طبق بند (د) ماده 97 سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف شده است که با همکاری اتاق تعاون نسبت به تهیه پیشنویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی در رفع موانع کسب‌وکار اقدام کند چرا که بر اساس این بند، اتاق ایران موظف است در ایفای نقش قانونی‌اش به عنوان مشاور سه قوه، سازو کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌ها و کسب دیدگاه‌های فعالان اقتصادی را فراهم کرده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت در مسائل اقتصادی، پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه کند.
نگاهی به سابقه تدوین قانون از سوی بخش‌خصوصی بر این واقعیت صحه می‌گذارد که در 80 سال گذشته کشور چنین سابقه‌ای مشاهده نشده و بخش خصوصی نسبت به تهیه و تنظیم پیشنویس قانونی اقدام نکرده و تاکنون قوانین، همواره بر اساس طرح‌ها و لوایح نهادهای رسمی کشور تهیه و تنظیم می‌شده است.
رویکرد اخیر قوه‌مقننه به اینکه پیشنویس قانون کسب‌وکار از سوی بخش خصوصی تدوین شود را می‌توان ناشی از اعتماد حاکمیت به بخش خصوصی کشور و علاقه‌مندی به استفاده از مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌ها و قانون‌گذاری‌های اقتصادی برشمرد.
پرداختن به پیشنویس قانون کسب‌وکار که در چنین فضایی تدوین شده، حاکی از آن است که بی‌شک فضای پیش‌روی کسب‌وکار با قانون پیشنهادی بخش‌خصوصی بهتر از قبل خواهد شد؛ چرا که سیاست‌ها و رویه‌های خوبی برای آن درنظر گرفته شده و مکانیزم‌های اجرایی محکمی نیز در آن دیده شده است. برای مثال یکی از محورهای اصلی این پیشنویس به ایجاد زمینه و فضای مناسب برای کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار تأکید دارد که می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
از سوی دیگر ملاحظاتی در تهیه پیشنویس قانون فضای کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته است که عمده‌ترین آنها اصل قرار دادن تسهیل فعالیت اقتصادی، به عنوان مقدمه‌ای برای تدوین سایر قوانین مرتبط و پیش‌بینی سامانه‌های مناسب برای بهبود فضای کسب‌وکار دارای متولی حسن اجرا هستند.
درتدوین پیشنویس پیشنهادی قانون کسب‌وکار از مدل‌های سهولت کسب‌وکار، گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، شاخص‌های حکمرانی شایسته، نتایج تحقیقات مربوط به موانع کسب‌وکار ارائه شده از سوی بانک جهانی و نیز مدل تعامل دولت، تشکل‌ها و اشخاص با هدف اصلاح توزیع اختیارات اجتماعی بهره‌برداری شده و حتی برای برخی مهم‌ترین مفاهیم و اصول کسب‌وکار مطلوب هم نکاتی فراهم شده که از آن جمله، می‌توان به تعریف برخی از اصطلاحات رایج مانند حمایت قضایی، متمایز شدن فعالان اقتصادی غیرخصوصی از خصوصی، دولتی، عمومی، غیردولتی و تعاونی اشاره کرد. افزون بر این، تسهیل در آغاز به کار، توجه به اصل فعالیت بدون نیاز به اخذ مجوز و سپردن صدور مجوزهای ضروری به تشکل‌های ذی‌ربط، حذف مقررات غیر ضروری و عضویت اتاق درهیات مورد اشاره در ماده 7قانون اصل 4، معافیت کارگاه‌های کمتر از 10نفر از قانون‌کار نیز در زمره مفاهیم و نکات مورد توجه بوده است.
همچنین به این موارد باید موضوعاتی مانند هدف‌گذاری برای اقدام جهت کاهش تعطیلات رسمی، اصلاح سهم حق بیمه‌کارگر 6درصد، کارفرما 15درصد و دولت 15درصد ماده 28قانون تأمین اجتماعی، اولویت بخش خصوصی و تعاونی در طرح‌های عمرانی زیربنایی، طرح‌های بخش انرژی، انبوه‌سازی، راه‌سازی و سدسازی، برقراری ثبات نسبی در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، توجه به صدور روادید تجاری به اتباع خارجی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بیمه و آیین‌نامه را نیز بیفزاییم.
اینکه برای تهیه این پیشنویس بررسی موارد مشابه در سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا که در سایر کشورها قانونی با این عنوان وجود ندارد، تسهیلات متنوع قانونی و تمامی موارد مرتبط درباره کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفت؛ به عنوان مثال در برخی کشورهای اروپایی برای شروع به فعالیت نیازی به اخذ مجوز به جز محیط زیست نیست، در حالی که در ایران مجوزهای بسیاری برای شروع یک فعالیت اقتصادی مورد نیاز است که این موضوع در پیشنویس قانون یاد شده مورد توجه قرار گرفته و در قالب یک پیشنهاد به حذف لزوم انواع مجوزها برای شروع فعالیت اقتصادی تأکید شد. در همین راستا از تجربه نهادهای
بین‌المللی در تدوین قانون استفاده شده که از آن جمله می‌توان به شاخص‌های دهگانه کسب‌وکار که هرساله به این سیستم طبقه‌بندی جهانی راه می‌یابد، اشاره کرد.
چنانکه آخرین رتبه‌بندی انجام شده نشان می‌دهد ایران در بین 183 کشور، رتبه 137 داشته و حتی در بین کشورهای منطقه و همسایگان هم از جایگاه خوبی برخوردار نیست، بنابراین مدل اصلی مورد استفاده در تدوین پیشنویس قانون فضای کسب‌وکار مدل تجربه شده دولت- بخش‌خصوصی است که به آن اشاره شد.
البته درباره شاخص‌های دهگانه کسب‌وکار هم باید بگوییم که تسهیل آغاز کسب‌وکار، اخذ مجوز، تعامل با کارکنان، ثبت دارایی‌ها، اخذ اعتبار، پرداخت مطالبات، تجارت با خارج، صدور حکم در نظام قضایی، پایان بخشیدن به کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذار از جمله آنهاست که برمبنای تحقیقات انجام شده از سوی بانک جهانی در 154کشور و در 20هزار بنگاه درباره شناسایی موانع کسب‌وکار تهیه شده است. اما به طور کلی موانع کسب و کار را باید در نبود اطمینان به سیاست‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نرخ مالیات، هزینه و سهولت دسترسی به منابع مالی، گسترش جرایم اجتماعی، مقررات مالیاتی و نیروهای کار، نظام حقوقی، حمل‌ونقل و سایر موارد جست‌وجو کرد.
در مورد ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده و سازوکارهای اجرایی این قانون هم باید گفت برای اجرایی شدن بند به بند آن شورایی با عنوان «شورای بهبود فضای کسب و کار» پیش‌بینی شده است که دارای مرکزی تحت قالب مؤسسه‌ای غیردولتی زیرنظر ریاست اتاق ایران خواهد بود. مصوبات این شورا در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود که در صورت اعلام مغایرت از سوی مجلس، این شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات اقدام کند. البته مرکزی برای انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورا تشکیل خواهد شد.
در پایان باید گفت پیشنویس قانون کسب و کار حاصل تشکیل جلسات متعدد حتی برای تولید مفاهیم پایه و بنیادی است که پس از بررسی و تصویب موضوع در کمیسیون حقوقی، قضایی و اخلاق کسب و کار اتاق ایران و تصویب در هیأت رئیسه و اولین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران در سال 89 نهایی شد.
*دبیر کمیسیون حقوقی، قضایی و اخلاق کسب وکار اتاق ایران
نظر شما