برنا نوشت: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اخبار منتشر شده در خصوص عدم همکاری رنو با ایران پیگیری خواهد شد اما قدرت مافیای خودرو به قدری زیاد بوده که سایت‌های خارجی را هم خریده‌اند.

«محمدرضا منصوری»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،در خصوص تعیین تکلیف حضور شرکت رنو در ایران با بیان اینکه طی 2 سال گذشته از هیچ تلاشی دریغ نکردیم که سرمایه‌گذار خارجی به کشور آید و همچنان نیز ایستاده‌ایم، گفت: امیدوارم از سوی مجلس نیز این اراده باشد که رنو به ایران بیاید.

او بیان کرد: امیدوارم در این فرصت باقی مانده تا شروع تحریم ها، قرارداد رنو که پیش قراردادهای آن امضا شده به نتیجه برسد تا با این اتفاق، شاهد تحول در صنعت خودرو و خودروسازی باشیم.

منصوری در پاسخ به اخبار منتشر شده حول محور اینکه شرکت رنو قصد همکاری با ایران را ندارد، گفت: حدود 2هفته پیش مدیرعامل شرکت رنو اعلام کرد همچنان بر سر عهد و قرار خود هستیم و این شرکت سایپاست که قصد همکاری در این زمینه را ندارد و کارخانه را تحویل نمی‌دهد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تعلل در آمدن رنو به ایران از سوی خودروسازی داخلی و سنگ‌اندازی‌های آنهاست، تصریح کرد: این تاخیر ربطی به تحریم‌ها ندارد.

نماینده مردم ساوه اظهار کرد: قدرت مافیای خودرو به قدری زیاد است که سایت‌های خارجی را هم خریده و خبرهای کذب منتشر می‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌هایی که با مدیران شرکت رنو در خصوص انتشار اخبار انجام شده، گفت: شرکت رنو همیشه از این شاکی است که خبرگزاری‌ها اخبار کذب منتشر می‌کنند.

منصوری در پایان افزود: اخبار منتشر شده پیگیری و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.

2329

 

کد خبر 793327

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۸:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
    15 0
    این واقعیت داشت که ... علیرغم توافق اولیه و داشتن بدهی به وزارت صنایع به مدت یکسال از تحویل سایت تولیدی خوددرای کرد تا رنو از گرفتن سایت پشیمون بشه
  • بی نام A1 ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
    0 0
    بگو کیه تا بزنیم تو دهنش.
  • رضا GB ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
    2 0
    اگر این مسایل واقعیت داشته باشد که وای به حال قوه قضاییه، وای به حال مدعی العموم، وای به حال وزارت صنایع. مجلس باید با هماهنگی با دولت در اسرع وقت مستندات را به قوه قضاییه ارسال کند تا قوه قضاییه هر چه سریعتر آن زالوی مفسد مسئول را الزام به تحویل حط تولید کند. در صورت عدم تمکین به حکم قوه قضاییه در بازه زمانی توسط زالوی مفسد، توسط دادگاه سرپرست موقت تعیین شود تا به انجام امور بپردازد. تساهل و تسامح با این زالوها کشور را به نقطه خطرناکی میرساند.

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین