۰ نفر
۴ تیر ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۳

عدنان موسی‌پور*

بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي در حالی توسط معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد که از یک طرف بسته با تاخیر تصویب شده و از طرف دیگر عملیاتی شدن آن توسط دستگاه‌های اجرایی نیز، نیاز به زمان دارد که این تاخیر می تواند باعث کاهش اثر بخشی بسته مذکور شود.

از طرف دیگر لازم است تا عملکرد مشوق‌های سال 1396 مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص همراه با بسته حمایت از صادرات سال 1397 گزارش عملکرد این بسته در سال 1396 را نیز ارائه کند.

به نظر می‌رسد مشوق‌های در نظر گرفته شده در سال 96 نتوانسته محرک مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد و رشد صادرات صورت گرفته در سال گذشته، کمتر ناشی از مشوق‌های هدفمند و بیشتر وابسته به افزایش قیمت‌های جهانی، تغییر ارزش کالاهای صادراتی و افزایش نرخ ارز بوده است.

انتظار می‌رود دولت با ارائه استراتژی مناسب در حوزه تجارت خارجی، حمایت‌ها و مشوق‌ها را هدفمند و دقیق اختصاص دهد تا از توزیع رانت و حمایت‌های گسترده و بی برنامه مبتنی بر کلیاتی چون دانش بنیان بودن و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در امان بماند، زیرا استراتژی تجاری هدفمند می‌تواند تعیین کند چه کالاهایی می‌بایست با ارزش افزوده بالا صادر شوند و چه کالاهایی نیازی به ایجاد ارزش افزوده برای صادرات ندارند.

در آخرین نشست کمیسیون توسعه صادرات پارلمان بخش خصوصی کشور با حضور رییس کمیسیون توسعه اقتصادی مجلس، «آقای پور ابراهیمی»، موضوع بخشنامه اخیر ارزی دولت از منظر صادرکنندگان با دقت و وسواس بسیار بررسی شد، کمیسیون توسعه اقتصادی مجلس و کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، کاملا همسو و معتقد هستند؛ با وجود اینکه اقتصاد کشور در حال پرداخت هزینه‌های سنگین افزایش بی‌رویه ارز بوده و صد البته عدم توجه به فریادهای فعالان درد کشیده بخش خصوصی واقعی در زمان مناسب بستر ساز این هزینه‌هایی است که اقتصاد کشور می پردازد اما همچنان فرصت باقیست تا این شرایط را به فرصتی فرا ملی در راستای اعتلای صادرات و سکوی پرش مبدل سازیم.

البته این مهم در شرایطی قابل استحصال است که دولت از صدور انواع و اقسام بخشنامه‌های دست و پا گیر و ناهماهنگ با شرایط موجود کشور خودداری کرده و معافیت بی‌قید و شرط صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی کشور از بخشنامه‌‌های اخیر ارزی را صادر کند و همچنین بازار ثانویه توسط دولت به رسمیت شناخته شود تا فعالان واقعی بخش خصوصی بتوانند در شرایط تحریم با آزادی عمل بیشتری به جنگ آثار مخرب آن به ویژه تحریم‌های بانکی بروند و خواهانیم که دولت بیش از این سدی بر توسعه صادرات نشود و در این برهه حساس که حلقه تحریم در حال تنگ شدن است ضرورتی اجتناب ناپذیر است که با تسهیل فضای کسب و کار به مبارزه با آثار مخرب تحریم بپردازیم و با ایجاد حلقه اتحاد دولت، بخش خصوصی و مردم فهیم با قدرت از پیچ و خم این بحران هم عبور کنیم.

* رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و رییس اتاق مشترک ایران و قطر

223225

کد خبر 785911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =