساس در این جنگنده‌ها و ناتوانی ایران از پرداخت ارز معتبر برای خرید این تجهیزات یاد شد.

مي‌شود گفت سیر نزولی در روابط ایران و روسيه در سال 2017 آغاز شد. روشن است که افت روابط اقتصادی هم جنبه اقتصادی و هم جنبه سیاسی داشته است. در روسيه نیروهایی وجود دارند که از کمک آن به خروج ایران از مجازات‌ها ناراضی هستند. لابی نفتی کشور پیوسته به این اشاره کرده که ایران رقیب روسيه در بخش نفت و گاز می‌باشد. نمایندگان صنایع هواپیمایی هم از میسر نشدن فروش هواپیماهای روسی به ایران ناراضی هستند. موانع اقتصادی سر راه همکاری هم ماهیت دوجانبه و هم ماهیت بين‌المللي دارد.

سطح حقوقی روابط ایران و روسيه بطور باید و شاید تنظیم نشده بود. برای مثال نمایندگان شرکت‌های نفتی روسيه می‌گفتند امضای موافقتنامه‌های شرکت‌های نفت و گاز روسيه با ایران مدت طولانی بخاطر آماده نشدن موافقتنامه نمونه از طرف ایران نمی‌توانست پیشرفت کند. همچنین باید به ادامه مشکلات حوزه بانکی ایران اشاره شود که برغم توافقات برجام مجازات‌های آن اینطور هم بطور کامل رفع نشد.
در نتیجه به گزارش سایت "بازرگانی خارجی روسيه" حجم بازرگانی ایران و روسيه در سال 2017 در مقایسه با سال 2016 به مبلغ 477 میلیون دلار افت داشته و به 1,706 میلیارد دلار محدود شد. کاهش حجم بازرگانی نسبت به سال قبل به 477 میلیون دلار یا 21,85 درصد بالغ شد .

طبق این گزارش حجم صادرات روسيه به ایران در سال 2017 به 1،314 میلیون دلار بالغ شد که 30,13 درصد (567 میلیون دلار) کمتر از سال 2016 بود.

واردات روسيه از ایران در سال 2017 اندکی بیش از 392 میلیون دلار بود یعنی 89,6 میلیون دلار یا 29,62 درصد رشد داشت.
تراز بازرگانی روسيه با ایران مثبت و در حدود 922 میلیون دلار بود. این تراز مثبت هم نسبت به سال 2016 628 میلیون دلار (41,58%) کاهش داشت.

سهم ایران در بازرگانی خارجی روسيه در سال 2017 حدود 0,2923% بود. یک سال قبل این رقم 0,4670% بود. ایران بین شرکای تجاری ایران در سال 2017 در جای 48 قرار گرفت (سال قبل ایران در جای 42 بود).

آمارها نشان می‌دهد کاهش صادرات روسيه به ایران در سال 2017 آغاز شده بود. این کاهش می‌توانست تا حدودی نتیجه روند از سر گرفتن مجازات‌ها باشد که رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه اقدام در جهت خروج از برجام به بکار گرفتن تدریجی آنها پرداخته بود.

صاحبنظران روسيه بر این باورند احیای مجازات‌ها می‌تواند به نفع تقویت نفوذ اقتصادی روسيه بر ایران منجر ‌شود.

مسئله مجازات‌ها و اثر آنها بر روابط ایران و روسيه در سال 2018 توسط صاحبنظران روسيه بررسی مي‌شود. از جمله در گزارش "ایران - روسيه: همکاری بخاطر مجازات‌ها ؟" در سایت شورای روابط بین‌الملل روسيه گفته شده بود: روابط ایران و روسیه باید نه تنها بر اساس ملاحظات مربوط به منفعت متقابل (اعم از سیاسی یا اقتصادی) بلکه همچنین واقف بودن بر منافع یکدیگر و درک آنها و بطور اخص احترام گذاشتن به یکدیگر اتکا داشته باشد.

مشکل کلیدی همکاری با ایران ناتوانی آن از تأمین مالی مستقل پروژه‌های زیرساختی می‌باشد. این امر با قیمت نه چندان بالای نفت و همچنین مجازات‌هایی ارتباط دارد که باعث شده بود دارایی ایران در کشورهای غربی منجمد شود. به این ترتیب اجرای پروژه‌ها به کسب وام یا از روسيه یا کشورهای ثالث نیاز دارد.

مجازات‌هایی که کشورهای غربی هم نسبت به روسيه و هم نسبت به ایران بکار می‌گیرند می‌توانند به تقویت روابط دو کشور (ضمناً نه تنها در بخش سیاسی بلکه دیگر حوزه‌ها) هم مساعدت کند.

در مقاله خاطر نشان مي‌شود در شرایط شدت یافتن مجازات‌ها روسيه باید به توسعه روابط با کشورهای غیر غربی توجه کند که ایران یکی از آنها است. ایران یکی از کشورهای کلیدی فضای اورآسیا تلقی مي‌شود که همزمان با آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان مرز دارد.

ایران جمعیت 80 میلیونی و فرهنگ باستانی و از جمله سنت‌های دیرینه حکومت مرکزی نیرومند را دارد. و ایران می‌تواند بر کشورهای دارای جمعیت بزرگ شیعه مانند عراق و سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و بحرین اثر محسوس بگذارد.

امکان اثر گذاشتن مجازات‌ها بر روابط ایران و روسیه به بحث و بررسی‌های بسیار در روسيه منجر شد. کافی است گفته شود در روزهای خروج آمریکا از برجام طی یک روز سه برنامه تحلیلی شبکه خبری "روسيه 24" با شرکت صاحبنظران برجسته در این خصوص برگزار شد.
ضمناً دیدگاه مربوط به منتفع شدن روسيه از اقدام رئیس‌جمهور آمریکا تنها در محافل روس بیان نمی‌شود.

به گزارش روزنامه نووایا گازتا ، خبرنگار نشریه آمریکایی "The Huffington Post" در صفحات آن نوشت: "خروج ترامپ از موافقتنامه به معنی پیروزی روسيه است. این اقدام روابط آمریکا با دیگر کشورها در سراسر جهان را تضعیف کرده و مشکلات بلندمدت برای سیاست خارجی ایالات متحده ایجاد می‌کند اما این امور به نفع رقیب آمریکا یعنی روسيه است".

جنبه اقتصادی خروج آمریکا از برجام به اندازه جوانب سیاسی و نظامی آن شایان اهمیت تلقی مي‌شود. در روسيه و آمریکا این باور هست که روسيه و اقتصاد آن می‌توانند از اوضاع جاری منتفع شوند. در رابطه با مجازاتهای جدیدی که آمریکا اعلام می‌کند قصد دارد علیه ایران اعمال کند مسئله توانایی شرکت‌های خارجی برای مقابله با این مجازات‌ها و عواقب همکاری با ایران برای آنها مطرح مي‌شود. همچنین اثر این مجازات‌ها بر صادرات نفت خام ایران و متعاقباً قیمت نفت در بازار جهانی به عنوان یکی از آثار مثبت احتمالی اقدام آمریکا برای روسيه تلقی می‌شود. مقامات و صاحبنظران روسيه ادعا می‌کنند مسکو در برابر مجازات‌های آمریکا مقاومت می‌کند و این مجازات‌ها باعث قطع رابطه با ایران نشده و حتی خروج شرکت‌های غربی از ایران به روسيه اجازه می‌دهد خودش معامله‌های بزرگی با ایران برای مثال در بخش هواپیمایی امضا کند.

به قلم ویکتور کوریلوف (Victor Kurilov) صاحبنظر ارشد انستیتوی مالی و انرژی در مقاله "واکنش اقتصاد جهانی به بهم خوردن معامله هسته‌ای چگونه است" در بخش مربوط به اثر خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد روسيه خاطر نشان می‌کند: در بازار نفت میتوان انتظار رشد قیمت را داشت. به احتمال قوی اعضای معامله اوپک، که از سود حاصله راضی هستند سیاست محدودیت‌ استخراج نفت را ادامه می‌دهند. آمریکا هم در رابطه با محدودیت‌های مختلف نخواهد توانست استخراج نفت شیل را افزایش دهد. رشد قیمت نفت می‌تواند برای روسيه اثر مثبت داشته باشد که هزینه‌های دولتی آن (مخصوصاً با توجه به هزینه‌های کلان منظور شده در فرمان ماه می رئیس جمهور پوتین) رشد می‌کند. از طرف دیگر اقدام آمریکا روی برخی پروژه‌های ایران و روسيه خط بطلان خواهد کشید. یکی از آنها کشیدن خط لوله گاز از ایران به هند می‌باشد که کمپانی گازپروم روسيه قصد شرکت در آن را داشت.

روزنامه کمرسانت در مقاله "مجازات‌ها، آب را قطع کرد" از مورد مشخص اثر گذاشتن مجازات‌ها بر روابط اقتصادی ایران و روسيه گزارش داده و نوشته است مرکز صادرات روسی-خاورمیانه‌ای متعلق به ایگور چایکا (Igor Chaika - فرزند دادستان کل روسيه) از ساخت کارخانه شیرین کردن آب در ایران که ارزش آن تا 180 میلیون دلار ارزیابی می‌شد منصرف شد. مجازاتهای ایران باعث شد خرید تجهیزات ضروری از طرف شرکت روسی با مشکل مواجه شود. در نتیجه اجرای پروژه غیر ممکن مي‌شود. اولگ میتوول (Oleg Mitvol) که سابقاً 50 درصد سهام این شرکت را کنترل می‌کرد از خروج شرکت از پروژه به روزنامه کمرسانت اطلاع داد. میتوول از جمله به موفق نشدن شرکت در مذاکره با کره جنوبی در مورد خرید فنآوری‌های ضروری اشاره می‌کند.

نمونه مذکور نقاط ضعف شرکت‌های تجاری روسيه در فعالیت با ایران را نشان می‌دهد. امر شماره یک عدم دسترسی روسيه به فنآوری‌های ضروری می‌باشد. شرکت مذکور روسی در واقع به فنآوری‌های لازم برای شیرین کردن آب دسترسی ندارد و نمی‌تواند بطور مستقل اقدام کند. همین مانع در بخش مقاصد روسيه برای فروش هواپیما به ایران مطرح است. صاحبنظران روس اعتراف می‌کنند هواپیمای "سوخوی سوپرجت 100" که روسيه قصد فروش آن به ایران را دارد با استفاده محسوس از فنآوری‌های آمریکایی ساخته شده و درصورت مخالفت آمریکا، مسکو نمی‌تواند آنها را به ایران بفروشد.

در بخش اقتصادی عامل محدود کننده سومی هم هست: دومای دولتی روسيه قانونی در خصوص مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی بخاطر رعایت مجازات‌های آمریکا و دیگر کشورها علیه روسيه تصویب کرده است. این واقعیت نشان می‌دهد شرکت‌های تجاری حتی در داخل خود روسيه و حتی در مواردی که به همکاری با شرکت‌های تجاری داخلی ارتباط دارد از مجازات‌ها بیم داشته و از همکاری با یکدیگر طفره می‌روند. رسانه‌ها نیز خاطر نشان می‌کردند اگر این سند تصویب شود حتی وزارت دارایی روسيه و بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی کشور مجازات می‌شوند.

روزنامه نزاويسيمايا گازتا به محدودیت‌های دیگر سر راه ورود هواپیماهای روسی به ایران هم اشاره می‌کند: بنظر می‌رسد خودداری آمریکا از فروش هواپیما به ایران و جلوگیری آن از اقدام مشابه اروپا می‌تواند به عنوان شانسی برای صنایع هواپیما سازی روسيه ارزیابی شود. هرچند صاحبنظران می‌گویند ایران به خرید هواپیماهای مدرن با گنجایش 150-200 مسافر علاقه‌مند است در حالی که گنجایش "سوخوی سوپرجت 100" روسيه خیلی کمتر از این است. فرضاً روسيه می‌توانست هواپیمای "ام اس 21" را به ایران بفروشد ولی این هواپیما تازه وارد مرحله آزمایش شده و مضاف بر این روی آن موتورهای آمریکایی نصب شده است. در شرایط کنونی ممکن است ایران چاره ای به غیر از کشیدن انتظار تا آغاز مرحله تولید انبوه این هواپیما نداشته باشد. مخصوصاً با توجه به اینکه اخیراً طرح مدل جدید این هواپیما بدون قطعات وارد شده از خارج معرفی شد.

اولگ پانته لئیف (Oleg Panteleyev) رئیس سازمان تحلیلی "آویا پورت" (AviaPort) می‌گوید حتی درصورت تحویل هواپیماهایی که قطعات آمریکایی در آنها بکار گرفته نشده خطر مجازات روسيه بخاطر صادرات فرآورده‌های تکنولوژیک پیشرفته به ایران خیلی بالاست. وی خاطر نشان می‌کند آن شرکت‌های روسی که هم اکنون تحت مجازات‌های آمریکایی هستند می‌توانند محدودیت‌ همکاری با ایران را نادیده گیرند ولی کارخانجات هواپیما سازی روسيه با احتیاط فوق العاده اقدام می‌کنند. قطع گسترده روابط با غرب می‌تواند مشکلات زیاده از حدی برای صنایع هواپیما سازی روسيه ببار آورد.

همین نشریه تجاری در مقاله دیگری تحت عنوان "بهره دارای اثر کوتاه مدت" به تحلیل آثار خروج آمریکا از برجام بر روابط ایران و روسیه پرداخته است. نشریه به نقل از آلکساندر کنوبل (Alexandr Knobel) مدیر مرکز آکادمی اقتصاد و خدمت دولتی روسيه می‌گوید از سر گرفتن مجازات‌های آمریکا بر روابط ایران و روسیه اثر محسوس نخواهد گذاشت. وی بین عواملی که باعث مي‌شود مجازات‌ها بر روابط اثر نگذارد به امور زیر اشاره می‌کند: حجم بازرگانی ایران و روسيه چندان نیست. ایران و شرکای آن طی دوران طولانی مجازات‌ها راه دور زدن آنها را یاد گرفته‌اند. اثر مجازات‌های یکجانبه آمریکا بدون پیوستن اتحادیه اروپا به آن قابل پیشبینی نیست.

ممنوعیت معاملات دلاری بر بازرگانی ایران اثر چندان نخواهد گذاشت زیرا ایران معاملات خود را متنوع ساخته و از جمله بجای دلار از یورو استفاده می‌کند.

روسيه پیوسته بین 10 شریک تجاری طراز اول ایران قرار دارد ولی رقم کل آن بزرگ نبوده و طبق داده‌های سرویس فدرال گمرک روسيه بین 1,2 تا 2,3 میلیارد دلار قرار داشته است. حجم روابط در سال 2011 به اوج خود رسیده و به 3,7 میلیارد دلار بالغ شده بود. از آن به بعد حجم بازرگانی سیر نزولی داشته است.

آندری باکلیتسکی (Andrei Baklitski) صاحبنظر مرکز "پیر سنتر" در مقاله خود در صفحات همین نشریه می‌گوید اثر اقدام آمریکا بر روابط روسيه و چین با ایران کمتر خواهد بود: آنها به سامانه مالی آمریکا وابستگی کمتر داشته، سامانه گسترده شرکت‌های دولتی را دارند که می‌توانند از اقتصاد آمریکا منزوی شوند. دو کشور همچنین تجربه مقابله با مجازات‌های آمریکا را دارند. یکی از عملیاتی که روسيه در دوران مجازات‌ها انجام داد ساخت مرحله اول نیروگاه اتمی بوشهر بود. امروز روسيه ساخت مرحله دوم نیروگاه را آغاز می‌کند. فعالیت هسته‌ای مسالمت آمیز در ایران از محدوده مجازات‌ها بیرون برده شده بود. درصورت تغییر این قاعده مجتمع دولتی روس‌اتم که در ایالات متحده شرکت فرعی داشته و منافع تجاری آن ماهیت جهانی دارد می‌تواند هدف آسیب پذیری برای مجازات‌های آمریکا باشد.

روزنامه وال استریت جورنال از امکان اشغال بازار ایران توسط شرکت‌های روس و چینی سخن گفته است. در مقاله روزنامه تجاری برجسته ایالات متحده گفته مي‌شود روسيه نسبت به ایران به عنوان شریک تجاری با احتیاط بیشتر برخورد می‌کند ولی شرکت‌های آن مشغول برقراری تماس در ایران هستند.

کمپانی زاروبژنفت (Zarubezhneft) روسيه تنها شرکت خارجی است که نوع جدید قرارداد پیشنهادی ایران به سرمایه گذاران برای استخراج نفت در کشور را امضا کرده است. زاروبژنفت در ماه مارس قرارداد 700 میلیون دلاری توسعه دو میدان خرد در ایران را امضا کرد.
نشریه اعلام می‌کند ابتکارات روسيه و چین حاکی از ریسک‌های قصد ترامپ برای اعمال فشار بر ایران تلقی مي‌شود. بسیاری از شرکت‌های روسی و چینی با سامانه مالی آمریکا روابط گسترده‌ای چون شرکت‌های اروپایی ندارند. این امر به بسیاری از آنها اجازه می‌دهد از مجازات‌های مربوط به فعالیت در ایران بیم کمتری داشته باشند. ایران قبلاً گردش اقتصادی و سیاسی به سوی روسيه و چین را آغاز کرده بود. هرچند بنظر یک مقام آمریکایی اثر مجازات‌های آمریکا به اندازه‌ای محسوس است که شرکت‌های روسيه و چین نمی‌توانند آنها را نادیده بگیرند و اگر آنها ناچار شوند بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند به آمریکا ارجحیت می‌دهند. ولی امکان فعالیت در بازار ایران در شرایط غیابت رقبای اروپایی وسوسه کننده تلقی مي‌شود.

بنظر روزنامه وال استریت جورنال همکاری اقتصادی با ایران برای روسيه دو چندان ارزش دارد زیرا مسکو ایران را به عنوان محلی برای توسعه طلبی صنایع نفتی خود در خاورمیانه و همچنین متحد هرچند گاهی ناهنجار ولی متحد طبیعی علیه غرب تلقی می‌کند.
شرکت‌های اروپایی پس از معامله هسته‌ای سعی داشتند در ایران جای پا باز کنند ولی حالا می‌ترسند مسکو و پکن در این بازار رو به توسعه به برتری انکار ناپذیر نایل شوند.

نینا مامدووا (Nina Mamedova) رئیس بخش ایران در انستیتوی شرق شناسی فرهنگستان علوم روسيه به روزنامه نزاويسيمايا گازتا گفت "پس از خروج شرکت توتال فرانسه از میدان پارس سطح رقابت پایین می‌رود. شرکت‌های حوزه انرژی چین به احتمال قوی باقی می‌مانند. همچنین شرکت‌های چینی فعال در بخش تولید کامیون از ایران خارج نمی‌شوند. ایران به حدی به این علاقه‌مند است که با شرایط و قیمت درخواستی چین موافقت می‌کند.

ماندن شرکت‌های روسيه به شرایط پیشنهادی ایران بستگی دارد. مامدووا می‌گوید "اگر کمپانی لوک‌‌اویل با خطر مجازات روبرو شود به احتمال قوی وارد بازار ایران نمی‌شود. اما دیگر شرکت‌های ما که با آمریکا ارتباط کمتر دارند می‌توانند وارد شوند. مخصوصاً با توجه به اینکه ایرانی‌ها هم از نقطه نظر قیمت و هم شرایط فعالیت در کشور سختگیری کمتری می‌کنند".

اندکی بعد از خروج آمریکا از برجام رخ داد. ایران در 18 ماه می موافقتنامه موقت تشکیل حوزه بازرگانی آزاد با اتحاد اقتصادی اورآسیا را امضا کرد.

به نظر مفسر روزنامه روسيسکايا گازتا این سند برای صادرات غیر مواد اولیه روسيه شایان اهمیت تلقی مي‌شود. توافق با ایران برای مدت 3 سال در کار خواهد بود. طی این مدت طرفین باید در مورد تشکیل حوزه بازرگانی آزاد "کلاسیک" به توافق برسند.

این موافقتنامه دسترسی کالاهای صادراتی اتحاد اقتصادی اورآسیا (چون گوشت، کره، آب معدنی، گندم، لوازم آرایشی، فولاد، الوار، تراکتور، اتوبوس و دیگر فرآورده‌ها) به بازار ایران را میسر می‌کند. در نتیجه کشورهای عضو اتحاد می‌توانند صادرات خود به ایران را بطور محسوس افزایش دهند. علاوه بر کاهش تعرفه‌ها، موافقتنامه رعایت موازین سازمان تجارت جهانی در روابط با کشورهای اتحاد اقتصادی اورآسیا را منظور می‌دارد. این توافق باعث مي‌شود محیط بازرگانی متقابل قابل پیشبینی‌تر شود. ایران بازار بزرگی (81 میلیون جمعیت و سرانه بالای تولید ناخالص داخلی ) دارد. روسيه در حال حاضر بین شرکای ایران جای سیزدهم را احراز می‌کند. در شرایط حل و فصل مشکلات توان مشهودی برای توسعه روابط تجاری فراهم مي‌شود.

بجاست در پایان به بیان چند واقعیت اکتفا شود: روسيه به توسعه روابط با ایران علاقه‌مند و امیدوار است مجازات‌ها به تقویت جایگاه آن در بازار ایران کمک کند. امضای قرارداد 30 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و کمپانی روس‌نفت بهترین نشانه علاقه‌مندی دولت روسيه به توسعه روابط می‌باشد.

توسعه روابط اقتصادی ایران و روسيه روندی ضدونقیض داشته ولی اثر برجام بر رشد تقریباً دو برابر آنها واقعیت ثبت شده در آمار می‌باشد.

علاقه‌مندی روسيه به توسعه روابط اقتصادی با ایران ماهیت سیاسی هم دارد. دو کشور طی چند سال گذشته به عنوان متحد یکدیگر در سوریه اقدام می‌کنند و اهداف سیاست خارجی آنها در بسیاری جهات یکسان است.

شرکت‌های روسی و بطور اخص شرکت‌های تکنولوژیک آن در برابر مجازات‌ها آسیب پذیر هستند. تجربه گذشته نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ نفتی روسيه هم برای پرهیز از مجازات‌های آمریکا از فعالیت در ایران می‌توانند منصرف شوند.

تضاد بین خواسته‌های حکومت و امکانات تجارت امری است که نه تنها در مورد اروپا بلکه روسيه هم صحت دارد. و اقدام حکومت برای بهبود اوضاع در روابط با ایران می‌تواند به مشوقی برای شرکت‌های تجاری تبدیل شود. امضای موافقتنامه مربوط به حوزه بازرگانی آزاد ایران با اتحاد اقتصادی اورآسیا یکی از این مشوقها است که فعالیت شرکت‌های تجاری دو کشور در خاک یکدیگر را باید بطور محسوس تسهیل کند.
در روسيه در مورد اثر احیای مجازات‌های آمریکا نسبت به ایران بر روابط اقتصادی دو کشور دیدگاه یکسانی موجود نیست.

ولی احساس مي‌شود که امروز آمریکا دیگر توان سابق را ندارد و آمریکا امروز همراه با اروپا علیه ایران اقدام نمی‌کند. این واقعیت می‌تواند فضای بزرگی برای آزادی عمل اقتصادی روسيه در ایران فراهم کند. البته منوط به بهره برداری ایران از این فضا و فرصت.

5252

کد خبر 785074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =