از ابتدای اردیبهشت‌ماه عرضه‌کنندگان لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند که چالش‌هایی در این زمینه به وجود آمد، چرا که از سویی شاهد غیرقانونی دانستن این افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت بودیم و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم خانگی اعلام کردند که قیمت‌هایشان را به حالت ثابت بر نمی‌گردانند.
اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد که "تاکنون هیچگونه افزایش قیمتی در مورد لوازم خانگی توسط این سازمان مورد تأیید قرار نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت توسط شرکت‌های عرضه کننده لوازم خانگی بالاخص به بهانه تک نرخی شدن ارز قبل از اخذ مجوز، فاقد وجاهت بوده و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل تعزیرات استان‌ها براساس گشت‌های مشترک و شکایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند کرد".
البته علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف - نیز اعلام کرد که هنوز هیچ گزارشی از سوی دستگاه‌های نظارتی مبنی بر تخلف بودن افزایش قیمت لوازم‌خانگی گزارش نشده و اگر این موضوع رسما ابلاغ شود، قطعا قیمت‌ها بازگردانده خواهد شد.
این افزایش قیمت‌های غیرقانونی در حالی در بازار لوازم خانگی اعمال شده که براساس فهرست بانک مرکزی که با دستور رییس جمهور منتشر شد، ۲۳۰ شرکت داخلی ۴۳ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۴۰۸ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، در شرایط کنونی که افزایش غیرقانونی قیمت لوازم خانگی که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، در بازار اعمال شده است دستگاه نظارتی موظفند که با متخلفان برخورد کنند و آنهایی که از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند را به مردم معرفی کنند.
223225
نظر شما