الناز محمدی: در روزهای گذشته، دوباره دعوای دفترخانه‌ها و بنگاههای املاک بر سر این موضوع بالا گرفته است. روز گذشته کانون سردفتران و دفترداران کشور اطلاعیه‌ای را در این مورد منتشر کرده است. در این اطلاعیه آمده است که «دلالان یا همان بنگاههای معاملات املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه را ندارند.»
بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاههای املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می‌کنند این در حالی است که اعضای کانون سردفتران این اقدام را مغایر با قانون دانسته و معتقدند دلالها حق عقد هیچگونه مبایعه نامه را نداشته و باید به دفترخانه‌ها ارجاع دهند.
سالهاست که در کشور هر گونه خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن ابتدا در بنگاههای معاملات املاک و سپس در دفترخانه‌های رسمی ثبت می‌شود. در حالی که بنگاههای معاملاک املاک زیر نظر وزارت بازرگانی (قوه مجریه) و دفترخانه‌ها زیر نظر سازمان ثبت اسناد (قوه قضائیه) فعالیت می‌کنند.
در حال حاضر بنگاههای معاملات املاک به عنوان یک صنف اقدام به عقد مبایعه نامه و قولنامه می‌کنند در حالی که دفترخانه‌ها این اقدام را غیرقانونی دانسته و بنگاهها را به عنوان دلالهای سودجو معرفی می‌کنند.
در روزهای گذشته، دوباره دعوای دفترخانه‌ها و بنگاههای املاک بر سر این موضوع بالا گرفته است. روز گذشته کانون سردفتران و دفترداران کشور اطلاعیه‌ای را در این مورد منتشر کرده است. در این اطلاعیه آمده است که «دلالان یا همان بنگاههای معاملات املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه را ندارند.»
همچنین در این اطلاعیه تأکید شده اگر ملکی در قید بازداشت باشد و فروخته شود یا طرفی از متعاملین ممنوع المعامله باشد کدام دلال "بنگاه معاملات ملکی" و به استناد چه قانونی پاسخگوست؟ این در حالی است که احراز هویت، احراز مالکیت، احراز قصد، احراز عدم بازداشت، احراز ممنوع المعامله نبودن متعاملین و سایر موازین مورد نیاز تنظیم اسناد طبق قوانین متقن برعهده سردفتر اسناد رسمی است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «در حالی که به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران، ثبت رسمی معاملات مردم را باید سران دفاتر اسناد رسمی که افرادی تأیید شده، متخصص و سوگند خورده هستند انجام دهند متأسفانه برخلاف قانون بنگاههای معاملات املاک در زمینه ثبت معاملات املاک ورود می‌کنند و زمان آن رسیده تا به این نقض صریح قانون پایان داده شود. لذا به استناد مصوب قانون دلالی در سال 1317 "دلال" یا همان بنگاههای معاملات املاک کارشان تنها دلالی و واسطه گری برای خرید و فروش و اجاره ملک است و حق تنظیم سند و مبایعه نامه را ندارند.»
اقدام غیر قانونی اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور
در همین رابطه سلیمی سخنگوی کانون سردفتران اعلام کرده است که اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور برخلاف قانون اقدام به انتشار مبایعه نامه‌های چاپی با سربرگ سازمان ثبت و اتحادیه کرده است.
او در گفت‌وگو با «خبر» در این مورد می‌گوید: «بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بخش عمده‌ای از ازدحام محاکم قضایی ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات و قراردادهاست. از این رو بدیهی است در صورت بالا رفتن آگاهی عمومی در این حوزه پیش‌گیری چشم‌گیری از طرح دعاوی در دادگستری رخ می‌دهد. برهمین مبناست که کانون سردفتران و دفتریاران تلاش خود را بکار گرفته تا بستری را فراهم آورد که چنین دستاوردی در زمینه تنظیم رسمی اسناد صورت گیرد.»
علیرضا سلیمی نائینی ادامه می‌دهد: «افتخار دفاتر اسناد رسمی آن است که به عنوان بازوی مقتدر نظام اسلامی و بدون تحمیل ریالی هزینه به بیت المال در راستای تثبیت مالکیت و حقوق قراردادی مردم واقتدارجایگاه قراردادها در نظام اسلامی گام برداشته‌اند.»
این سردفتر اسناد رسمی معتقد است که «ظرفیت بسیار بالا یی که در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، فرصت مناسبی را فراهم آورده تا بتوانیم دفاتر اسناد رسمی را پیشخوان دستگاه قضایی بنامیم و ازاین ظرفیت در راه خدمت هرچه بیشتر به مردم ودستگاه قضایی استفاده کنیم.»
این حقوقدان درباره سیر حقوقی و تاریخی تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در کشور خاطرنشان کرد: «ثبت تمام اسناد مردم در دفاتر اسناد رسمی تنها راه تضمین حقوق مردم است و جای تعجب است که برخی افراد بدون پشتوانه علمی و حقوقی به این واقعیت تن نمی‌دهند و از طرف دیگر اصرار بر تعدی به صلاحیت‌های ذاتی بخش خصوصی قانونمند خدمتگزار و سوق دادن این صلاحیت‌ها با توجیهات بی‌اساس به بخشهای دولتی یا به ظاهر خصوصی که به صراحت بر خلاف سیاستهای کلی نظام است، تأمل برانگیز است.»
قانون 70 سال قبل کارساز نیست
از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی در پاسخ به اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با مهر گفته است که «در دوران تصدی آقای علیزاده، عضو فعلی شورای نگهبان به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور تفاهمنامه‌ای میان وزارت بازرگانی و سازمان ثبت منعقد شد که بر اساس آن سربرگ مبایعه نامه‌های منتشر شده از سوی صنف بنگاههای معاملات املاک کشور با درج نام سازمان ثبت و اتحادیه صنف بنگاههای املاک منتشر شود.»
او می‌افراید: «در این تفاهمنامه آمده است که کارشناسان سازمان ثبت اسناد نحوه عقد قرارداد و مبایعه نامه‌های ملکی و استیجاری را به متصدیان بنگاههای معاملات املاک آموزش دهند.»
خسروی گفت: «در این تفاهمنامه که همچنان در اسناد وزارت بازرگانی موجود است سازمان ثبت موظف به برگزاری آزمون ویژه‌ای برای احراز صلاحیت مدیران بنگاههای معاملات املاک شده است که با امضای این سازمان و اتحادیه مجوز فعالیت بنگاههای معاملات املاک صادر می‌شود.»
این در حالی است که وزارت بازرگانی و اتحادیه معاملات املاک کشور بر اساس سیاستهای دولت در الکترونیکی کردن اسناد و خدمات دولتی اقدام به انتشار مبایعه نامه‌های چاپی کرده‌اند تا بتوانند اطلاعات مندرج در این قراردادها را در بانک اطلاعاتی اتحادیه ثبت کنند.
اعضای اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور، معتقدند که قانون 70 سال قبل باید تغییر کند و نیاز به اصلاح دارد و اگر مسئولان معترض نیم نگاهی به بنگاههای معاملات املاک کشورهای اروپایی داشته باشند به اشتباه خود پی می‌برند.
اما با وجود این توضیحات، هنوز هم مشکلات حقوقی و قانونی‌ای در مورد نحوه معملاًت در بنگاهها وجود دارد. مشاوران آژانس املاک فقط در مرحله مذاکرات اولیه طرفین برای معامله و تنظیم قرارداد از سند مالکیت برای تکمیل قرارداد چاپی استفاده می‌کنند و سپس سند مالکیت را به فروشنده بر می‌گردانند. از نظر کارشناسان حقوقی ممکن است فروشنده بدون علم و اطلاع، در آژانس املاک دیگری حاضر شده و ملک خود را به شخص دیگری منتقل کند و این عمل را حتی چند بار نیز تکرار کند. در این صورت خریداران با فروشنده‌ای مواجه می‌شوند که با انجام معاملات معارض، مشکلات متعددی را برای آن خریداران ایجاد می‌کند. این کارشناسان معتقدند که برای رفع این مشکل کافی است که سند مالکیت در اختیار اولین آژانس املاک قرار گیرد تا از بروز معاملات معارض توسط فروشنده متقلب و کلاهبردار جلوگیری شود.
مسئله دیگری که باعث اختلاف میان دفترداران و بنگاه داران شده، هزینه تنظیم اجاره نامه و مبایعه نامه هاست. در حال حاضر بالاترین رقم حق التحریر در سنگین‌ترین معاملات در دفترخانه‌ها 800 هزار تومان است. به عنوان مثال هزینه خرید یا فروش یک خانه یک میلیارد تومانی در بنگاههای معاملات املاک 10 میلیون تومان است اما اعضای کانون سردفترداران و دفتریاران کشور می‌گویند که در دفاتر اسناد رسمی 800 هزار تومان حق التحریر ثبت معامله دریافت می‌شود.
نظر شما