خبرآنلاین-گزارش نیویورکر- مترجم مهسا مژدهی: ترامپ در جریان تبلیغات انتخاباتی میاندورهای سال ۲۰۲۲ برای نامزدهای جمهوریخواه، در واکنش به افشای پیشنویس رای دیوان عالی آمریکا در پرونده تاریخی دابز درباره سقط جنین، از رسانهها بهشدت انتقاد کرد و حتی روش مورد نظر خود برای شناسایی منبع افشای اطلاعات را توضیح داد. او گفت: خبرنگار را به زندان میاندازیم. وقتی بفهمد قرار است دو روز دیگر با یک زندانی بسیار قوی، خشن و بیرحم همبند شود، خواهد گفت: فکر میکنم بهتر است اطلاعات را در اختیارتان بگذارم. این هم فردی که اطلاعات را درز داده؛ فقط من را از اینجا بیرون بیاورید.
چند سال بعد، در آوریل ۲۰۲۶، زمانی که رسانهها گزارش دادند یکی از خدمه یک جنگنده آمریکایی که در ایران سرنگون شده بود مفقود شده است، ترامپ بار دیگر لحن مشابهی در پیش گرفت. او وعده داد فردی که این اطلاعات را در اختیار رسانهها قرار داده، بهسرعت شناسایی خواهد شد و گفت: به سراغ رسانهای میرویم که این خبر را منتشر کرده و میگوییم موضوع امنیت ملی است؛ یا منبع را تحویل دهید یا به زندان بروید.
هیچ خبرنگاری به زندان نرفت، اما ترامپ اکنون فرصت تازهای برای افزایش فشار بر رسانهها پیدا کرده است. اوایل ماه جاری، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد ترامپ در بخشی از مسیر بازگشت از نشست ناتو در ترکیه مجبور شده هواپیمای جدید ایرفورس وان خود را که از سوی دولت قطر هدیه گرفته بود، کنار بگذارد؛ چراکه این هواپیما ظاهرا فاقد برخی سامانههای دفاعی و ضد موشکی لازم بوده است. این در حالی بود که ترامپ پیشتر ادعا کرده بود صرفا برای خاطرهبازی آخرین پرواز خود را با هواپیمای قدیمی ریاستجمهوری انجام داده است.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، یکی از مقامهای ارشد افبیآی پیش از انتشار گزارش از این روزنامه خواسته بود به دلیل ملاحظات امنیت ملی از انتشار خبر خودداری کند، اما روزنامه این درخواست را نپذیرفت. تنها دو روز بعد، سه خبرنگار این رسانه احضاریههایی برای حضور در برابر هیئت منصفه فدرال در منهتن دریافت کردند.
در ادامه مشخص شد کاخ سفید از کش پاتل، رئیس افبیآی، خواسته است شخصا بر تحقیقات مربوط به افشای اطلاعات نظارت کند. نیویورک تایمز همچنین گزارش داد پاتل در روز صدور احضاریهها در کاخ سفید مستقر بوده؛ مکانی که معمولا مرکز هدایت عملیاتهای قضایی و انتظامی محسوب نمیشود. این روزنامه در دادخواستی محرمانه که خواهان انتشار عمومی آن شد، از دادگاه خواست احضاریهها را باطل کند و استدلال کرد این اقدام با سوءنیت و با هدف مجازات نیویورک تایمز به دلیل پوشش خبریاش صورت گرفته است.
وزارت دادگستری چه میگوید؟
وزارت دادگستری آمریکا تلاش کرده این احضاریهها را اقدامی عادی و بیحاشیه جلوه دهد. تاد بلانش، دادستان کل موقت آمریکا، در جلسه بررسی صلاحیت خود در سنا گفت: ما خبرنگاران را هدف قرار ندادهایم. آنها صرفا شاهدان پرونده هستند؛ درست همانطور که یک خبرنگار ممکن است شاهد یک تصادف رانندگی باشد. تنها میخواهیم بدانیم چه کسی اطلاعات طبقهبندیشده امنیت ملی را در اختیار آنها قرار داده است.
اما بسیاری از مدافعان آزادی مطبوعات این توضیح را قانعکننده نمیدانند. اگر خبرنگاران نتوانند محرمانه ماندن هویت منابع خود را تضمین کنند، دسترسی آنها به اطلاعات حساس و مهم تقریبا از بین خواهد رفت. این خطر همواره وجود داشته، اما در شرایط کنونی که اطلاعرسانی درباره عملکرد درونی دولت اهمیت بیشتری پیدا کرده، ابعاد آن بسیار گستردهتر است.
جوزف کان، سردبیر اجرایی نیویورک تایمز، در ویدئویی تأکید کرد: در یک دموکراسی، هیچ کاری برای رسانههای مستقل مهمتر از گزارش دقیق و منصفانه درباره نحوه حفاظت مقامهای دولتی از امنیت ملی و چگونگی هزینهکرد پول مالیاتدهندگان نیست.
در این میان این پرسش مطرح است که آیا خشم ترامپ از افشای ماجرای ایرفورس وان واقعاً به دلیل نگرانیهای امنیتی بوده یا به این دلیل که انتشار خبر، ضعفهای هواپیمایی را آشکار کرده که ارتقای آن دهها میلیون دلار هزینه بر دوش مالیاتدهندگان آمریکایی گذاشته است؟
از حمله لفظی به رسانهها تا استفاده از ابزارهای قضایی
به نظر میرسد ترامپ در برخورد با رسانهها از مرحله شعارهای تند دوران انتخابات ۲۰۱۶ ــ زمانی که خبرنگاران را «آشغال» و «دشمن مردم آمریکا» مینامید ــ عبور کرده و اکنون در حال اجرای همان حملهای است که سالها وعده آن را داده بود.
او همچنان شکایتهای متعددی درباره افترا علیه رسانهها مطرح میکند؛ شکایتهایی که برخی سازمانهای خبری ترجیح دادهاند بهجای ورود به نبرد حقوقی، با آنها کنار بیایند تا به ادغامهای تجاری یا مجوزهای پخش خود آسیب نزنند.
اما فشارها تنها به دعاوی حقوقی محدود نیست. دولت ترامپ اکنون از سازوکارهای کیفری نیز برای ارعاب رسانهها استفاده میکند. بامداد ۱۴ ژانویه، مأموران افبیآی به منزل هانا ناتانسون، خبرنگار واشنگتن پست، مراجعه کرده و رایانهها و تلفنهای همراه او را در چارچوب پروندهای مرتبط با نگهداری اسناد محرمانه توسط یک پیمانکار دولتی ضبط کردند.
تاکنون دادگاهها مانع از آن شدهاند که وزارت دادگستری بدون نظارت قضایی به اطلاعات این دستگاهها دسترسی پیدا کند. علاوه بر این، در ماههای اخیر خبرنگاران واشنگتن پست و والاستریت ژورنال نیز در پروندههای مرتبط با امنیت ملی احضار شدهاند؛ احضاریههایی که پس از اعتراض رسانهها در نهایت لغو شدند.
نگرانی از استفاده از «قانون جاسوسی» علیه خبرنگاران
بزرگترین نگرانی فعالان رسانهای این است که دولت ترامپ در نهایت به گزینهای بسیار افراطی متوسل شود: استفاده از «قانون جاسوسی» برای تعقیب قضایی خود روزنامهنگاران به دلیل انتشار اطلاعات محرمانه.
بروس براون، رئیس کمیته گزارشگران برای آزادی مطبوعات، در این باره میگوید: «اگر قرار نباشد خبرنگاران را بر اساس قانون جاسوسی محاکمه کنند، دیگر واژهای به نام تشدید تنش معنایی ندارد. اکنون عملاً فصل شکار رسانهها آغاز شده است.»
دولتهای جمهوریخواه و دموکرات در گذشته نیز در پروندههای مربوط به افشای اطلاعات امنیت ملی، خبرنگاران را برای شهادت در برابر هیئت منصفه احضار کردهاند؛ اما این اتفاق بسیار نادر بوده و معمولاً بهعنوان آخرین راهحل مورد استفاده قرار گرفته است.
گِیب راتمن از کمیته گزارشگران برای آزادی مطبوعات میگوید از سال ۲۰۰۰ تاکنون تنها سه مورد مشابه را شناسایی کرده است.
مقررات وزارت دادگستری که نخستین بار در سال ۱۹۷۰ تدوین شد، تصریح میکند احضار خبرنگاران تنها زمانی مجاز است که اطلاعات مورد نظر برای دولت «ضروری» باشد و تمامی راههای معقول دیگر برای دستیابی به آن امتحان شده باشد. با این حال، منتقدان معتقدند این حمایتها در برابر دولتی که تمایل به نادیده گرفتن آنها دارد، عملاً کارایی چندانی ندارند؛ زیرا قابلیت اجرای مؤثر در دادگاه را ندارند.
علاوه بر این، سابقه آرای قضایی نیز چندان به نفع رسانهها نیست. دیوان عالی آمریکا در حکمی در سال ۱۹۷۲ اعلام کرد: «خبرنگاران از وظیفه معمول شهروندان برای حضور در برابر هیئت منصفه و پاسخگویی به سؤالات مرتبط با تحقیقات کیفری معاف نیستند.» هرچند این دادگاه احتمال حمایت از خبرنگاران در مواردی که دولت با سوءنیت یا به قصد آزار و اذیت عمل کند را باز گذاشته است؛ ادعایی که اکنون نیویورک تایمز نیز مطرح میکند.
هدف نهایی ترامپ چیست؟
بعید به نظر میرسد خبرنگاران نیویورک تایمز در آینده نزدیک راهی زندان شوند. در این مرحله از روند قضایی، قضات معمولاً به چنین اقدامات شدیدی متوسل نمیشوند. اما مشخص نیست اگر دولت همچنان اصرار داشته باشد که تنها راه پیشبرد تحقیقات، وادار کردن خبرنگاران به شهادت دادن است، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
نگرانی مهمتر این است که هرچند نیویورک تایمز از منابع مالی، حقوقی و اعتباری کافی برای مقاومت در برابر چنین فشارهایی برخوردار است، بسیاری از رسانههای دیگر چنین تواناییای ندارند. در نتیجه ممکن است از ترس قرار گرفتن در تیررس دولت، از پیگیری برخی گزارشهای حساس صرفنظر کنند.
همین «اثر بازدارنده» یا فضای هراسآلودی که موجب خودسانسوری رسانهها میشود، دقیقاً همان چیزی است که به باور بسیاری از منتقدان، دونالد ترامپ در پی تحقق آن است.
۳۱۲
نظر شما