هادی نیلی: دکتر حسین میرمحمدصادقی از یک سو چهرهای آکادمیک در حوزه قضا و حقوق است و از سوی دیگر با سابقه اجرایی که دارد، میتوان او را از مدیران باسابقه این حوزه نیز بر شمرد. او جز اینکه در دانشگاه شهید بهشتی تدریس میکند، تاکنون دوازده کتاب حقوقی تالیف کرده است. از جمله کتاب های او می توان به جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان و واژه نامه حقوق اسلامی اشاره کرد.
در سوابق تحصیلی او نیز احراز رتبه اول کارشناسی ارشد حقوق ، دانشگاه لندن سال 1359، مدرک برتر از کارشناسی ارشد حقوق جزا ، دانشگاه لندن سال 1365 و دکتری حقوق قراردادها، دانشگاه لیورپول سال 1373 به چشم می خورد. میرمحمد صادقی دو سال است که مدیریت «جامعه تعلیمات اسلامی» را به عهده دارد و این مجموعه خیریه قدیمی که بیش از شش دهه از بنیانگذاری آن میگذرد، شامل 60 مدرسه در تهران و سراسر کشور است که برنامه آموزشیشان با صبغه دینی و با تأکید بر بالاتر بودن سطح آموزش آن نسبت به مدارس دولتی اجرا میشود.
او همچنین چندماهی است که ریاست مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران را نیز مجددا به عهده گرفته است. میرمحمدصادقی پیشتر 7سال رئیس این مؤسسه بود. ده سال پیش که آیتالله محمود هاشمی شاهرودی به اتاق ریاست قوه قضاییه رفت تا به قول خود «ویرانه»ای را تحویل بگیرد، میرمحمدصادقی هم با عنوان معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و سخنگوی این قوه، به یکی از چهرههای بارز این قوه تبدیل شد. البته او پیشتر رئیس دانشکده علوم قضایی هم بود و به این ترتیب همزمان در سه سمت در قوه قضاییه فعالیت میکرد.
در عین حال، او رابط قوه قضاییه با یونیسف (صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد) نیز بود. بعد به شورای عالی توسعه قضایی پیوست و به عنوان نایبرئیس در این شورا که ریاست آن برعهده رئیس قوه قضائیه بود، ایدههای نوآورانه و مترقی حقوقی را پیش میبرد.
آقای میرمحمدصادقی! در دورهای که شما عضو شورای عالی توسعه قضایی و رابط یونیسف بودید، چه اقداماتی برای بهبود وضع قوه قضاییه انجام شد؟
در سمت رابط قوه قضاییه با یونیسف، اقدامات زیادی برای رعایت حقوق کودکان انجام شد. گردهمآییها و کارگاههای آموزشی متعددی برگزار کردیم؛ جوری که تقریباً همه قضات اطفال در سراسر کشور در این کارگاهها شرکت کردند و با آخرین تحولات حوزه حقوق کودکان آشنا شدند. پیرو این همایشها، برخی از قضات دادگاههای اطفال، آرای خیلی خوبی صادر کردند؛ آرایی که بیشتر مبتنی بود بر سازندگی و اصلاح مجرمان کودک، بیش از آنکه مبتنی باشد بر تنبیه و مجازات.
آنزمان هر سال در کمیسیون حقوقبشر سازمان ملل قطعنامههای نقض حقوق بشر علیه ایران تصویب میشد. اما با فعالیتهایی که شد، بعد از دو سه سال جزو موارد مثبتی که همین کمیسیون براساس گزارشهای گزارشگران ویژه برای ایران برمیشمرد، اقداماتی بود که برای آموزش قضات و در دادگاهها برای حمایت از حقوق کودکان انجام شده بود.
در شورای عالی توسعه قضایی بیشتر در پی اصلاح قوانین، اصلاح ساختارها و تدوین لوایح جدید مانند لایحه حقوق کودک بودیم؛ البته یک لایحه حمایت از کودکان در مجلس تصویب شد که آن ربطی به دستگاه قضایی نداشت. بعد از آن هم لایحه مفصلتری است درباره حمایت از کودکان که شامل کودکان مرتکب جرم و قربانی جرم میشود که تهیه شده است. تصویب این دو لایحه میتواند مؤثر باشد در تضمین و تأمین حقوق کودکان. در این لایحه دادگاههای خاص کودکان بزهکار تعریف شده و دستکم درباره جرایم تعزیری مجازاتها بیشتر مبتنی بر مجازاتهای اصلاحی میباشد تا مجازات تنبیهی. اطفال طبقهبندی شدهاند و سن بلوغ دستکم برای جرایم تعزیری، 18سالگی تعریف شود. در این لایحه به کودکان در معرض جرم نیز پرداخته شده است.
موضوع حبسزدایی چه شد؟ این روزها خیلی به آمار زندانیان کشور اشاره میشود که آمار بالایی است. اما موضوع حبسزدایی از نخستین ماههای تصدی آیتالله شاهرودی مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته بود.
درباره حبسزدایی هم اقداماتی در توسعه قضایی انجام شده است. در قانون تعزیرات مصوب سال 62 یک نوع شلاقمحوری مفرط دیده میشد و وقتی در سال 75 قانون اصلاح شد، یک نوع حبسمحوری مفرط جایگزین آن شد. لایحه مجازاتهای اجتماعی هماکنون در انتظار تصویب است و بر اساس آن، درباره جرایمی که سنگین نیست از مجازاتهای دیگر استفاده میشود و برخی محرومیتها و برخی ممنوعیتها جایگزین حبس میشود.
به تمهیداتی اشاره کردید که در قوه قضاییه در پیش گرفتید و انتقادهای حقوقبشری از سوی سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی کمتر شد و حتی به گفته شما تقدیر هم صورت گرفت. به نظر شما به شکل پیشفرض همواره قرار است جمهوری اسلامی ایران از سوی این نهادها به شکلی مغرضانه محکوم شود یا میتوان تمهیداتی در پیش گرفت که این انتقادها کمتر و نهایتاً رفع شود؟
یعنی به نظر شما اینطور نیست؟
نمیشود مواردی را که به نفع ما و علیه دشمنان ما حرفی میزنند، در بوق و کرنا بکنیم؛ چنانکه هر بار عفو بینالملل حرفی علیه اسرائیل یا آمریکا میزند، آن را بزرگ میکنیم. اما از سوی دیگر تا حرفی علیه خود ما زده میشود، بگوییم اینها عامل صهیونیستها یا امپریالیستها هستند. این میشود یک بام و دو هوا.
مثلاً وقتی دادگاه کیفری بینالمللی علیه عمر البشیر کیفرخواست یا قرار توقیف صادر میکند، سروصدا میکنیم که چرا این کار را کردند و از کسی حمایت میکنیم که دستکم در نگاه اول متهم به جنایتهای ضد بشری است. وقتی هیچ کشور عربی تا این حد از او دفاع نکرده است. از آن سو مرتب خودمان درخواست میکنیم که این دادگاه در مورد غزه دخالت کند و جنایتکاران صهیونیست را تحتتعقیب قرار دهد. خوب، بالاخره ما این نهاد را قبول داریم یا نداریم؟! اگر قبول نداریم که چرا انتظار داریم در مسئلهای که دغدغه ماست دخالت کند؟ اگر هم قبول داریم (که ظاهراً چنین است چون اساسنامهاش را امضا کردهایم) چرا اینطور بیپروا تصمیمهایش را زیر سؤال میبریم و به سیاسیکاری متهمش میکنیم؟ این معیارهای دوگانه و متناقض باید اصلاح شود.
شاید علت این رفتار دوگانه، استفاده ابزاری دولتهای متخاصم از این موضوعات بوده است.
بدتر اینکه این بدبینی را بین نخبگان هم میبینیم. گاهی وقتی من در سخنرانیهایم برای قضات به اسناد حقوقبشری و حقوق کودک استفاده میکنم، میبینم بعضیها بهکلی به این اسناد بدبین هستند؛ جوری که انگار همه این اسناد صرفاً اهرمی است برای زیر فشار گذاشتن کشورهای دیگر.
ولی واقعاً اینطور نیست. دستاندرکار خیلی از این اسناد و مدارک حقوق بشری، اندیشمندان و مصلحانی بودهاند اما هر چیز خوبی میتواند بعضاً مورد سوءاستفاده هم قرار بگیرد.
چهطور میتوان اجازه نداد این سوءاستفاده صورت بگیرد؟
این تفکر، قبح این کجسلیقگیها را هم ریخته است. ولی نباید اینطور باشد. باید دنبال این باشیم که اگر در معرض اتهام هستیم، این اتهام را رفع کنیم. باید کجسلیقگیهایی را که اسباب نشاندادن تصویری وارونه و واژگونه از ما نزد جهانیان است، اصلاح کنیم. به نظر من مشکل اصلی ما همین است. از بابت احترام به حقوقبشر، ما از خیلی از کشورها جلو هستیم اما بیتدبیری و حرفهای نابهجا و بعضاً احکام نابهجا، باعث شده ابزار تبلیغی دست دشمن داده شود و روی آن مانور بدهند.
خیلی وقتها بهانه را خودمان دست آنان میدهیم. وقتی یک دادگاه یک حکم بیمبنا میدهد و برای یک نفر که یک سخنرانی کرده، حکم اعدام صادر میکند، طبعاً نباید انتظار داشته باشیم که دنیا نسبت به ما خوب فکر کند. وقتی خودمان ابزار دست دشمن میدهیم، نمیتوانیم از او انتظار داشته باشیم از آن علیه ما استفاده نکند. دوست نادان بهانه دست دشمن دانا میدهد و نتیجهاش هم علیه منافع بلند مدت و حتی کوتاهمدت کشور، امری طبیعی است.
نظر شما