۰ نفر
۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۰
عبرت ارزی از گذشته

با توجه به مشکلات نبود نقدینگی در سیستم دارویی کشور، حتی اگر تخصیص بتواند صورت گیرد، با توجه به دیر پرداخت بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش و متعاقب آن دیر پرداخت به شرکت‌های تامین‌کننده و ارائه اوراق قرضه با سررسید دو و یا سه ساله به جای پول نقد، امکان تامین ریال نیز برای تخصیص احتمالی وجود ندارد.

محمد بشری *

فیلسوف معروف چینی برای چاره اندیشی در کارهای مهم، سه روش را معرفی کرده است، تدبیر که شیوه عقلاء است، تقلید که شیوه افراد پیرو است و تجربه که تکرار خطاهای گذشته با نامی آبرومند است.

اگر اقتصاد کشور و صنعت دارو را در چند سال گذشته مرور کنیم، آنگاه درمیابیم که به سه روشی که به ذهن خلاق کنفوسیوس خطور کرده، باید روش چهارمی هم اضافه کنیم و آن اصرار به تکرار تجربه و انجام خطا به صورت چند باره است که البته فرض استاد این بوده که چنین حالتی امکان ندارد، ولی ما نشان دادیم که توانایی خاصی برای «تکرار تجربه (شما بخوانید اشتباه) و یاد نگرفتن از آن، داریم!

در سال 1391 همزمان با اوج گرفتن تحریم‌های خصمانه خارجی بر ضد کشورمان، ارز دولتی که در آن هنگام ارز مرجع خوانده می‌شد، نایاب شد. برای بسیاری از تامین‌کنندگان که با تولیدکنندگان خارجی مراودات مالی داشتند و برپایه اعتبار و حساب باز، اقدام به واردات کالا کرده بودند، جهش ارز به میزان 5 درصد روزانه به مفهوم نابودی بود. از سوی دیگر با توجه به محدودیت ارز مرجع و عدم تامین ارز مورد نظر واردکنندگان توسط دولت و البته نبود شفافیت کافی در چگونگی تخصیص آن، شاهد ایجاد رانت‌های معجزه گر در تخصیص ارز بودیم.

در این میان واردکنندگان دارو و کالاهای اساسی با بزرگ‌ترین چالش مواجه بودند؛ چراکه با توجه به نبود ارز مرجع از یک سو و نیاز غیرقابل جایگزینی بازار از سوی دیگر و دست آخر الزام دولت به قیمت‌گذاری واردات براساس نرخ مرجع، وضعیت جمع اضداد را تجربه کردند. یعنی دولت به واردکنندگان دارو ارز کافی نمی‌داد، ولی انتظار داشت کماکان تامین کنندگان، دارو را حتی با ارز آزاد تامین کنند و درعین حال، قیمت را براساس ارز مرجع تعیین می‌کرد.

پس از کش و قوس فراوان، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی به این جمع بندی رسیدند که کالاهای وارداتی کشور به 10 اولویت طبقه‌بندی شده و به اولویت اول و دوم که شامل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بودند، ارز مرجع تخصیص یابد و به اولویت سوم تا نهم ارز آزاد با سهمیه بندی و اولویت دهم نیز ممنوعیت واردات داشته باشند. با برقراری برجام، کانال‌های بانکی نه به اندازه قبل از تحریم‌ها ولی به قواره‌ای که بتوانیم تامین کالاهای اساسی و البته غیر اساسی را انجام داد، باز شدند و تا بهار سال 1396 تقریبا مشکل خاصی در تامین ارز وجود نداشت.

حال اگر روش مدیریت نرخ ارز و تخصیص آن را در سال 96 و بهار 97 به صورت کورونولوژیک بررسی کنیم:

- در سال 96 مطابق با برنامه‌های سال‌های گذشته، وزارت بهداشت سعی بر ندادن مجوز واردات داروهای مشابه تولید داخل و محدود کردن تعداد اقلام وارداتی حتی برای موارد بدون تولید داخل به جهت حداقل سازی میزان داروهای وارداتی کشور کرد، به طوری که هدف گذاری این وزارتخانه برای واردات داروی ساخته شده، حداکثر حدود یک میلیارد یورو اعلام شد. در زمستان 96 علی رغم اینکه رییس‌جمهور امریکا به صراحت اعلام کرد برجام را برای آخرین بار به مدت سه ماه تمدید می‌کند، باز هم وزارت بهداشت ایران بدون در نظر گرفتن این تهدید، محدودیت‌های تعداد واردات را با شدت هر چه تمام‌تر دنبال کرد تا مبادا میزان داروی موجود در انبارهای کشور از سه ماه موجودی فراتر رود.

- در 21 فروردین97 دولت بدون توجه به نرخ واقعی ارز که قطعا بالاتر از 65000 ريال بود و بدون توجه به هشدار ترامپ در خصوص عدم تمدید برجام، نرخ دلار را 42000 ريال اعلام کرد! بدیهی است این نرخ غیرواقعی، تقاضای غیرمتعارف ایجاد می‌کرد، چراکه همه می‌دانستند با گرفتن ارز 42000 ريالی برای کالاهای که مشمول قیمت‌گذاری نیستند از جمله موبایل، تبلت، لوازم خانگی و... دولت توانایی کنترل و نظارت جهت اطمینان از عرضه همه کالاهای وارداتی با نرخ 42000 ريالی با همان نرخ را ندارد و عملا دولت یک رانت برای همه کسانی که کارت بازرگانی داشتند بدون در نظر گرفتن نیاز کشور، با تخصیص هر میزان ارز به متقاضیان برای واردات هر کالا، بدون لحاظ ضرورت آن گروه از محصولات کرد و حال آنکه کنترل میزان واردات دارو، با جدیت هر چه تمام تر در دستور کار بود.

- از 21 فروردین، قریب به 30 روز هیچ ثبت سفارشی برای دارو و تجهیزات پزشکی ثبت نشد. تنها به یک دلیل ساده که در دولت جمع‌بندی نهایی برای نرخ ارزان‌تر حدود 38000 ريال و یا 42000 ريال برای دارو و تجهیزات، صورت نگرفته بود! ضمن این‌که داروها و تجهیزات پزشکی موجود در گمرک نیز امکان ترخیص نداشتند، چراکه نرخ ارز پس از یک ماه برای این گروه از کالاها نامشخص بود. جالب این‌جاست که در همین برهه زمانی واردکنندگان موبایل، لپ‌تاپ، بخارشور، لوازم‌خانگی و... هر میزان کالای غیرضروری که خواستند، بدون سهمیه‌بندی، ثبت سفارش کردند که البته مسوولین افتخار داشتند که این واردات به نرخ دولتی فروخته می‌شود تا قیمت‌ها پایین بیایند!

- با اعلام خروج امریکا از برجام، مسئولین وزارت بهداشت از شرکت‌های واردکننده خواستند تا می‌توانند واردات خود را افزایش دهند. غافل از اینکه ارزی برای تخصیص در اروپا و امارات باقی نمانده و تمام این ارزها توسط واردکنندگان کالاهای غیر ضروری جذب شده و ارز فقط نزد بانک‌های چین وجود دارد که هزینه انتقال آن به اروپا، بیش از 10 درصد است. مضاف بر این‌که تولید کالا با تاریخ مصرف محدود مثل دارو، نیازمند سفارش‌گذاری از چند ماه جلوتر است. البته با توجه به مشکلات نبود نقدینگی در سیستم دارویی کشور، حتی اگر تخصیص بتواند صورت گیرد، با توجه به دیر پرداخت بیمارستان‌ها به شرکت‌های پخش و متعاقب آن دیر پرداخت به شرکت‌های تامین‌کننده و ارائه اوراق قرضه با سررسید دو و یا سه ساله به جای پول نقد، امکان تامین ریال نیز برای تخصیص احتمالی وجود ندارد. به نظر می‌رسد همه برنامه‌ریزی‌ها برای هدایت نقدینگی به سوی تامین موبایل و تبلت و از این بردن نظام تامین دارو به خوبی صورت گرفته است.

پس از ذکر این وقایع، سه پرسش اساسی مطرح است:

- چرا تصمیم‌سازان بانک مرکزی و وزارت صمت که قطعا بدنه کارشناسی آنها تجربه سال 91 را داشته‌اند، بیش از 12 میلیارد دلار را با نرخ ارزان‌تر از واقعی به کالاهای غیرضروری، بدون کنترل و هرگونه سقف اختصاص دادند؟

- چرا تصمیم‌سازان در وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن شرایط و شکسته شدن برجام از سوی امریکا، نه در تخصیص ارز و نه در به بازبینی سیاست‌هایشان برای تامین دارو و مواد اولیه وارداتی، به موقع عمل نکردند؟

- چرا با فرصت‌کشی در هنگام مشخص شدن نرخ 42000 ريالی برای همه کالاها، به بهانه تعیین نرخ ارزان تر برای ارز دارو، یک ماه ثبت سفارش دارو و تجهیزات پزشکی را متوقف کردند؟

در پایان، با توجه به اینکه قصد نداریم از تجربه‌های گذشته عبرت بگیریم و اصرار به تکرار تجربه‌های پرهزینه و پیشین در میان ما نهادینه شده، پاسخ به یک پرسش مبنایی باقی می‌ماند که با این گونه برنامه‌ریزی و مدیریت، آیا برای از بین بردن خودمان، نیازی به دشمن خارجی داریم؟

عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو

223225

کد خبر 791793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =