انتشار آمار تراز پرداخت‌های کشور در پایان سال ۹۶ از وضعیتی کم‌سابقه طی ۴ دهه اخیر حکایت دارد؛ شرایطی که نشان‌می‌دهد گذشته از تأثیر فاکتورهای سیاسی، زمینه اقتصادی مناسبی نیز برای بهبود نرخ برابری ریال و دلار فراهم نیست.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از حکاک، پرسش از آینده نرخ دلار این روزها یکی از رایج‌ترین سؤالات افکار عمومی است. فارغ از پاسخ‌های مبهم و گاه شعاری مسئولان، کارشناسان نیز به علت درهم تنیدگی بیش از معمول مسائل سیاسی و اقتصادی از پاسخ به این سؤال ناتوانند با این حال هنوز هم می‌توان و باید با استناد به شاخص‌هایی مانند       "تراز‌ پرداخت‌ها"، سناریوهای اقتصادی محتمل برای نرخ ارز را گمانه‌زنی کرد.

"تراز پرداخت‌ها" یک صورت حساب آماری است که در واقع تفاضل تمام مبادلات اقتصادی میان دو کشور را نشان‌می‌دهد؛این تبادلات شامل ارزش واردات و صادرات،وام‌های دریافت و پرداخت شده، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و.. است.

وضعیت تراز پرداخت‌ها می‌تواند به عنوان شاخصی برای آینده ارزش پول ملی هر کشوری مورد استناد قرار بگیرد چرا که مثبت بودن تراز پرداخت‌ها به معنای افزایش ذخائر ارزی در اقتصاد یک کشور و افزایش ارزش پول آن کشور است و طبیعتا منفی بودن تراز پرداخت‌ها به این معنی است که پول ملی در برابر ارزهای جهان‌شمول تضعیف خواهدشد.

به این اعتبار، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بررسی تازه‌ترین آمارهای منتشرشده توسط بانک‌مرکزی،وضعیت تراز پرداخت‌های کشور را تا پایان سال گذشته، تصویری روشن از تأثیرات احتمالی روند این تراز بر ارزش ریال در برابر ارزهایی مانند دلار و یورو ارائه داده‌است.

ثبت منفی‌ترین تراز ۴۰ سال اخیر

وضعیت تراز پرداخت‌های کشور حاکی از کسری نسبتا قابل توجه پرداخت‌ها در سال ۹۶ است؛ تراز پرداخت‌های کشور در سال ۹۶ معادل منفی ۸٫۱ میلیارد دلار بوده و به پایین‌ترین رقم خود از سال ۱۳۵۷ تاکنون رسیده است.

همان‌گونه که آمارهای بانک‌مرکزی نشان‌می‌دهد میزان بدهی‌های خارجی کشور در سال ۹۶ با افزایش ۲۹ درصدی به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده که بیش از ۵ میلیارد دلار آن باید در سال جاری بازپرداخت شود. همچنین تراز پرداخت‌های کشور در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود ۰٫۴ میلیارد دلار تضعیف شده‌ و حساب جاری کشور نیز در سال ۹۶ با افت ۳٫۵ درصدی نسبت به سال ۹۵ همراه بوده‌است.

افزایش واردات خدمات؛ عامل اصلی منفی شدن تراز پرداخت‌ها

یکی از عوامل اصلی منفی شدن تراز پرداخت‌ها، کاهش حساب خدمات بوده‌است؛ به عبارت دیگر افزایش وارداتخدمات در سال ۹۶ علت کاهش حساب خدمات کشور در این سال نسبت به سال ۹۵ بوده‌است.

افزایش ۱۷ درصدی صادرات کالا در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ برآیندی از افزایش ۱۸٫۱ درصدی در صادرات کالای نفتی و افزایش ۱۴٫۵ درصدی صادرات کالای غیرنفتی بوده‌است. در سال ۹۶ سهم نفت از افزایش صادرات کالایی کشور حدود ۱۲ واحد درصد و سهم کالای غیرنفتی حدود ۵ واحد درصد بوده‌است.

سایر اجزای اصلی حساب جاری از جمله حساب درآمد و حساب انتقالات جاری نیز در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ با کاهش مواجه شده‌اند. همچنین خالص حساب سرمایه در سال ۹۶ نسبت به سال قبل تضعیف شده که نشان‌دهنده افزایش خروج سرمایه از کشور است. بخش عمده خروج سرمایه مربوط به حساب‌های کوتاه مدت بوده‌است.

 روند صادرات کالایی غیرنفتی کشور طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ نشان از توقف روند کاهشی صادرات که از سال ۹۴ شروع شده بود، دارد. در سال ۹۶ صادرات کالایی غیرنفتی کشور معادل ۳۲٫۳ میلیارد دلار رقم خورده که نسبت به سال ۹۵ رشد ۱۴٫۵ درصدی را تجربه کرده‌است.

واردات کالاهای غیرنفتی کشور نیز در سال ۹۶ به روند افزایشی خود که از سال ۹۴ شروع شده، ادامه داده و به رقم ۷۲٫۸ میلیارد دلار رسیده‌است. تراز تجاری کالای غیرنفتی کشور طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ همواره منفی بوده و طی سه سال اخیر با روند افزایشی واردات غیرنفتی، تراز تجاری کالای غیرنفتی کشور نیز با کسری بیشتری همراه شده و در سال ۹۶ معادل منفی ۴۰٫۵ میلیارد دلار ثبت شده‌است.

افزایش واردات غیرنفتی سال ۹۶ مطابق روند سال‌های اخیر، همچنان عامل مسلط در تغییر تراز تجاری کالایی غیرنفتی بوده‌است. در واقع، حدود ۱۱ میلیارد دلار از ۷ میلیارد دلار افزایش کسری تراز تجاری کالای غیرنفتی سال ۹۶ از محل افزایش واردات کالای غیرنفتی ناشی شده‌است. حدود ۳۳ واحد درصد از کاهش حدود ۲۱ درصدی تراز تجاری کالایی غیرنفتی سال ۹۶ از محل افزایش واردات کالایی غیرنفتی بوده‌است. از سال ۹۰ تاکنون همواره تغییر تراز تجاری کالایی غیرنفتی با تغییر واردات کالای همسو بوده‌است.

تولید و صادرات نفتی کشور

بررسی روند فصلی تولید نفت خام و صادرات نفتی کشور طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ نشان‌می‌دهد. طی این بازه زمانی، متوسط رشد تولید نفت خام کشور معادل ۰٫۲۶ درصد بوده و صادرات نفتی با متوسط رشد ۰٫۴۵ درصدی همراه بوده‌است.

براساس آمارهای بانک‌مرکزی میزان تولید نفت خام ایران در سال ۹۶ معادل ۳٫۸ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال ۹۵ رشد ۲٫۳ درصدی را تجربه کرده‌است. همچنین میزان صادرات نفتی طی این سال بیش از ۲٫۳ میلیون بشکه در روز رقم خورده که نسبت به سال ۹۵ معادل ۴٫۵ درصد رشد داشته‌است.

 

طی بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین میزان تولید و صادرات نفتی ایران مربوط به پاییز سال ۹۵ است. تولید نفت خام کشور در این فصل سال ۳٫۹ میلیون بشکه در روز و میزان صادرات ۲٫۴ میلیون بشکه در روز رقم خورده است. در چهارمین فصل سال ۹۶ میزان تولید نفت خام معادل ۳٫۸ میلیون بشکه در روز و صادرات حدود ۲٫۳ میلیون بشکه در روز بوده‌است.

حساب خدمات

طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶  حساب خدمات کشور همواره با کسری همراه بوده‌است. در سال ۹۶ میزان کسری حساب خدمات کشور نسبت به سال قبل بیشتر شده که عامل اصلی آن افزایش واردات خدمات بوده‌است. طی این سال ایران در مقابل ۱۰٫۴ میلیارد دلار صادرات خدمات، حدود ۱۸٫۳ میلیارد دلار واردات خدمات داشته‌است. اگرچه صادرات خدمات کشور با رشد حدود ۳ درصدی همراه بوده اما واردات خدمات کشور افزایش بیشتری را تجربه کرده و حدود ۱۴٫۴ درصد رشد داشته‌است. بر این اساس کسری حساب خدمات کشور از ۵٫۹ میلیارد دلار در سال ۹۵ به ۷٫۹ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده‌‌است.

پوشش نیاز ارزی حساب جاری

بررسی عایدات ارزی غیرنفتی و نیاز ارزی حساب جاری ایران طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ نشان‌می‌دهد  به طور کل میزان عایدات ارزی کشور پاسخگوی نیاز ارزی حساب جاری نیست. در سال ۹۶ اگرچه میزان عایدات ارزی کشور رشد ۱۰٫۵ درصدی را تجربه کرده اما نیاز ارزی حساب جاری کشور حدود ۱۸٫۵ درصد افزایش داشته‌است. مهمترین عامل رشد عایدات ارزی، افزایش صادرات کالای نفتی و مهمترین عامل رشد نیازهای ارزی حساب جاری نیز رشد واردات کالایی بوده‌است.

بدهی‌های خارجی

مجموع بدهی‌های خارجی اعم  از کوتاه،میان و بلندمدت کشور طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ بیانگر این است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان سال ۹۶ معادل ۱۰٫۹ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۵ رشد حدود ۲۹ درصدی را تجربه کرده‌است البته با احتساب بدهی‌های معوق  به مبلغ ۱٫۵ میلیارد دلار، کل بدهی‌های خارجی کشور در پایان سال ۹۶ بیش از ۱۲٫۴ میلیارد دلار است.

سررسید حدود ۵٫۴ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی کشور مربوط به سال ۹۷ است و ۱٫۵ میلیارد دلار آن در سال ۹۸ باید بازپرداخت شود. طی سال‌های ۷۲ تا ۹۶ بیشترین میزان بدهی خارجی کشور مربوط به سال ۸۶ به مبلغ ۲۸٫۶ میلیارد دلار و کمترین بدهی خارجی نیز به سال ۹۳ به مبلغ ۵٫۱ میلیارد دلار اختصاص داشته است. رقم بدهی‌های خارجی کشور در پایان سال ۹۶ تقریباً مشابه رقم سال ۸۰ است.

 

223223

 

کد خبر 791743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =