به گزارش خبرآنلاین، روزنامه تاگس شاو در مطلبی نوشت: اتهامات فساد، حزب حاکم اسپانیا به رهبری پدرو سانچز، نخست وزیر این کشور را تحت فشار قرار داده است. در این میان به ویژه تحقیقات علیه زاپاترو، نخست وزیر سابق ، زلزله سیاسی قابل توجهی را به راه انداخته است.
به نوشته تسنیم هنوز جوهر گزارشهای مربوط به حمله پلیس به دفترحزب حاکم کارگران سوسیالیست اسپانیا خشک نشده بود که آلبرتو نونز فیجو، رئیس حزب محافظهکار مردم، در راهروهای پارلمان یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد و خلاصهای از مشکلات حقوقی سوسیالیستها را بیان کرده و اعلام کرد: چند خانه دیگر باید تفتیش شود؟ چقدر رشوه؟ چند کیف پر از پول نقد؟ چقدر جواهرات؟ چند تحقیق حقوقی دیگر؟ وضعیت فاجعهبار است!
آخرین اتهام علیه نمایندگان سوسیالیستهای حاکم نشان می دهد مقامات عالیرتبه این حزب سعی کردهاند با ارائه اطلاعات افشاگرانه، که برخی از آنها از زندگی خصوصی خودشان بوده، بازرسان را تحت فشار عمومی قرار دهند تا از تحقیقات علیه حزب پدرو سانچز، جلوگیری کنند.
این پرونده حدود یک سال قدمت دارد و تاکنون بر روی یک عضو سابق حزب که قبلاً کمتر شناخته شده بود، متمرکز بوده است. اما اکنون بازرسان گمان میکنند که حزب هزینه آن را پرداخت کرده و دچار چالش جدی شده است.
مانوئل کانسیو ملیا، رئیس حقوق جزا در دانشگاه خودمختار مادرید، در این باره گفت: در اینجا نیز به نظر میرسد که این جریانهای پولی به وضوح مستند شدهاند. در غیر این صورت، این مسئله غیرقابل درک است که قاضی تحقیق برای به دست آوردن شواهد مستند به حزب سوسیالیست مراجعه کرده است.
در حالی که در این مورد، رسانههای اسپانیایی فقط میتوانند درباره آنچه از مقامات تحقیق درز میکند، گزارش دهند، در مورد دیگری، اولین گزارش موقت از دادگاه تحقیق منتشر شده است.
این گزارش، خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو، نخست وزیر سوسیالیست سابق، را به اعمال نفوذ بر تصمیمگیرندگان در سال ۲۰۲۱ متهم میکند تا اطمینان حاصل کند که شرکت هواپیمایی اسپانیایی پلاس اولترا ۵۳ میلیون یورو از صندوق کمک مالی کووید-۱۹ ایالت دریافت کرده است.
در این میان سوسیالیستها معتقدند که قربانی کارزاری از سوی نیروهای راستگرا در پلیس و قوه قضائیه شدهاند که هدف آن سرنگونی دولت است.
البته ملیا انگیزههای سیاسی پشت این ماجرا را رد نمیکند. با این حال، او بیش از هر چیز از پوشش رسانهای این پرونده آزرده خاطر است.
به گفته این متخصص حقوق جزا، تحقیقات جنایی در این مرحله نیز علنی نخواهد شد. وی افزود: ما در حال حاضر با روند رسیدگی به رسواییهای جدی فساد در آن سوی طیف سیاسی، یعنی جناح راست سیاسی در مادرید، دست و پنجه نرم میکنیم. این موارد مربوط به وقایع سال ۲۰۰۳ است. وی افزود: اگر یک تحقیق بتواند بیش از ۲۰ سال بدون صدور حکم ادامه یابد، تأثیر سیاسی آن، یعنی تخریب شخص متهم، به سادگی قابل جبران نیست.
اینها تنها موارد رسوایی های فساد در دولت اسپانیا نیستند. وزیر سابق حمل و نقل این کشور هم اکنون به اتهام رشوه خواری در حال محاکمه است.
در این شرایط نه تنها راست گرایان و محافظه کاران، بلکه شرکای ائتلافی قبلی دولت اقلیت چپ گرا، به ویژه ملی گرایان بورژوا از کاتالونیا و باسک، و حتی برخی از اعضای حزب سوسیالیست، خواستار انتخابات جدید در سال جاری هستند.
با این حال، پدرو سانچز اعلام کرده است که قصد دارد تا پایان دوره قانونگذاری در سال ۲۰۲۷ در قدرت بماند.
۴۲/۴۲
نظر شما