یک عضو ارشد اتاق بازرگانی تهران گفت : دستور العمل اخیر وزارت صمت مبنی بر عرضه محصولات فولادی در بازار رسمی کالا آن هم با دلار 4400 تومانی رانت گسترده ای را برای دلالان ایجاد کرده و کاملا به ضرر تولید کننده و سهامداران این شرکت ها است.

عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت و گو با خبرنگاران درباره علت دخالت دولت بر نحوه قیمت گذاری محصولات شرکت های فولادی و معدنی در بازار رسمی کالا و الزام آن ها برای عرضه نیمی از محصولاتشان از این طریق ابراز داشت: در واقع دولت از این منظر که بتواند بخشی از نیازهای داخلی را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین نماید این الزامات را تعیین کرده تا به نحوی از تولید داخل حمایت به عمل آورد.

از او پرسیدیم که اصولا چرا دولت باید در مورد نحوه فروش شرکت های خصوصی اعمال فشار کند؟ وی تصریح کرد: دولت این قوانین را درباره شرکت هایی که از مزیت هایی همچون یارانه انرژی استفاده می کنند اعمال کرده و مقرر کرده تا این شرکت ها در ابتدا نیازهای داخلی را تامین کنند و سپس مازاد تولیدات خود را به خارج از کشور صادر نمایند.

ایجاد فضای رانت خواری
وی در برابر این پرسش که آیا دخالت دولت در قیمت گذاری شرکت ها در بازار رسمی کالا و اختلاف زیاد قیمت های معاملاتی در بازار رسمی کالا نسبت به بازار آزاد فضای مناسبی را برای رانت خواران و دلالان فراهم نمی آورد، اعلام کرد: بله، متاسفانه برخی از مقررات ابلاغ شده در این خصوص رانتی را فراهم آورده که بخش عمده آن به ضرر شرکت های فولادی و معدنی است. زیرا شرکت های فولادی حجم بالایی از فعالیت های این بازار را به خود اختصاص داده اند.

او اضافه کرد: متاسفانه با وجود اینکه کلیه زحمات تولید محصول را شرکت های فولادی کشیده اند و همه هزینه ها متوجه آن هاست اما سود نهایی نصیب افرادی می شود که این محصولات را از بازار رسمی کالا با قیمت های پایینی که دولت مبنای آن را معین می کند خریداری کرده و آن را در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتری می فروشند.

چرا تقاضای داخلی تا این حد افزایش یافته؟
آرگون در ادامه به ابلاغیه ای که هفته گذشته صادر شده اشاره کرد و گفت: بر اساس ابلاغیه ای که اخیرا صادر شده دولت مقرر کرده که تنها شرکت های نوردی که تولید کننده هستند اجازه خرید محصولات شرکت های فولادی را از بازار رسمی کالا دارند که این امر تا حدودی می تواند نواقص این فرآیند را مرتفع سازد. اما با این حال باید گفت که هر جا که توازنی بین عرضه و تقاضا برقرار نباشد فضای مناسبی جهت هجوم رانت خواری فراهم می شود. همانطور که شاهد هستیم در بازار رسمی کالا نسبت تقاضا به عرضه بسیار بالاست و در بسیاری از موارد تقاضا 10 برابر عرضه هاست. این خود بیانگر این موضوع است که سودجویی در این میان وجود دارد.

دولت باید دست از قیمت گذاری دستوری بردارد
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی درباره راهکارهایی که می توان به منظور حذف رانت خواری مطرح کرد، ابراز داشت: باید در نظر داشت که قیمت گذاری دستوری مخل شفافیت است. در واقع عرضه و تقاضا باید در حالت تعادلی باشند تا شاهد بازاری شفاف باشیم. هر جا که قیمت گذاری به صورت دستوری باشد بازار غیر شفاف شده و فضا جهت رانت خواری فراهم می شود.

آرگون با اشاره به نامه اعتراضی اخیر سهامداران معدنی و فولادی به جهانگیری برای جلوگیری از رانتی که به نفع دلالان و واسطه ها وجود دارد ، تاکید کرد: برای حفظ حقوق شرکت های تولیدکننده و همچنین سهامداران آن ها باید به سمتی حرکت کنیم که قیمت گذاری های دستوری را به حداقل برسانیم. شاید دولت ناگزیر باشد که در برخی از موارد دخالت هایی داشته باشد اما در نظر داشته باشیم که هر چه میزان این دخالت بیشتر باشد عدم تعادل نیز افزایش می یابد.

او اضافه کرد: در واقع نمی توان با یک نامه یا دستورالعمل کلیه امور را مدیریت کرد. شاید در ابتدای امر این طور به نظر برسد که دولت در گام نخست نیل به اهداف تعیین شده موفق عمل کرده اما در مراحل بعدی قطعا قابلیت کنترلی و مدیریت نخواهد داشت و این موضوع فضای رانتی مناسبی را برای دلالان ایجاد خواهد کرد. بنابراین دولت باید کلیت امر را به سمت عرضه و تقاضا ببرد و از قیمت گذاری دستوری پرهیز کند.

عباس آرگون

ماجرا چیست؟
در راستای تنظیم بازار محصولات فولادی و همچنین به منظور ایجاد ثبات و آرامش در بازار این محصولات ، کارگروه تنظیم بازار جلسه ای در تاریخ 19 تیر ماه 97 برگزار کرد که در آن دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی تعیین و تعریف شد. این دستورالعمل یکم مرداد ماه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شد. بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی عرضه کنندگان نسبت به عرضه مستمر و مکفی در هر مرحله به صورت میانگین هفتگی و در تالار اصلی ملزم هستند. مقدار کف عرضه محصولات فولادی 120 درصد نیاز کشور بر اساس تقاضای واقعی سال 96 در بورس تعیین شد.

در این دستورالعمل آمده که نظارت دستگاه های نظارتی بر فرآیند عرضه در بورس و کنترل رعایت مقادیر در کف عرضه و منوط نمودن صادرات به رعایت کف عرضه و اقدام برای جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان متخلف و مسدود کردن کد بورسی واحدهای پایین دستی متخلف ضروری است.مطابق این دستورالعمل ضمن تاکید بر دخالت دولت بر قیمت گذاری محصولات در بازار رسمی کالا تعیین قیمت پایه بر مبنای قیمت جهانی با نرخ محموله های صادراتی در منطقه CIS و دریای سیاه مجله متال بولتن (میانگین این دو) ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی با سقف رقابت در معاملات بازار رسمی کالا حداکثر 5 درصد معین شده است.

این دستورالعمل سعی کرده کمبودها و نقصان هایی که بخشنامه پیشین داشته و موجب پدید آمدن فضای رانت خواری مناسب شده را تا حد زیادی اصلاح کند. به همین منظور محصولات فولادی خریداری شده از بازار رسمی کالا برای فروش به حلقه های بعدی زنجیره ارزش و محصولاتی که مشمول عرضه در بورس نیستند مشمول نرخ گذاری شده اند. همچنین خریداران ورق در بازار رسمی کالا ملزم به عرضه حداقل 75 درصد از محصولات تولیدی خود در داخل کشور ئ تکلیف به ارائه ارز صادراتی خود به سامانه نیما بر اساس نرخ ارز رسمی مبنای قیمت پایه در صورت هر گونه صادرات لوله و پروفیل شدند.

یکی از بندهای مهم این بخشنامه از ممنوعیت انجام واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد صادرات مجدد برای بهره مندی از مابه التفاوت نرخ ارز حکایت می کند.اگر چه وزارت صنعت سعی بر ایجاد اصلاحاتی در این دستورالعمل کرده اما باید توجه داشت که دخالت در عرضه و تقاضا و همچنین قیمت گذاری دستوری علاوه بر اینکه از شفافیت بازار می کاهد سود بیشتری را به جیب رانت خواران وارد می کند و در نتیجه به فسادهای اقتصادی دامن می زند.

در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران و با ارائه 6 پیشنهاد خواستار بهبود سریع شرایط اقتصادی کشور شده که یکی از این راهکارها تسریع در تعمیق بازار ثانویه ارز است. یکی از موضوعاتی که می تواند به عمیق تر شدن بازار ثانویه منتهی شود صدور مجوز به شرکت های صادرات محور است تا بتوانند ارز حاصل از فروش صادراتی خود را بر اساس بازار آزاد تسعیر کنند.

با توجه به این که دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخل کشور سهمیه فروش صادراتی شرکت های صادراتی بزرگ از جمله فولادسازها را کاهش داده و فروش صارداتی آن ها را منوط به عرضه نیمی از محصولاتشان در بازار رسمی کالا کرده، با در نظر گرفتن رشد نرخ دلار تسعیر ارز حاصل از فروش در بازار آزاد می تواند کمک زیادی به جبران هزینه های افزایش یافته آن ها کرده و به رشد سودآوری این شرکت ها منجر شود.

231

کد خبر 795013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =