روزنامه ایران در یادداشتی به قلم احمد میدری اقتصاددان و معاون وزیر رفاه نوشت: نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مدعی شده است 9 میلیارد دلار ارز دولتی به ارزش هر دلار 4200 تومان گرفته شده و به جای ورود کالا، ارز آن در بازار آزاد فروخته شده است. بانک مرکزی این ادعا را نادرست خوانده است و اعلام کرده است کالاها بتدریج وارد کشور می‌شود.

هرچند ادعای نماینده مجلس اثبات نشده است اما راه‌های سیستماتیک برای سوء استفاده‌های گسترده وجود دارد. وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاری احتمالی سوءاستفاده از ارز دولتی را به سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصاد مقاومتی کتباً اعلام کرده بود. در آن گزارش چهار مجاری بزرگ و شیوه پیشنهادی مقابله با آن آمده است. این چهار مجرای و شیوه مقابله با آن عبارتند از:

1) دریافت ارز دولتی توسط اشخاص مجعول: در ایران بانک اطلاعات شرکت‌ها وجود ندارد و هر شرکت حتی شخصیت حقیقی می‌تواند مدعی شود که کالایی را وارد کند. هر دارنده کارت بازرگانی امکان دریافت ارز دولتی را برای واردات هر نوع کالایی (بدون توجه به نوع فعالیت بازرگانی) حتی بدون قید مبلغ دارد. این ضعف ساختار اطلاعاتی در کشور از عوامل اصلی فساد در توزیع ارز دولتی است. با توجه به تجارب سال‌های 90 تا 92 با تکمیل سامانه‌های موجود این شکل از فساد کاهش یافته است، اما به علت عدم یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی احتمال رخداد آن همچنان بالا است. اما در همین شرایط احتمال دارد فردی ارز دولتی را دریافت کند اما به تعهداتش عمل نکند و زمانی که به مجازات محکوم می‌شود، مشخص می‌گردد این فرد فاقد توانایی است و در واقع توسط فرد یا گروه دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

2) دریافت ارز و کم اظهاری در گمرک: واردکننده انگیزه بسیار بالایی برای کم اظهاری ارزش کالای خود در گمرک دارد. از این طریق می‌تواند با فروش ارزی که به ازای آن کالا وارد نشده است، 100 درصد سود ببرد. سامانه‌های گمرک ایران نه به سامانه‌های سایر کشورها متصل است و نه پس از ورود زنجیره کالاها ثبت الکترونیکی می‌شود. بدین ترتیب در این حالت نیز ضعف فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی عامل فساد است.

3) ورود کالاها و عرضه آن در بازار آزاد: مانند واردات موبایل، واردکننده می‌تواند کالای خود را وارد اما آن را در بازار آزاد به فروش برساند. نکته مهم این است که دو نرخی بودن ارز بزودی به دو نرخی شدن کلیه کالاهایی می‌انجامد که از ارز دولتی برای واردات استفاده می‌کنند. واردکننده کالاهای نهایی و حتی کالاهای واسطه‌ای، انگیزه‌های بسیار، هر چند نامشروع، برای عرضه کالاهای خود در بازار آزاد خواهند داشت.

4) سوءاستفاده تولیدکننده از ارز دولتی: حالت چهارم زمانی رخ می‌دهد که واردکننده هیچ تخلفی مرتکب نشده است اما تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را به قیمت دولتی خریداری کرده است، کالای نهایی را به قیمت آزاد بفروشد و یا حتی آن را به کشورهای همسایه صادر کند.

بستن گلوگاه‌های فساد
قبل از طرح هر راهکاری، باید پذیرفت که شمول ارز دولتی باید به حداقل ممکن کاهش یابد و هر قدر دایره کالاها و اشخاصی که به این ارز رانتی دسترسی دارند بیشتر باشد احتمال کنترل فساد کاهش می‌یابد. لازم است ارز دولتی حداکثر به تأمین نیازهای اساسی مانند نیازهای خوراکی اختصاص یابد و مصارف ارز دولتی به حداقل ممکن اختصاص داده شود. اما به هرحال دولت تصمیم گرفته است که ارز دولتی را برای کالاهای اساسی تخصیص دهد. برای کاهش فساد دو راهکار وجود دارد:

 اجرای برنامه فاکتور الکترونیکی
از سال 1390 با شروع تحریم، مسئولان وقت برای اطمینان از خروج ارز دولتی به بازار آزاد ابزاری تحت عنوان فاکتور الکترونیکی طراحی کردند. این ابزار در کشورهای دیگر به عنوان سازوکاری برای اخذ مالیات بویژه مالیات بر ارزش افزوده طراحی و به عنوان یک ابزار مهم برای سیاستگذاری صحیح اقتصادی به کار گرفته شده است. در این روش کالاهای مشمول ارز دولتی در طول زنجیره (از ورود تا مصرف) رصد می‌شوند. وزارت اقتصاد و وزارت صنعت اقدامات مهمی برای اجرای فاکتور الکترونیکی صورت داده‌اند، لیکن این ابزار تنها برای محصولات پتروشیمی اجرایی شده است و برای کالاهای اساسی تاکنون به اجرا درنیامده است.

 کالا کارت
در این روش اطلاعات کالاهای مشمول ارز دولتی در نقطه پایانی ثبت می‌شود و می‌توان از دریافت کالا اطمینان یافت. پس از تجربه ناموفق توزیع کالا در ابتدای دولت آقای روحانی، شیوه توزیع سبد کالا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر اساسی یافت. در روش جدید ،اطلاعات لازم روی کارت بانکی طراحی می‌گردد و فرد می‌تواند با رجوع به فروشگاه‌ها کالاهای مورد نیاز را تهیه کند. در روش کالا کارت اطلاعات کد ملی خریدار، کد تولیدکننده، کد کالاهای عرضه شده و کد فروشنده در سامانه اطلاعاتی شبکه شتاب و سامانه‌های متصل به آن ثبت می‌گردد. این روش را می‌توان در شرایط سهمیه‌بندی و بدون سهمیه‌بندی اجرا کرد. خوشبختانه می‌توان از کارت‌های معمول بانکی برای اجرای این طرح استفاده کرد و کالا کارت از همان زیرساختی که در بانک مرکزی و فروشگاه وجود دارد استفاده می‌کند و نیازی به زیرساخت جدید نخواهد بود. همچنین سرعت اجرای روش دوم بسیار بیشتر است و در ظرف دو تا سه ماه می‌توان آن را اجرایی کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در صورت همکاری دستگاه‌های ذیربط ظرف مدت سه ماه این روش را در کشور اجرا کند. بدون اجرای یکی از دو روش فوق هیچ راهی برای جلوگیری از ورود ارز‌های دولتی به بازار آزاد و کنترل فساد که معیشت مردم و امنیت نظام را هدف قرار داده است تاکنون نشناخته‌ایم.

17302

کد خبر 797723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 5
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 1
  • بی نام A1 ۰۵:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
    2 0
    این راهکارها قبل از این که دکتر نوبخت اعلام کنه دلاز 5هزار تومان قیمت خوبی است قبل از این که دکتر سیف سود بانکی را به زور 15 درصد کند و موسسه ثامن را یک شبه ببند و وزاتتخانه اقتصاد افزایش مالیات ناگهانی بدهد باید صورت میگرفت عدم مدیریت اعمال سلیقه اجحاف بر سرمایه و اندوخته مردم و بی ارزش شدن ریال نگون بخت جراحی موفقیت امیزی بود
  • بی نام A1 ۰۶:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
    3 0
    این چهار ایرادی که نگارنده نوشتند هیچکدام ضعف سیستم محسوب نمی شود. اتفاقاً از معیارهای آسانی کسب و کار هستند. اما مسئله ای که در ایران وجود دارد بحث عجیب و غریب ارز است. حتی در ترکیه، با تمام مشکلاتی که وجود دارد، می توانید ارز بخرید چون اقتصادشان شفاف است. قاچاق بندرت اتفاق می افتد و کسی بدنبال رانت نیست.
  • بی نام A1 ۰۷:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
    3 0
    اگر کسی 10 هزار دلار قیمت دولتی یا منس سراغ داره به من هم بده برای مهاجرت اشتباه کردم دلار نخریدم الان به خاک سیاه نشستم
  • بی نام A1 ۰۷:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
    1 0
    به نظر بند ۲ منظور باید بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی در گمرک باشد چون با کم اظهاری که بطور طبیعی موضوع وضعیت مابقی ارزهای تخصیص یافته مطرح خواهد بود ضمن اینکه اصولاً در ساختارهای درست و سالم اقتصادی نیز حاکمیت دونرخی به تبع ذات رانتی خویش بستر و عامل فساد مالی ، امتیاز طلبی و مفسده زاست
  • مجتبی A1 ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
    3 0
    بهترین را درمان حذف دلار رانتی و یارانه ایی 4200 و دادن یارانه مستقیم به دست خود مردم هست. هر جا دوقیمتی باشد فساد هست والسلام