شرق نوشت: از افراد گمنامی که پشت پرده اقتصاد غیرشفاف ایران، پول روی پول می‌گذارند تا آشناترین شرکت‌های واردکننده خودرو که سال‌هاست در بازار خودروی کشور فعال هستند، در فهرست 19صفحه‌ای واردات غیرقانونی خودرو، مشهور به پرونده «هک سایت ثبت سفارش» دیده می‌شوند.

فهرستي که اطلاعات بيش از هزارو 900 خودروي واردشده از طريق دست‌کاری اطلاعات سامانه ثبت سفارش خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت را نشان مي‌دهد. پرونده‌اي که در چند ماه گذشته به يکي از جنجالي‌ترين سوژه‌هاي اقتصاد کشور تبديل شده و هر روز ابعاد تازه‌اي مي‌يابد.

‌ماجرا از کجا شروع شد؟

تيرماه سال 96 بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت سفارش خودرو را از دسترس خارج کرد. از دسترس خارج‌شدن سايت ثبت سفارش خودرو معنايي ضمني هم داشت. ثبت سفارش خودرو، يکي از مراحل لازم و غيرقابل چشم‌پوشي براي واردات خودرو بود و از دسترس خارج‌شدنش به اين معني بود که ديگر هيچ شرکتي نمي‌توانست براي واردات خودروهاي جديد به کشور اقدام کند. اگرچه در آن زمان دليل از دسترس خارج‌شدن سايت ثبت سفارش «به‌روزرساني سامانه» اعلام شد، اما گذشت زمان نشان داد اين تصميم کاملا هدفمند و با برنامه‌ريزي قبلي براي ممنوعيت واردات گرفته شده است. ازآنجاکه وزارت صنعت طبق قانون نمي‌توانست واردات کالاهاي غيرممنوعه را به کشور ممنوع کند، بستن سايت ثبت سفارش، راه‌حلي هوشمندانه براي دورزدن قانون بود. راه‌حلي که به گفته محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت،‌ در 24 تير 96 در نامه‌اي دست‌نويس توسط وزير وقت به مجتبي خسروتاج، معاون وزير و رئيس سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد، اما اين همه ماجرا نبود.

هميشه پاي يک رانتير در ميان است

مسدودشدن سايت ثبت سفارش در شرايطي اتفاق افتاد که براساس شنيده‌هاي موثق، برخي شرکت‌هاي واردکننده که رابطه خوبي با برخي افراد بانفوذ داشتند، پيش از ايجاد اين مانع، از آن مطلع بوده و ذخيره‌هاي مناسبي از ثبت سفارش را انجام داده بودند. مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت، همان زمان در جدل‌هاي رسانه‌اي‌اش با انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود: ثبت سفارش‌هاي چهار ماه گذشته (فروردين تا تير 96) به‌مراتب بالاتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است. فارغ از اين مسئله، درباره چرايي اين اقدام نيز گمانه‌زني‌هايي وجود دارد که برخي شواهد نشان مي‌دهد دولت در آن دوره زماني قصد داشته با ايجاد اين ممنوعيت شرايط را براي عرضه خودروهاي پسابرجامي پژو و رنو فراهم کند تا مقدمات خصوصي‌سازي دو خودروساز بزرگ کشور فراهم شود؛ اما در چنين شرايطي بسته‌شدن سايت سفارش و عدم ابطال ثبت سفارش‌هاي پيشين، مقدمات ايجاد فساد گسترده‌اي را فراهم کرد که امروز گريبان چند دستگاه و نهاد را گرفته است.

قاچاق بود يا نبود

چهارشنبه، 22 آذر بود که امير خجسته، نماينده همدان و رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي، در يک نشست خبري حمله سنگيني را به گمرک انجام داد و گفت بيش از 70 تا 90 درصد کالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد کشور مي‌شوند. خجسته در ادامه گفت: طبق اطلاعات موجود پنج‌هزارو 362 خودروي لوکس شامل پورشه، ولوو، بي‌ام‌و، بنز، تويوتا، نيسان و هيوندا به‌صورت قاچاق از مناطق آزاد و گمرکات در سال 95 و مهرماه 96 وارد کشور شده است. گمرک در پاسخ اظهارات خجسته را رد کرد و گفت امکان قاچاق حتي يک دستگاه خودرو از طريق گمرک وجود ندارد. شايد مسئولان گمرک در زماني که چنين ادعايي را مطرح مي‌کردند نمي‌دانستند براي ورود غيرقانوني خودرو به کشور لزوما نيازي به قاچاق نيست و خودروهايي که به‌راحتي و در مقابل ديدگانشان در حال ورود به کشور هستند نيز جزئي از ماجراي بزرگي هستند که به‌زودي افشا خواهد شد. در واقع از نظر فني، هزارو 900 خودرويي که به اين طريق وارد کشور شده‌‌اند، قاچاق نيستند؛ اين خودروها تمامي مراحل از ثبت سفارش تا پرداخت ماليات و عوارض گمرکي و استاندارد را طي کرده‌‌اند و از سوي ديگر، واردات خودرو به کشور اگرچه «محدود» بوده، اما «ممنوع» نبوده است. همين مسئله يکي از پيچيدگي‌هاي جالب داستان پرونده خودروهاي وارداتي است.

قاچاقچيان در سازمان توسعه تجارت

ششم بهمن 96، بهرام پارسايي، نماينده مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت از بازشدن پرونده واردات خودرو در کميسيون اصل 90 مجلس خبر داد. در همان زمان برخي واردکنندگان خودرو نيز نسبت به واردات خودرو از سوی برخي افراد اعتراض کردند و شايعاتي مبني بر وجود حفره‌اي عظيم در ديوار محدوديت واردات خودرو شنيده شد. در همين ميان، دفتر جرائم سازمان‌يافته گمرک نيز در اطلاعيه‌اي اعلام کرد فسادي کشف شده و برخي خودروهاي وارداتي به‌دليل استفاده از «ثبت سفارش‌هاي جعلي»، قاچاق محسوب خواهند شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اولين‌بار در 20 بهمن 96 حاضر شد اصل وجود اشکال در سامانه خود را بپذيرد. بررسي‌هاي «شرق» نشان مي‌دهد محمد شریعتمداری يک ماه پيش از آن نيز در نامه‌اي به وزارت اطلاعات ضمن گزارش رخنه در سايت ثبت سفارش، خواستار ورود اين نهاد به اين پرونده شده بود. در ابتدا تصور مي‌شد ماجرا محدود به جعل تعدادي ثبت سفارش است، اما بررسي‌هاي بيشتر نشان داد نه‌تنها اين ثبت سفارش‌ها کاملا واقعي هستند، بلکه حتي ماجرا فراتر از تغيير يا تمديد ثبت سفارش‌هاست و برخي از واردکنندگان موفق شده‌‌اند با همکاري تعدادي از کارکنان سازمان توسعه تجارت حتي تعرفه‌هاي موجود را نيز تغيير دهند.

«بالابرهايي که «بي‌ام‌و» شدند

هرچقدر پرونده فساد در سازمان توسعه تجارت بيشتر پيگيري شد، تخلفات عجيب‌تري نمايان شد. از يک سو مشخص شد بسياري از واردکنندگان غيرنمايندگي (بازار گري‌مارکت) موفق شده‌‌اند پس از ممنوعيت واردات خودرو توسط گري‌مارکت‌ها در زمستان 95، خودرو وارد کشور کنند. اين به معني همدستي تعدادي از کارکنان سازمان توسعه تجارت با اين واردکنندگان متخلف بود و به‌همين‌دليل دو نفر از کارکنان اين سازمان بازداشت شدند، اما از سوي ديگر مشخص شد تخلفات محدود به تغيير تاريخ يا اجازه ثبت سفارش گري‌مارکت نبوده است، بلکه حتي برخي واردکنندگان موفق شده‌‌اند با تغيير تعرفه ثبت سفارش‌هاي پيشين که براي واردات «بالابر» انجام شده بود انواع خودروهاي بي‌ام‌و، هيونداي، تويوتا و کيا را وارد کشور کنند. اينجا بود که معلوم شد دست‌کاری‌ها در سامانه ثبت سفارش‌ها فراتر از سطح کاربري سيستم بوده و پاي کارکنان شرکت رايانه‌اي که اين سامانه را طراحي کرده‌اند نيز در ميان است. به اين ترتيب پشتيبانان سامانه نيز دستگير شدند تا بازداشتي‌ها از مدير کل و معاوني در سازمان توسعه تجارت، به کاربران و مهندسان سيستم ثبت سفارش برسد. نگاهي به ليست هزارو 934 خودروي واردشده به کشور در اين پرونده نشان مي‌دهد گستره متنوعي از برندهاي خودرويي شرق و غرب جهان در اين مدت به شکل غيرقانوني وارد کشور شده است. مدل‌هاي مختلف و متنوعي از بي‌ام‌و، هيوندايي، کيا، پورشه، تويوتا، نيسان، رنو، ولوو، بنز و لکسوس در اين فهرست ديده مي‌شوند که برخي از آنها نه‌تنها داراي تخلف در تمديد يا تغيير تاريخ يا تغيير تاريخ و پرداخت حقوق دولتي و حتي تغيير تعرفه ثبت سفارش هستند بلکه به کلي داراي تخلف در اصل خودرو هستند.

قاچاقچيان چه کساني هستند؟

در ميان هزارو 934 دستگاه خودرو كه از طريق دستکاري در سامانه ثبت سفارش در چند ماه وارد کشور شده است، انواع و اقسام برندهاي مشهور خودرو ديده مي‌شود. در بين کساني که موفق شده‌‌اند از اين طريق خودرو وارد کشور کنند، نام‌هايي ديده مي‌شود که نمايندگي رسمي برندهاي خودرو نيستند. محمد.آ يکي از کساني که خبر دستگيري‌اش نيز منتشر شده، در اين مدت موفق شده نزديک به 200 خودرو از برندهاي مختلف خودرويي را وارد کشور کند. او با تغيير تعرفه بالا بر به خودرو موفق شده چند دستگاه کيا اوپتيما و بي‌ام‌و x4 وارد کشور کند و فارغ از آن تعداد زيادي سوناتا، اوپتيما، سانتافه و پورشه نيز پس از ممنوعيت واردات ‌گري‌مارکت‌ها وارد کشور کرده. مجيد.ن، علي.ش و حميد.ص نيز ديگر افرادي هستند که موفق شده‌‌اند تعداد زيادي خودرو از انواع برندها را در همين مدت ممنوعيت گري‌مارکت‌ها از طريق گمرکات رسمي وارد کشور کنند. با اين حال تخلف و واردات غيرقانوني خودرو محدود به اشخاص حقيقي نيست. پاي شرکت‌هايي در اين تخلف بزرگ در ميان است که از بزرگ‌ترين واردکنندگان کشور محسوب مي‌شوند.

سلطان واردات در ميان متخلفان

شرکت آ، نماينده رسمي يک برند مشهور و محبوب کره‌اي در بازار ايران، يکي از شرکت‌هايي است که نامش در اين فهرست 19صفحه‌اي ديده مي‌شود. اين شرکت 988 دستگاه خودرو را به اين طريق ثبت سفارش و با موفقيت وارد کشور کرده است. صاحبان اين شرکت يکي از خانواده‌هاي مشهور واردکننده هستند که به جز اين شرکت صاحب دو شرکت ديگر خودرويي نيز هستند که نمايندگان رسمي دو برند کره‌اي و چيني محسوب مي‌شوند. اين خانواده که از بزرگ‌ترين واردکنندگان دو قلم كالاي ديگر به کشور هستند، لقب «سلطان واردات خودرو»ي ايران را نيز يدک مي‌کشند.

نماينده رسمي شرکت آلماني

شرکت پ، نماينده رسمي يک برند لاکچري و مشهور آلماني نيز ديگر شرکت متخلف در پرونده فساد سايت ثبت سفارش است. اين شرکت 59 دستگاه خودرو را در هشت سفارش مختلف از اين طريق مستقيما وارد کشور کرده است. نکته جالب ديگري که درباره شرکت پ وجود دارد، اين است که شرکت طراح سايت اين شرکت و شرکت طراح سامانه ثبت سفارش يکي هستند!

نماينده رسمي شرکت ژاپني

متخلف ديگر اين فهرست شرکتي‌ است که بيش از 45 سال است نمايندگي رسمي يک برند مشهور ژاپني در ايران را در اختيار دارد. اين شرکت 700 دستگاه خودرو از اين طريق وارد کشور کرده است. مالکان اين شرکت که يکي از سرشناس‌ترين خانواده‌هاي واردکننده خودرو به کشور هستند هم‌اکنون متهم به قاچاق خودروهاي يک برند فرانسوي در پرونده‌اي مجزا نيز هستند.

17302

کد خبر 792215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 11
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 8
  • بی نام A1 ۰۳:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
    9 0
    کلیه کارمندان گمرک خانواده هایشان کارت دارند از پیر 90 ساله تا فرزند یک ساله سالی چند بار از کارتشان استفادهسوء استفاده می کنند کسی را می شناسم میلیاردره بابا
  • بی نام A1 ۰۴:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
    2 0
    تحریم همیشه برای بعضی ها نون و نوا میشه ولی برای ماها باعث میشه بیشتر تو فقر فرو بریم....
  • نیما A1 ۰۴:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
    4 0
    همونطور که کارمندان بهمن خودرو واسه ثبت نام مزدا 3 ده میلیون میگیرن و یه آدرس دیگه میدن بهت که به راحتی ثبت نام کنی. خبرآنلاین اگر خواستی مستندات هم ارائه کنم خدمتتون
  • بی نام IR ۰۴:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
    1 0
    تو هر کشوری که دولت بخواد به زور از بیزنس و کاسبی مردم سهم بگیره ، آخرش باید تاوانش رو مردم بدن... این ماشین ها رو کیا خریدن ؟؟ یه عده در بهترین حالت دکتر و مهندس و صاحبکار که قیمت بالاتر ماشینشون رو از جیب همین مردم در آوردن یا یه عده در بدترین حالت رانت خوار دیگه که باز هم با دوشیدن از اقتصاد مردم پول این ماشین ها رو درآوردن.. تنها راه نجات خرج از اقتصاد دولتی
  • بی نام IR ۰۴:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
    1 0
    ایول به روزنامه شرق ، افتاده به افشا گری همین فرمون ادامه بده ایشاالله یه اقدامات عملی هم برای این افشا گری ها می بینیم..
  • بی نام IR ۰۵:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
    1 0
    شرکت آ شرکت ب چه مسخره بازی ایه؟ محمد آ، مجید ن و .... کی میخاید بفهمید تا شفاف سازی نباشه تو این مملکت هیچی درست بشو نیست حتی تو مبارزه با فساد هم پنهان کاری وجود داره
  • بی نام A1 ۰۶:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
    1 0
    به جز تخلف اینکار یک پولشویی واضح است.
  • بی نام DE ۰۶:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
    1 0
    هر جا رو نگاه می‌کنی رانت و فساد بیداد میکنه
  • بی نام A1 ۰۶:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
    1 0
    5 روز دیگه پول میدهند ازاد می شوند نه خانی آمد و نه خانی رفت
  • محمد A1 ۰۷:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
    2 0
    منتظر باشید، روند پرونده به این صورت پیش میره: دوهفته سکوت خبری، بعدش هم اعلام میکنن آقای x آبدارچی سازمان توسعه تجارت با همدستی آقای z آبدارچی شرکت معروف وارد کننده این تخلف رو انجام دادن و مدیران مربوطه از این تخلف اطلاعی نداشتند و به اون مدیران مربوطه در اینمورد ظلم شده و باید ازشون عذرخواهی بشه. بعدش هم خیلی از رسانه های خبری که به طور کاملا اتفاقی تبلیغات این شرکتهای وارد کننده در اونها چاپ میشه، از طرف مردم از مدیران مظلوم و وطن پرست اون شرکتها عذرخواهی میکنن و در نهایت مردم مقصر این پرونده ها میشن.
  • بی نام IR ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
    1 0
    بنظرم علاوه بر مقصران اصلی باید واحدهای نظارت و بازرسی درگیر در ماجرا هم توبیخ و پاکسازی شوند. جالب است بدانیم مشابه همین فساد دور زدن نرم افزاری الزامات قانونی در وزارت خانه ها و سازمانهای دیگر رایج است اما هنوز بازرسی و افشا نشده اند مثلا در سامانه طرح ترافیک، خلافی خودرو، ترخیص گمرک، ثبت احوال و اسناد، تغییر کاربری زمین، تسهیلات بانک ها و ... وضعیت مشابه و حتی بدتر وجود دارد چون اگرچه بعضی از بازرسان افرادی متعهداند اما متخصص نیستند و در جای اشتباه قرار دارند.