سپیده سعیدی
دادگاه اطفال بدون مجرم یا با مجرم؟
امین حسین رحیمی مخبر کمسیون قضایی مجلس و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی توضیح مفصل راجع به قسمت شکلی این لایحه نمی‌دهد و به این مسئله که قسمت شکلی لایحه در آیین دادسرای کیفری در کمیسیون جریان دارد و هنوز به طور کامل و قطعی رسیدگی نشده است، اشاره کرد. جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه نیز در خبری تنها به این موضوع که دادگاههای ویژه اطفال با شرایط ویژه تشکیل می‌شوند که از جمله آن می‌توان به حضور مشاور در کنار قاضی اشاره کرد، صحبت کرده بود امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی مجلس در این باره به «خبر» گفت: به طور کلی اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند اما این دلیل برآن نیست که نظم اجتماع نادیده گرفته شود.
هدف تأدیب، اصلاح ودرمان است
گرچه به نظر می‌رسد که با تصویب لایحه مجازاتهای اطفال و نوجوانان تعدیل و ترتیب در مجازات برای این گروه سنی بیشتر و کارشناسانه‌تر از گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردکه مجازاتهای افراد 7تا12سال شامل 3 طیف مجازات هستند البته این مجازاتها در صورتی خواهد بود که افراد جرم تعزیری مرتکب شده باشند از این مجازاتها گرفتن تعهد از والدین برای تأدیب، جداکردن افراد از خانواده ها و واگذاری آنها به غیر برای تأدیب و همچنین تذکرات قاضی خواهد بود.
رحیمی در این خصوص به «خبر» گفت: در صورتی اطفال تحت اختیار والدین قرار گرفته و با تعهد والدین به تربیت و حسن اخلاق هدایت می‌شوند که خانواده این گروه سنی، یعنی زیر 15 سال از طبقه متوسط وبالای جامعه به لحاظ فرهنگی باشند و بتوانند فرزندشان را هدایت کنند و دادگاه را به هدفش یعنی اصلاح و تربیت نزدیک نمایند رحیمی در پاسخ به این سؤال که اگر اطفال توسط افراد سود جو تشویق به ارتکاب جرم شوند چه تصمیمی برای آنها اتخاذ می‌شود، گفت: در این لایحه دادگاه تنها به اشخاص حقیقی و حقوقی اطفال را می‌سپارد. این اشخاص می‌توانند خانواده افراد مانند عمو، دایی و. . . باشند و یا مؤسسات و کانون‌های تربیت به هر حال می‌توان عدم صلاحیت والدین را به راحتی تشخیص داد. در بسیاری از مواقع والدین معتاد، مجرم در زندانها و یا خارج از کشور هستند که به هیچ عنوان اطفال به آنها سپرده نمی‌شوند. مخبر کمیسیون مجلس در ادامه به تشکیل دادگاه‌هایی اشاره می‌کند که اطفال شاکی دارند اما تنها با تذکر جدی از سوی دادگاه می‌توان به مسئله خاتمه داد که این موضوع اگر با خسارت شاکی همراه نباشد مختومه اعلام می‌شود.
گروه سنی 15 تا 18 سال و حکم قصاص
اما آنچه که همواره در خصوص تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان مورد اهمیت بوده است، مسئله تکامل عقل در افراد در گروه سنی 15 تا 18 سال است؛ مواردی که درآن حکم قصاص واعدام وجود دارد. امین حسین رحیمی با توضیح در این رابطه اشاره به تشخیص تکامل عقل توسط کارشناسان و پزشکی قانونی کرد و گفت: افراد بین 15 تا 18 سال به لحاظ شرعی بالغ هستند اما در مواردی خاص عدم صدق این مسئله ثابت شده است. به هر حال اگر اثبات شود که این افراد عادی هستند 3 سال حبس آنها به 1 سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در این لایحه تبدیل شده و موارد اعدام وحبس ابد نیز به 2 تا 8 سال، زندگی در کانون اصلاح و تربیت اجرا می‌شود. مواردی که پیش از این در قانون بوده است اما اجرا نمی‌شد البته اعدام با قصاص فرق دارد که در جبران خسارت شاکی شکی نیست. رحیمی اظهار کرد که این لایحه هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده است و تا پایان خرداد تکمیل خواهد شد.
نظر شما