به گزارش خبرآنلاین، حکم دادگاهی در ترکیه برای حذف اوزگور اوزل از رهبری منتخب حزب سکولار جمهوریخواه خلق و جایگزینی او با رهبر سابق حزب، کمال قلیچداراوغلو، نمادی از همان روند سیستماتیک سرکوب اپوزیسیون است که رجب طیب اردوغان از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال ۲۰۰۲ آن را دنبال کرده است.
پروندهسازی با هدف بازطراحی اپوزیسیون
سلیم چویک، تحلیلگر مسائل ترکیه در مقالهای برای نشریه فارن پالیسی، معتقد است که هرچند ترکیه سابقه طولانی در مداخله قضایی در سیاست دارد، اما این حکم سطح تازهای از مداخله دستگاه قضا در سیاست حزبی ترکیه دیگری دارد. چویک مینویسد: «آنچه در این حکم جدید اهمیت دارد، اهداف پنهان آن است. اقدامات قبلی قضایی صرفا به دنبال تضعیف، ارعاب یا حذف بازیگران اپوزیسیون بود، اما این حکم به دنبال بازطراحی و مهندسی خودِ اپوزیسیون است.»
به باور چویک، دولت اردوغان پیش از این نیز با بازداشت «اکرم اماماوغلو»، شهردار استانبول در مارس ۲۰۲۵، نشان داد که دیگر به دشوار کردن کار برای مخالفان راضی نیست، بلکه میخواهد امکان پیروزی هر رقیب معتبری را از بین ببرد. اما حکم اخیر یک گام فراتر رفته و به جای یک فرد، نهاد و ساختار حزب را هدف قرار داده است.
در همین راستا، رابرت الیس، تحلیلگر مسائل ترکیه در مقالهای برای نشریه نشنال اینترست، به ریشههای تاریخی این رفتار اشاره میکند. الیس مینویسد اردوغان که شاگرد نجمالدین اربکان، پدر اسلام سیاسی در ترکیه، بود، که هیچگاه پنهان نکردهاست دموکراسی هدف نهایی او نیست، بلکه صرفاً ابزاری برای پیشبرد جنبش اوست.
الیس اشاره میکند که تقابل با اپوزیسیون کمالیست همواره مانع اصلی اردوغان برای تحمیل حاکمیت فردیاش بوده است. حکومت برای فرسوده کردن این مانع، در گذشته سناریوهای ساختگی مانند «سازمان تروریستی ارگنکون» یا پرونده کودتای پتک (Balyoz Harekâtı) را علیه ارتش و سکولارها به راه انداخت.
به نوشته رابرت الیس در نشنال اینترست، جرم اصلی حزب جمهوریخواه خلق در مقطع کنونی، کسب اکثریت آرا در انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴ بود که تهدیدی مستقیم برای قدرت اردوغان محسوب میشد. پس از این پیروزی، موج سنگینی از فشارها آغاز شد؛ از جمله عزل شهرداران و جایگزینی آنها با سرپرستان انتصابی دولت.
اپوزیسیون محبوب اردوغان
سلیم چویک در فارن پالیسی به پیشینه کمال قلیچداراوغلو اشاره کرده و یادآوری میکند که اردوغان در سال ۲۰۱۲ در توییتی نوشته بود: «تا زمانی که این آقا رئیس حزب جمهوریخواه خلق است، کار ما آسان است.» پیشبینی اردوغان درست بود؛ قلیچداراوغلو در ۱۳ سال رهبری خود هرگز نتوانست اردوغان را شکست دهد. اما با آمدن اوزل در اواخر ۲۰۲۳، حزب احیا شد و در انتخابات ۲۰۲۴ رتبه اول را کسب کرد.
چویک میافزاید که سرکوب مستقیم به حد اشباع رسیده بود و منحل کردن کامل حزب نیز از آن یک «مظلوم و شهید سیاسی» میساخت. بنابراین، یک «اپوزیسیون تسخیرشده و دستآموز» تحت رهبری قلیچداراوغلو، بهترین ویترین برای ادعای وجود کثرتگرایی بدون رقابت واقعی است. همانطور که اردوغان در آوریل وعده داده بود: «ترکیه بهزودی به آن نوع اپوزیسیونی که شایسته آن است دست خواهد یافت.»
نحوه اجرای این حکم نیز دراماتیک بود. وکیل قلیچداراوغلو با کمک پلیس و استفاده از گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی، اوزل و معاونانش را از مقر حزب بیرون کرد. قلیچداراوغلو بلافاصله سیگنال تصفیه درونحزبی را صادر نمود.
اکثریت برای تغییر چندباره قانون اساسی؟
از نظر سیاسی، انگیزه اردوغان کاملاً عددی است. حزب حاکم و حزب متحدش ۳۲۲ کرسی از ۶۰۰ کرسی پارلمان را دارند. آنها برای تغییر قانون اساسی یا اعلام انتخابات زودهنگام به ۳۶۰ تا ۴۰۰ کرسی نیاز دارند. بازگشت قلیچداراوغلو میتواند بخشی از نمایندگان وفادار به او را با اردوغان همراه کند تا مسیر تمدید ریاستجمهوری او هموار شود.
یاووز بایدار، روزنامهنگار برجسته ترک، در تحلیلی کوبنده که رابرت الیس آن را نقل کرده، میگوید: «این دیگر بحران دموکراسی نیست؛ این برچیدن و تخریب دموکراسی است.»
تیر خلاص به دموکراسی در بحبوحه بحران اقتصادی
این جراحی سیاسی در بدترین زمان ممکن برای اقتصاد ترکیه رخ میدهد. الیس اشاره میکند که پس از بازداشت اماماوغلو در مارس سال گذشته، بانک مرکزی ۵۰ میلیارد دلار برای حفظ ارزش لیر هزینه کرد و پس از حکم اخیر دادگاه نیز مجبور به تزریق ۶ میلیارد یورو شد. مضاف بر این، جنگ ایران نیز ۳۰ میلیارد دلار دیگر برای ثبات لیر هزینه روی دست دولت گذاشته و ترکیه را مجبور به سوزاندن ذخایر طلا و فروش اوراق قرضه خود در خزانهداری آمریکا کرده است.
با این حال، سلیم چویک معتقد است اردوغان روی بیتفاوتی غرب حساب باز کرده است. رئیسجمهور آمریکا به رهبران اقتدارگرا تمایل دارد و اتحادیه اروپا نیز با ترکیه صرفاً به عنوان یک شریک بیرونی در حوزه امنیت و مهاجرت برخورد میکند. ارزشهای مشترک دموکراتیک دیگر وزنی در روابط بینالملل ندارند.
در نهایت، رابرت الیس این پرسش اساسی را مطرح میکند که مردم گرفتار در تورم و افسردگی اقتصادی، تا چه زمان دیگری حاضرند این عقبگرد اقتدارگرایانه را که مستقیماً بر استاندارد زندگیشان تأثیر گذاشته، تحمل کنند؟ واقعیت تلخ این است که این حکم قضایی، تیر خلاصی به پیکر نیمهجان دموکراسی ترکیه بود.
۴۲/۴۲
نظر شما